في تطور مفصلي لبرامج الحماية الاجتماعية في ليبيا، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة وفاء الكيلاني، عن استكمال عملية “إيداع المخصصات المالية” لمنحة الزوجة والأولاد للربع الأول من عام 2026 في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي.

هذه الخطوة، التي جاءت استجابة لتعليمات رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، تمثل الضوء الأخضر لبدء المرحلة الإدارية والفنية الأكثر تعقيداً قبل وصول الأموال إلى مستحقيها.

تأمين السيولة: الخطوة الأولى في مسار الصرف

يُنظر إلى عملية الإيداع لدى المصرف المركزي كضمانة مالية استباقية؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى توفير “السيولة الجاهزة” لتمويل المنحة التي تشمل الأولاد دون سن الثامنة عشرة، والزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

هذا التأمين المالي المبكر يقلص الفجوة الزمنية بين إعداد القوائم الفنية وبين التغطية النقدية اللازمة.

الفلترة الرقمية ومطابقة البيانات

بعيداً عن الجانب المالي، تركز الوزارة حالياً على “تطهير البيانات”.

وبحسب الوزيرة، فإن الوزارة استكملت الربط الإلكتروني الفوري مع مصلحة الأحوال المدنية. هذا الربط يُعد المحرك الأساسي لعملية التدقيق الحالية، حيث يتم إخضاع قوائم المستفيدين لعمليات مطابقة رقمية دقيقة لضمان سلامة الأهلية القانونية قبل إحالة القوائم النهائية إلى إدارة العمليات المصرفية.

المرحلة الانتقالية نحو المصارف التجارية

بينما تقبع الأموال الآن في خزينة “المركزي” تحت تصرف الوزارة، فإن الأنظار تتجه نحو سرعة استجابة الإدارات المختصة في تجهيز القوائم النهائية.

وقد شددت الكيلاني على أن المعيار القادم هو “دقة البيانات”، لضمان انتقال سلس للمخصصات من المصرف المركزي إلى حسابات المواطنين في المصارف التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، دون عوائق تقنية.