صفحات تُطوى نحو مستقبل التعليم الأجنبي:رحلة لجنة إعداد اللوائح تَتَجلّى
في قلب مسيرة تطوير التعليم في ليبيا، تتواصل الجهود الدؤوبة لرسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم الأجنبي.
وبين طيات القرارات الوزارية والاجتماعات المكثفة، تتشكل لوائح طموحة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وفقاً لأعلى المعايير.
في العاشر من فبراير من العام 2025م، انطلقت شرارة هذا المسعى الجاد.
لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة “مسعودة الأسود”، عقدت اجتماعها الثاني.
كان هذا الاجتماع بمثابة حجر الزاوية، حيث استعرضت اللجنة بعمق القوانين والتشريعات النافذة، ووضعت نصب أعينها مهمة دراسة مواد اللائحة المقترحة وتعديل أهدافها لتواكب التطلعات.
لم يغفل أعضاء اللجنة أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الرائدة في مجال التعليم الأجنبي مؤكدين بذلك على حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية.
وبخطى واثقة، مضت اللجنة في عملها الدقيق.
ففي الرابع عشر من أبريل للعام نفسه، عقد الاجتماع السادس والذي شهد استمراراً للنهج الاحترافي الذي تتبعه اللجنة.
مرة أخرى، تم التركيز على دراسة القوانين والتشريعات، مع إمعان النظر في مواد اللائحة المقترحة وإجراء التعديلات اللازمة على الأهداف.
إن الإصرار على مراجعة متطلبات منح التراخيص لمدارس التعليم الأجنبي يعكس التزام الوزارة بضمان جودة المؤسسات التعليمية العاملة في هذا المجال.
وها نحن نصل إلى الحادي والعشرين من أبريل 2025م، حيث عقد الاجتماع السابع للجنة، هذه المحطة الهامة شهدت مناقشة دقيقة وشاملة لشروط القبول والتسجيل في مدارس التعليم الأجنبي، وهو ما يلامس صميم العملية التعليمية ويؤثر بشكل مباشر على الطلاب وأولياء الأمور. كما كان الاطلاع على لائحة الدول العربية للاسترشاد بها خطوة تؤكد على سعي الوزارة نحو بناء لوائح متكاملة تأخذ بعين الاعتبار السياق الإقليمي.
إن المسيرة التي تخطوها لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي، والمدعومة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 1399 لسنة 2024م، لهي دليل قاطع على التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم في ليبيا بشكل احترافي ومدروس.
هذه الجهود المتواصلة تبشر بمستقبل أكثر تنظيماً وجودة للتعليم الأجنبي في البلاد، وتعكس رؤية طموحة تسعى نحو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية ككل.
