🥇لافروف ينفي تقارير طلب فنزويلا لمنظومات صواريخ.. ويؤكد الاستعداد لـ “الامتثال الكامل” لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية

نفي في خضم التوتر

في خضم التصعيد العسكري المتزايد بين فنزويلا والولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، خرجت وزارة الخارجية الروسية بتصريح رسمي حاسم.

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقارير الدولية التي أشارت إلى أن إدارة نيكولاس مادورو قد طلبت مساعدة عسكرية فورية من موسكو، تشمل 14 منظومة صواريخ وصيانة طائرات Su-30MK2 ورادارات.

أكد لافروف للصحفيين يوم الثلاثاء: “لا، لم نتلق أي طلب“، مضعفاً بذلك التكهنات حول تدخل روسي عسكري وشيك في الأزمة.

الشراكة الاستراتيجية.. التزام مؤجل

على الرغم من النفي الفوري لطلب المساعدة الجديدة، سارع لافروف إلى تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن روسيا وفنزويلا وقعتا في مايو الماضي معاهدة شراكة استراتيجية، وهي الآن في “المرحلة النهائية من التصديق” ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

لكنه شدد على التزام موسكو بمستقبل هذه الشراكة: “روسيا مستعدة للامتثال الكامل للالتزامات المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاقية مع أصدقائنا الفنزويليين“.

هذا التأكيد يرسل رسالة واضحة بأن الدعم الروسي لكراكاس هو دعم استراتيجي طويل الأمد ومؤطر قانونياً.

إدانة للسياسة الأمريكية ومناشدة للحوار

استغل لافروف هذا التصريح لتوجيه انتقاد لاذع للسياسة الأمريكية تجاه كراكاس، مشيراً إلى أنها “لن تحقق أي شيء جيد” ولن ترفع من “هيبة الولايات المتحدة في الساحة الدولية”.

. صوت التهدئة:

يأتي هذا النفي بعد أيام من تحذيرات روسية متكررة ضد أي عمل عسكري محتمل. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن “أي هجوم مباشر سيفاقم الوضع بدلاً من حل المشاكل“ بالطرق القانونية والدبلوماسية.

. التواصل الدائم:

وقد أكد الرئيس مادورو قبل أسبوع أن التعاون العسكري مع روسيا “هادئ ومفيد للغاية” و “سيستمر”، مشيراً إلى أن التواصل مع الرئيس بوتين يتم “يومياً ودائماً“ بشأن العديد من “القضايا النامية”، بما في ذلك الشؤون العسكرية.

الحفاظ على قناة مفتوحة

على الرغم من نفي طلب المساعدة الفورية، فإن التصريحات الروسية تظهر نية واضحة في الحفاظ على قناة اتصال ودعم استراتيجية مفتوحة مع فنزويلا في مواجهة التصعيد الأمريكي.

وبينما تلوم موسكو واشنطن على “الانتشار غير المبرر” الذي يولد “توترات كبيرة”، فإنها تفضل حالياً التركيز على الأطر القانونية (معاهدة مايو) بدلاً من الانخراط العسكري المباشر في الأزمة.