osama خلف أسوار "التعليم العالي": هل تنهي اللجنة المشتركة مع "المالية" أزمة المستحقات العالقة؟
خلف أسوار “التعليم العالي”: هل تنهي اللجنة المشتركة مع “المالية” أزمة المستحقات العالقة؟
طرابلس - 7 أبريل 2026
في وقت تواجه فيه الكوادر الأكاديمية والإدارية بقطاع التعليم العالي تحديات معيشية وضغوطاً مهنية متزايدة، خطى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطوة إجرائية حاسمة بوضعه “الملفات المالية” الشائكة على طاولة التشريح المباشر.
لم يكن اجتماع يوم امس الاثنين مع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والمالية مجرد لقاء بروتوكولي عابر، بل كان محاولة جادة لفك “شفرة” الأزمات المالية التي طال انتظار حلها في الأوساط الجامعية.
تحالف من أجل الاستقرار الوظيفي
بحضور النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بصفته “ضامناً” لحقوق الشريحة الأكبر في القطاع، تحول الاجتماع إلى منصة للمكاشفة الإدارية.
الهدف المعلن لم يعد “التدارس” النظري، بل صياغة “خارطة طريق إجرائية“ تنهي حقبة العقبات القائمة.
الوزير، في حديثه الحازم، لم يكتفِ بالوعود التقليدية، بل أكد أن الملف بات “على رأس أولويات الوزارة“، وهي إشارة يفهمها الموظف المتمرس بأن “السيولة الإجرائية” بدأت تتحرك فعلياً في القنوات المشتركة مع وزارة المالية.
ما وراء الأرقام: الاستقرار أولاً
بالنسبة لآلاف الموظفين وأعضاء هيئة التدريس تكمن أهمية هذا التحرك في “الضمانة المؤسسية”.
بحضور النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بصفته “ضامناً” لحقوق الشريحة الأكبر في القطاع، تحول الاجتماع إلى منصة للمكاشفة الإدارية.
الهدف المعلن لم يعد “التدارس” النظري، بل صياغة “خارطة طريق إجرائية“ تنهي حقبة العقبات القائمة.
رسالة طمأنة.. وتوقعات ملموسة
من جانبها، ثمنت النقابة هذا النفس التعاوني الجديد، مشددة على أن التنسيق المباشر هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار المنشود.
ومع تأكيد الوزارة على العمل بجدية للوصول إلى نتائج ملموسة، يبقى الترقب سيد الموقف في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الدورية القادمة للجنة المشتركة، والتي يُتوقع أن تحمل أخباراً إيجابية بشأن التسويات المالية العالقة.
