حظر الإمارات للسفر ودعوتها لمواطنيها بمغادرة مالي يأتيان تحت بند “الأحداث الراهنة“، وهو إجراء وقائي صارم يعكس تقييماً أمنياً عالياً للمخاطر، ويُعزى إلى عاملين رئيسيين دُمجا في المقال:

1 . تدهور الوضع الأمني والإنساني:

. تصاعد العنف:

يشهد الشمال والوسط تصعيداً في المعارك والعمليات الأمنية التي يقودها الجيش المالي بمساعدة فيلق إفريقيا الروسي.

. انتشار الانتهاكات:

تقارير اللاجئين عن عمليات قطع الرؤوس والاغتصاب التي يرتكبها “فيلق إفريقيا” تجعل المدنيين، والأجانب على حد سواء، في خطر محدق، حيث يصعب التمييز في مناطق النزاع.

2 . زيادة المخاطر الجيوسياسية الإقليمية:

. أزمة AES ونيجيريا:

التحذير الصريح من تحييد أي طائرة غير مصرح بها يرفع احتمالية وقوع اشتباك عسكري إقليمي بين تحالف دول الساحل وكتلة إيكواس/نيجيريا.

أي تصعيد عسكري مفاجئ قد يُغلق المجال الجوي ويُعقّد إجلاء الرعايا الأجانب.

. العزلة القانونية:

انسحاب مالي من المحكمة الجنائية الدولية زاد من الإفلات من العقاب، مما يعني أن الحماية القانونية للضحايا أو الأجانب تصبح شبه منعدمة.

الخلاصة:

قرار الإمارات هو تدبير وقائي يهدف إلى تجنيب مواطنيها مخاطر النزاع المسلح المباشر والانتهاكات الإنسانية العشوائية في بيئة تفتقر إلى الاستقرار القانوني والأمني.