إن هذه الحالة تعكس فجوةً إدراكية اتسعت لتصبح أزمة هوية؛ حيث بات المواطن يرى في الوجوه السياسية التي تناوبت على مقاعد الحكم جزءاً من التحديات القائمة لا مجرد أدواتٍ للحل.

إن هذا التحليل – الذي يأتي في إطار التزامنا الصارم بالمهنية والموضوعية – لا يهدف إلى تقييم أداء الشخصيات السياسية أو الانحياز لطرحٍ دون آخر، بل غايته فهم “حالة الوعي” التي تسود المجتمع، مع تأكيدنا التام على احترام رؤية فتحي باشاغا وكافة القوى السياسية الوطنية كجزءٍ لا يتجزأ من تنوع المشهد الليبي.

إن الشخصيات العامة في ليبيا اليوم تقف أمام استحقاقٍ تاريخي يتطلب منها التفاعل الإيجابي مع شعبٍ يمارس حقه في التعبير والمساءلة بوضوحٍ وشفافية.

وبات جلياً أن أي مشروع سياسي طموح لن يجد طريقه إلى القبول الشعبي ما لم يتجاوز مرحلة “التشخيص” إلى “التكفير عن أخطاء الماضي” عبر برامج تنفيذية ملموسة.

إن طريق الاستقرار في ليبيا الحبيبة يتطلب إدراكاً عميقاً لتعقيدات المشهد، والعمل الجاد على بناء جسور الثقة بين الفاعلين السياسيين والقاعدة الشعبية، إيماناً منا بأن الحوار الرصين والمفتوح هو السبيل الوحيد لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في حياةٍ كريمةٍ وآمنة، قائمة على التفاهم والشفافية.