في خطوة هامة لتعزيز دورها في الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها، عقدت هيئة النيابة العامة في ليبيا حلقة عمل نوعية على مدى يومي 5 و 6 مايو 2025 بمقر ديوان مكتب النائب العام. جمع هذا الحدث الهام جهات وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، جنباً إلى جنب مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، الذراع التنموية والتطويرية لهيئة النيابة العامة ولسلسلة العدالة الجنائية.
شكلت حلقة العمل منصة لاستعراض ومناقشة مقترح خطة طموحة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات في منطقة شمال أفريقيا للتصدي بفعالية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ظل تدفقات الهجرة غير القانونية المتزايدة. كما تناولت فعاليات الورشة سبل إنقاذ ضحايا هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وقد حظي المقترح بمناقشات مستفيضة مع الجهة المنفذة للمشروع، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، الذي حضر فريقه بقيادة ممثلته الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة هذه التحديات العابرة للحدود.
تجسيداً للالتزام المشترك بتعزيز الجهود، وبعد التوافق على الصيغة النهائية لخطة التنفيذ بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، جرت يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، وبحضور ممثلين عن الأطراف الوطنية والدولية، مراسم توقيع وثيقة الاتفاق.
قام مركز البحوث الجنائية والتدريب، بصفته ممثلًا للجهات الوطنية المشاركة في المناقشات، بتوقيع الوثيقة جنباً إلى جنب مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد تخللت هذه المراسم الحلقة الخامسة من سلسلة الجلسات المستديرة للمبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة بهدف تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو تحقيق معالجة شاملة لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقد تمحورت هذه الحلقة بشكل خاص حول التذكير بأحد التوصيات الهامة التي انبثقت عن الجلسات المستديرة الأربعة السابقة، وهي ضرورة اتساق جهود الدعم الدولي مع المبادرة الوطنية وضمن إطارها، والشروع الفعلي في وضع آلية واضحة للتنسيق والحوكمة لضمان فاعلية العمل المشترك.
جدير بالذكر أن مبادرة هيئة النيابة العامة قد أُعلن عن إطلاقها في 30 يوليو 2024، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، لتكون بمثابة إطار جامع يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتركيزها بشكل استراتيجي في مجال معالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تأتي هذه المبادرة النوعية تعزيزًا للتدابير التي تتخذها الهيئة والأنشطة التي تضطلع بها في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكاتها الإجرامية، مما يؤكد على الدور المحوري لهيئة النيابة العامة الليبية في صون أمن المجتمع وحماية حقوق الأفراد في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.
