osama ⚖️ المجلس الأعلى للقضاء يرفع "البطاقة الحمراء" في وجه محاولات تقسيم السلطة القضائية
⚖️ المجلس الأعلى للقضاء يرفع “البطاقة الحمراء” في وجه محاولات تقسيم السلطة القضائية
في تطور يكشف عن تمدد أدوات القمع الإيراني خارج الحدود، أفادت تقارير موثقة بأن سلطات النظام الإيراني بدأت حملة ضغوط مكثفة على عائلات لاعبات منتخب كرة القدم للسيدات اللاتي تقدمن بطلبات لجوء في أستراليا، في محاولة يائسة لدفعهن إلى العودة القسرية.
التكتيكات الأمنية: "الرهائن في الوطن"
تتبع الأجهزة الأمنية الإيرانية نهجاً ممنهجاً يرتكز على استخدام أفراد العائلة “كروافع ضغط”.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها “إيران إنترناشيونال”، يتم استدعاء أهالي اللاعبات – بمن في ذلك والدة قائدة المنتخب زهرا قنبري إلى مقرات استخبارات الحرس الثوري للتحقيق، قبل أن تُنقل تفاصيل تلك اللقاءات الترهيبية إلى اللاعبات في أستراليا عبر أعضاء البعثة المتواجدين في كوالالمبور.
هذه الاستراتيجية – التي تستخدم التهديدات، الرسائل الصوتية المؤثرة، والمطالبات المالية – تعيد للأذهان قضية اللاعبة محدثه زلفي، التي أُجبرت سابقاً على التراجع عن طلب لجوئها بعد حملة ضغوط مماثلة استهدفت عائلتها.
"دبلوماسية الترهيب" في ماليزيا
تُظهر المعلومات أن بعثة المنتخب المتواجدة حالياً في ماليزيا تحولت من وفد رياضي إلى منصة للضغط الأمني.
فالمسؤولون الأمنيون في البعثة، ومن بينهم محمد رحمان سالاري، يعملون على التواصل مع اللاعبات اللاجئات، مستغلين الكفالات المالية الكبيرة التي تركتها اللاعبات في إيران، إضافة إلى “الابتزاز العاطفي” الممارس تجاه العائلات.
إن مصير بعثة المنتخب بأكملها يبدو مرهوناً بقرار اللاعبات في أستراليا؛ إذ تشير التقارير إلى أن عودة البعثة إلى طهران
مشروطة بـ “تصحيح المسار” وعودة اللاعبات اللاجئات، مما يضع اللاعبات أمام خيار مؤلم: إما العودة ومواجهة مستقبل مجهول، أو تحمل تبعات ما سيحل بعائلاتهن في الداخل.
تحليل: الرياضة كرهينة
هذا التحرك لا يمثل خرقاً للحقوق الفردية للاعبات فحسب، بل يعكس قلقاً متزايداً لدى طهران من تزايد حالات الانشقاق بين صفوف النخب الرياضية والشبابية في الخارج.
بالنسبة للنظام، الرياضة ليست مجرد أداء على العشب الأخضر بل هي واجهة تحاول السلطات السيطرة على تفاصيلها، وحين تخرج هذه الواجهة عن السيطرة، تصبح حياة العائلات “عملة مقايضة“.
بينما تواصل اللاعبات في أستراليا نضالهن القانوني من أجل الحماية الدولية، يبقى السؤال القانوني والإنساني مطروحاً: هل يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الرياضية (FIFA) حماية هؤلاء الرياضيات من “أذرع النظام” التي تلاحقهن حتى في مهجرهن؟
