قبل أن ينطق الرصاص كلمته الأخيرة في البحيرة أو في كاتي، كانت “بورصة الشارع“ في باماكو ون أنجامينا تسجل أرقاماً قياسية من الغليان.

هنا في مالي، لم يعد الصمت الشعبي يعني الرضا؛ فقد رصدتُ في الكواليس تنامياً ملحوظاً في “القيمة السوقية” للمطالب الشعبية المنادية بضرورة ترميم “الجبهة الداخلية“.

الأصوات تتعالى لفك ارتهان المعارضين السياسيين من خلف القضبان، كخطوة إجبارية لإعادة “السيولة الوطنية” لوحدة الصف المحطمة.

وعلى الضفة الأخرى، في أنجامينا، كانت شمس الأول من مايو تحرق بقايا الصبر.

لقد شاهدنا كيف خرج مئات الشباب من حزب “المحولون“ في ذكراهم الثامنة، لا ليحتفلوا، بل ليضخوا “غضباً خاماً” في الميادين، مطالبين بكسر أصفاد سوكيه ماسرا المحكوم بعشرين عاماً.

التشريح الاستراتيجي لـ “الرادار“:

هذا “التضخم في الاحتقان” لم يكن مجرد ضجيج مدني، بل كان بمثابة “ثقب في جدار الثقة السيادي“.

وحين تنشغل الدولة بإطفاء حرائق “المراكز” (باماكو وأنجامينا)، تفتح الثغرات تلقائياً في “الأطراف”؛ وهي الثغرة القاتلة التي تسللت منها أشباح “بوكو حرام“ و”نصرة الإسلام” لتبدأ في عزف سيمفونية الموت على أوتار الانكشاف الأمني.

لقد تم بيع “أمن الحدود” في سوق “الاضطراب الداخلي”، فكانت النتيجة دماءً نزفت في البحيرة، وحصاراً يطبق الآن على أنفاس باماكو.

(تعبير حربي: حين تلبس السيادة ‘خوذة الحرب’ لمواجهة زلزال الخيانة)

من باماكو إلى أنجامينا، خلع القادة بذات الدبلوماسية ليرتدوا “خوذة الحرب“ في مشهد جنائزي مهيب.

نحن لا نتحدث عن هجمات كلاسيكية، بل عن “زلازل سيادية“ استهدفت اقتلاع رؤوس النخبة وتهشيم عظام الدولة في معاقلها الحصينة.