وقد أكّد السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن تشكيل فريق العمل المشترك يمثل خطوة عملية هامة نحو تفعيل التعاون بين الهيئتين، معلناً عن استعداد الهيئة الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح رؤية مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، وفي مقدمتها توحيد الإنفاق الحكومي، ستساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر، وهو ما سينعكس إيجاباً على قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة عالية.

هذا الأمر يعد ذا أهمية قصوى للمجتمع الليبي، حيث سيساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

من جانبه، ثمّن السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الدور الهام الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية ومتابعة أداء القطاعات المختلفة في الدولة.

وأكد على أن التعاون والتنسيق مع الهيئة، من خلال هذا الفريق المشترك، سيمثل قوة دفع حقيقية لتنفيذ الإصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.

ويتوقع أن يكون لهذا التنسيق تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الليبي، بما في ذلك المساهمة في تحسين سعر صرف الدينار الليبي وتعزيز الثقة في النظام المالي.