لم يكن الضجيج في أروقة البرلمان الإيطالي هذه المرة حول الميزانية أو قوانين الهجرة، بل كان زلزالاً أخلاقياً ضرب هيبة “الجمهورية”. تحت قبة مجلس الشيوخ (Senato della Repubblica)، سادت حالة من الاستياء العارم، حيث تحولت الخصومات السياسية التاريخية إلى جبهة موحدة للدفاع عن وقار المنصب.

ورصدت عدسة “الرادار” ملامح هذا التضامن الإيطالي الخالص:

. سيموني بيلون (عضو مجلس الشيوخ):

بنبرة غاضبة تردد صداها في القاعة، وصف ما حدث بأنه “عنف رقمي منحط“، مؤكداً بلهجة حازمة أن الهجوم على ميلوني هو طعنة في كرامة كل امرأة إيطالية، وهدم لقيم الاحترام التي قامت عليها الدولة.

. إلي شلاين (زعيمة المعارضة):

في لفتة سياسية بارعة، نحّت شلاين الخصومة جانباً، معتبرة أن “الاختلاف السياسي لا يبرر تزييف الأجساد“، وأعلنت تضامنها المطلق ضد “التسليع الجنسي” الممنهج عبر التكنولوجيا، واصفة إياه بالتهديد الذي يطال الديمقراطية نفسها.

. مارينا كالديروني (وزيرة العمل):

وضعت النقاط على الحروف السيادية، معتبرة أن هذه الصور ليست مجرد “تنمر إلكتروني”، بل هي “إهانة متعمدة لكرامة المؤسسات الإيطالية“ ورمزية الدولة في الخارج.

وفي تحرك قانوني غير مسبوق هز الأوساط الحقوقية، لم تكتفِ ميلوني بالاستنكار، بل طالبت بتعويض قدره 100 ألف يورو في قضيتها ضد “أليسيو سكورسو”.

وبذكاء القائدة، وجهت رسالة سيادية لا تقبل التأويل بأن “كرامة المرأة الإيطالية ليست للبيع“، معلنةً أن كل سنت من هذا التعويض سيذهب لترميم حياة ضحايا العنف المنزلي، لتحول “القذارة الرقمية” إلى أمل حقيقي في أرض الواقع.