أبواب تفتح في فجر 17 ديسمبر.. 2014 سجيناً يعانقون الحرية بقرار رئاسي
تاريخ النشر: 16.12.2025 | 12:08 GMT
لم يكن يوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025، مجرد يوم آخر في روتين العدالة التونسية. في تمام الساعة 12:08 ظهراً بتوقيت غرينتش، وصل قرار رئاسي إلى أروقة السجون يحمل أملاً وكسراً لقيود السنوات.
إنه رقم مهيب: 2014 سجيناً، بالإضافة إلى 674 آخرين سينالون الإفراج المشروط. هذا العفو الرئاسي، الذي تزامن توقيته مع ذكرى ثورة 17 ديسمبر، لم يأتِ لمعالجة الاكتظاظ فحسب، بل ليؤكد البعد الإنساني العميق للقيادة، وليمنح الآلاف فرصة ثانية تحت شمس الوطن.
لكن، كيف تبدو اللحظة التي يتحول فيها الرقم إلى وجه، والقرار إلى عناق؟
خلف الجدران الصامتة، لم تكن مجرد إجراءات روتينية تُتخذ. كانت اللحظات الأخيرة لانتظار مرير. قرار الرئيس قيس سعيد جاء بمثابة نسيم الحرية الذي حملته ذكرى الثورة من سيدي بوزيد، مهد الشرارة الأولى.
هذه الأعداد الكبيرة من المفرج عنهم تعني أن هناك 2014 عائلة تونسية، من الشمال إلى الجنوب، ستستقبل عزيزاً غاب طويلاً.
العفو هنا ليس مجرد إسقاط للعقوبة؛ إنه إعادة إحياء للأمل في النفوس. هو فرصة لآباء لمسوا أبناءهم عبر زجاج سميك، ولأمهات ذابت أعينهن انتظاراً.
إنها لحظة تاريخية ستشهد فيها أبواب السجون فجراً جديداً، حيث يخرج هؤلاء الأفراد، لا كأرقام في ملفات، بل كجزء من نسيج المجتمع التونسي، يحملون عزماً على إعادة الإدماج والمساهمة في بناء تونس المستقبل.
القرار الرئاسي يشدد على أن هذه الخطوة تأتي “مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام”، وهو توازن دقيق بين الإنسانية والمسؤولية، يهدف إلى منح فرصة ثانية حقيقية دون المساس باستقرار المجتمع.
اليوم، 17 ديسمبر، ستحتفل تونس بذكرى ثورتها. لكن الاحتفال الأجمل سيكون ذلك الذي يدور داخل بيوت الـ 2014 سجيناً، الذين أُضيئت حياتهم مجدداً بضوء الحرية.
وبينما يخطو هؤلاء خطواتهم الأولى خارج أسوار الماضي، يبقى السؤال: هل نحن كمجتمع مستعدون لاستقبالهم بأذرع مفتوحة ومساعدتهم على إدماج حقيقي لكي لا تبقى الحرية مجرد باب فُتح، بل طريقاً مستقيماً يُسلك؟
أبواب تفتح في فجر 17 ديسمبر.. 2014 سجيناً يعانقون الحرية بقرار رئاسي
تاريخ النشر: 16.12.2025 | 12:08 GMT
(الافتتاحية – الخطّاف)
لم يكن يوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025، مجرد يوم آخر في روتين العدالة التونسية. في تمام الساعة 12:08 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وصل قرار رئاسي إلى أروقة السجون يحمل أملاً وكسرًا لقيود السنوات.
إنه رقم مهيب: 2014 سجينًا، بالإضافة إلى 674 آخرين سينالون الإفراج المشروط. هذا العفو الرئاسي، الذي تزامن توقيته مع ذكرى ثورة 17 ديسمبر، لم يأتِ لمعالجة الاكتظاظ فحسب، بل ليؤكد البعد الإنساني العميق للقيادة، وليمنح الآلاف فرصة ثانية تحت شمس الوطن. لكن، كيف تبدو اللحظة التي يتحول فيها الرقم إلى وجه، والقرار إلى عناق؟
(الجسم – التركيز على المشاعر)
خلف الجدران الصامتة، لم تكن مجرد إجراءات روتينية تُتخذ. كانت اللحظات الأخيرة لانتظار مرير. قرار الرئيس قيس سعيد جاء بمثابة نسيم الحرية الذي حملته ذكرى الثورة من سيدي بوزيد، مهد الشرارة الأولى. هذه الأعداد الكبيرة من المفرج عنهم تعني أن هناك 2014 عائلة تونسية، من الشمال إلى الجنوب، ستستقبل عزيزاً غاب طويلاً.
العفو هنا ليس مجرد إسقاط للعقوبة؛ إنه إعادة إحياء للأمل في النفوس. هو فرصة لآباء لمسوا أبناءهم عبر زجاج سميك، ولأمهات ذابت أعينهن انتظاراً. إنها لحظة تاريخية ستشهد فيها أبواب السجون فجراً جديداً، حيث يخرج هؤلاء الأفراد، لا كأرقام في ملفات، بل كجزء من نسيج المجتمع التونسي، يحملون عزمًا على إعادة الإدماج والمساهمة في بناء تونس المستقبل.
القرار الرئاسي يشدد على أن هذه الخطوة تأتي “مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام”، وهو توازن دقيق بين الإنسانية والمسؤولية، يهدف إلى منح فرصة ثانية حقيقية دون المساس باستقرار المجتمع.
(الخاتمة – سؤال مفتوح ودعوة للتفكير)
غداً، يوم 17 ديسمبر، ستحتفل تونس بذكرى ثورتها. لكن الاحتفال الأجمل سيكون ذلك الذي يدور داخل بيوت الـ 2014 سجينًا، الذين أُضيئت حياتهم مجددًا بضوء الحرية. وبينما يخطو هؤلاء خطواتهم الأولى خارج أسوار الماضي، يبقى السؤال: هل نحن كمجتمع مستعدون لاستقبالهم بأذرع مفتوحة، ومساعدتهم على إدماج حقيقي لكي لا تبقى الحرية مجرد باب فُتح، بل طريقاً مستقيماً يُسلك؟
