🌍 تجارب عابرة للحدود: النادي كـ “حصن” لا كـ “متنزه“

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن النماذج الدولية التي جعلت من أندية القضاء “صمامات أمان” للسيادة القانونية:

. 🇪🇬 النموذج المصري (نادي قضاة مصر):

“العميد العربي” الذي أثبت أن قوة القاضي تبدأ من استقلاله المادي. نجح النادي في خلق “شبكة أمان” (إسكان، رعاية صحية، صناديق تكافل) حصنت القضاة من أي احتياج للجهات التنفيذية.

. 🇹🇳 النموذج التونسي:

الذي ركز على “الأمن الأكاديمي”؛ فحول النادي إلى مختبر لصناعة التشريعات وتدريب الكفاءات، مما رفع القيمة المهنية لمنتسبي الهيئات القضائية.

. 🇪🇸 النموذج الإسباني:

وهو الأقرب لروح القرار الليبي الجديد؛ حيث اعتمدت الأندية مبدأ “الإدارة المالية الذاتية“. وهذا ما نلمسه في المادة (1) من القرار التي منحت

النادي “شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة“، ليكون كياناً مستقلاً بعيداً عن روتين الميزانيات.