في تطور يثير قلقاً بالغاً ويشي بعمق الأزمة الحقوقية والإنسانية في ليبيا، أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً يدين ويستنكر بشدة واقعة اعتقال عضو مجلس النواب الليبي، السيد إبراهيم الدرسي.
لم يعد الأمر مجرد اعتقال تعسفي، بل تحول إلى قضية إنسانية وقانونية معقدة تكتنفها المخاوف بشأن مصير النائب نفسه.
فبالإضافة إلى الإدانة الأولية، تكشف معطيات جديدة قدمها متابعون للقضية عن أن السيد الدرسي ليس فقط قيد الاعتقال، بل إن مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن، حيث تتردد أنباء عن احتمال وفاته أو بقائه على قيد الحياة في ظروف قاسية.
يزيد من وطأة الأمر ما ورد في البيان حول التسجيلات المصورة المسربة، والتي يُزعم أنها تُظهر النائب إبراهيم الدرسي في وضع “مزري ولاإنساني”.
هذه الصور والمقاطع، بغض النظر عن تاريخ التقاطها الذي لا يزال غير مؤكد، تقدم دليلاً دامغاً على تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس كرامته وسلامته الإنسانية بشكل صادم.
وحقيقة أن هذه التسجيلات قد تم تسريبها تشير إلى محاولة لكشف بشاعة المعاملة التي تعرض لها النائب، وإثارة الرأي العام المحلي والدولي حول هذه القضية.
الأكثر إثارة للقلق هو الكشف عن أن احتجاز النائب إبراهيم الدرسي ليس وليد اللحظة، بل يمتد لفترة تزيد عن تسعة أشهر.
هذه المدة الطويلة من الاحتجاز غير المعلن، والذي يكتنفه الغموض بشأن الأسباب والمكان، يمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة.
فاحتجاز شخص لفترة طويلة كهذه دون إعلان رسمي للأسباب أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو عائلته يُعدّ اختفاءً قسرياً، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.
يُعيد المجلس الأعلى للدولة في بيانه التأكيد على أن هذه الأفعال تمثل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف القانونية والدستورية، واعتداءً مباشراً على المؤسسات السيادية ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وفي ظل هذه المعطيات الجديدة، يكتسب هذا التأكيد أهمية مضاعفة، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بانتهاك حصانة نائب، بل بتهديد حياة شخص واختفائه قسراً لفترة طويلة.
إن تحميل المجلس الأعلى للدولة للجهات الخاطفة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الانتهاكات يصبح أكثر إلحاحاً في ظل هذه المعلومات الجديدة.
كما أن مطالبة مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاختطاف وما رافقها من ممارسات مهينة وغير قانونية، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل ضرورة قصوى لكشف مصير النائب وتحقيق العدالة.
يُشدد البيان بقوة على أن الصمت أو التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى فتح الباب لمزيد من التعدي على الحقوق والحريات، وتقويض أسس الدولة المدنية واحترام المؤسسات.
وفي ظل الشكوك حول مصير النائب والظروف اللاإنسانية التي يُزعم أنه تعرض لها، فإن هذا التحذير يحمل في طياته إنذاراً خطيراً بمستقبل قاتم ينتظر ليبيا إذا لم يتم وضع حد لهذه التجاوزات.
يُجدد المجلس الأعلى للدولة تضامنه الكامل مع النائب إبراهيم الدرسي ومع كافة الضحايا المحتملين لانتهاكات مماثلة، ويؤكد على ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان كمرتكز أساسي لأي سلطة شرعية.
وفي ضوء هذه المعطيات المستجدة، فإن هذا التأكيد يمثل صرخة مدوية في وجه الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي في ليبيا.
إن قضية النائب إبراهيم الدرسي، بما اكتنفها من غموض حول مصيره وما صاحبها من مزاعم عن معاملة غير إنسانية واحتجاز قسري طويل الأمد، لم تعد مجرد حادثة فردية، بل أصبحت رمزًا لحالة حقوق الإنسان المتردية في ليبيا والتحديات الكبيرة التي تواجه جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.
ويتطلب هذا الوضع تحركاً عاجلاً وفاعلاً من جميع الأطراف المعنية، محلياً ودولياً، لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنهاء هذه الممارسات التي تهدد استقرار ووحدة ليبيا.
