osama مأزق مادورو القانوني: واشنطن تحكم إغلاق “صنبور الأصول” في نيويورك
نيويورك – تواجه المحاكمة الجنائية للرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، في نيويورك، عقبة قانونية ومالية قد تغير مسار دفاعه.
المدعون الفيدراليون في مانهاتن وضعوا حداً لمحاولات مادورو استخدام أموال الدولة الفنزويلية لتغطية تكاليف فريقه القانوني معتبرين أن أي إعفاء مالي سابق كان “خطأً إدارياً” لا ينسجم مع سياسة الولايات المتحدة التي لا تعترف بشرعية مادورو منذ سنوات.
. الجوهر:
يسعى محامو مادورو، باري بولاك وآخرون، إلى إسقاط التهم الموجهة إليه ولزوجته سيليا فلوريس، بحجة أن الحكومة الفنزويلية ملزمة قانوناً بتمويل دفاع الرئيس وزوجته.
. الموقف الأمريكي:
يشدد المدعون على أن مادورو وزوجته يدركان جيداً أن واشنطن لا تعترف بمناصبهما، وبالتالي فإن أموال الدولة الفنزويلية ليست “أصولاً متاحة” لهما للاستخدام الشخصي في صراع قانوني مع الولايات المتحدة.
. تغير موازين القوى:
تعترف وزارة الخارجية الأمريكية حالياً بديلسي رودريغيز كـ “رئيسة وحيدة” للدولة في فنزويلا، مما يضع مادورو في موقف قانوني هش، حيث يطالب بأموال من مؤسسة لا تملكها حكومته فعلياً في نظر واشنطن.
. الجدول الزمني:
من المتوقع أن ينظر القاضي ألفين هيلرستين في هذا النزاع المالي خلال جلسة استماع مقررة في 26 مارس الحالي.
التحليل :
هذه القضية ليست مجرد خلاف إجرائي حول أتعاب المحاماة؛ فهي تعكس تآكل نفوذ مادورو الدولي حتى في أشد قضاياه حرجة.
فمن خلال حرمان مادورو من الوصول إلى الأرصدة الحكومية تضع الإدارة الأمريكية “جداراً عازلاً” يمنع تحويل المحاكمة الجنائية إلى منصة للاستعراض السياسي أو استخدام موارد الدولة في نزاع شخصي.
المأزق الذي يواجهه مادورو هنا يتجاوز المحكمة؛ فغياب الاعتراف الدولي بحكومته في كاراكاس يعني عملياً أن قنوات التمويل السيادي مغلقة، مما يجبره على الاعتماد على “الأرصدة الشخصية” التي قد لا تكفي لمواجهة جيش من المحامين في قضية تهم بتهريب المخدرات.
في غضون ذلك، تظل فنزويلا عالقة في حالة من الجمود المؤسسي،حيث تدير ديلسي رودريغيز دفة الأمور في كاراكاس،بينما ينتظر مادورو وزوجته مصيرهما خلف قضبان بروكلين.
هذه المحاكمة قد تكون الفصل الأخير في قصة رجل أصر طويلاً على أن “الشرعية” ملك له، ليجد نفسه اليوم محاصراً بقوانين بلدٍ لا يعترف بوجوده أصلاً في قصر ميرافلوريس.
