ركز بيان بنغازي على توصيف القرارات الصادرة عن “جهات غير مختصة” (في إشارة ضمنية للمجلس الموازي) بأنها “معدومة الأثر“ مستنداً إلى عدة ركائز استراتيجية:

. استراتيجية “الصمت الإرادي“:

كشف المجلس أنه تجنب سابقاً الرد بقرارات مضادة تفادياً لشرعنة الانقسام، لكنه اعتبر أن الأمور تجاوزت “مداها المقبول” لتصل إلى مرحلة الإرباك الممنهج.

. الحزم والجزم:

استخدم البيان لغة عسكرية وقانونية صارمة (بكل حزم وجزم وللمرة الأخيرة)، وهي لغة تهدف لفرض السيطرة المعنوية على أعضاء الهيئات القضائية ومنعهم من الانصياع لقرارات طرابلس.

. الواجب الشرعي والقانوني:

ربط المجلس بين “وحدة الجهاز القضائي” والواجب الديني والوطني، في محاولة لتحصين القضاة داخلياً ضد محاولات “الاستقطاب الإداري”.