🧩 لغز الصمت الرسمي هنا تكتمل الحبكة؛ فالدولة التي تملك السلاح والعيون، تلوذ بـ “الصمت المطبق“.

هذا الصمت ليس غياباً للمعلومة، بل هو “قرار تكتيكي”؛ فالحكومة الانتقالية ترفض “حل اللغز” لأن الحقيقة ستجبرها على الاعتراف بأنها فقدت “السيادة” لصالح وحوش يقتاتون على لحم الطوائف.

إنهم يتركون الضحايا في النفق، ويطفئون الأنوار خلفهم، كي لا يرى العالم حجم “القذارة” التي تسكن في زوايا سوريا الجديدة.

إليك الفقرة الثانية، حيث ننتقل من “لغز” الغرفة المغلقة إلى “عفونة“ الواقع الميداني؛ سنستخدم قلم “الغارديان” الذي لا يرحم ليصف تفاصيل الانكسار البشري في أزقة الساحل:

🩸 رائحة القذارة واليأس في الساحل

في اللاذقية، لم يعد الخوف مجرد شعور يراود القلوب، بل استحال إلى “مادة عضوية“، رائحة نفاذة تفوح من خلف الأبواب الموصدة بإحكام. الشوارع التي كانت يوماً ما مسرحاً لفساتين الحداثة الملونة وضجيج المقاهي، باتت اليوم ترتدي ثوب “الخفاء“.

مع اقتراب غروب الشمس، تسكن الحركة فجأة، وتنسحب الفتيات من الطرقات كأنما هناك “طاعون طائفي” يشم رائحة “الهوية” ليفترسها.

الساحل السوري الذي كان رمزاً للانفتاح، يتحول الآن ببطء إلى سجن كبير تحت السماء.

⚖️ السقوط الأخلاقي: عندما يصبح الجسد “ميدان معركة“ القصة هنا تتجاوز فعل الاختطاف الفيزيائي؛ نحن أمام “قذارة أخلاقية“ غير مسبوقة.

تروي إحدى الناجيات لـ “مجموعة مناصرة المرأة“ تفاصيل تزلزل الوجدان؛ حيث لم يكن اغتصابها مجرد اعتداء وحشي، بل تحول إلى “احتفالية طائفية“ مقززة.

كان الخاطفون يتبادلون الأدوار، يمارسون أبشع أنواع العنف الجنسي وهم يتفاخرون بـ “مجازر الساحل” السابقة. مع كل صرخة وجع تمزق صمت الزنزانة، كانت تنهمر الشتائم التي تستهدف جذور طائفتها، ملقبين إياها بـ “الجارية الكافرة“.

🧬 تدنيس الروح: سوق النخاسة السياسي هذا ليس عنفاً عشوائياً، بل هو “تدنيس مقصود“ وممنهج.

الهدف هو كسر “العمود الفقري” للمجتمع العلوي عبر إذلال نسائه وتحويلهن إلى “سبايا” في سوق نخاسة سياسي لم يُعلن عنه في الجرائد.

إنهم يحولون الفتاة السورية من كائن يملك أحلاماً ومستقبلاً، إلى “غنيمة حرب” تُستخدم لإرسال رسائل سياسية مغمسة بالدم والقذارة.

إنه السقوط الأخير للأقنعة، حيث لا تكتفي الحرب بقتل الأجساد، بل تصر على “اغتيال الكرامة“ في أبشع صورها.

📉 [بورصة الصمت: هندسة “الإعدام بالإنكار” في دمشق] 🧭

لماذا تصر دمشق على رقم “واحدة” بينما تصرخ ملفات مجموعة مناصرة المرأة بـ 38 حالة موثقة؟ الإجابة لا تكمن في الجهل، بل في “هندسة الحقيقة” الباردة.

خلف هذا الصمت الرسمي، تدار استراتيجية تهدف لتفكيك ما تبقى من “السيادة” وتحويل الضحايا إلى مجرد أرقام في دفاتر التسويات السياسية.

🎭 تكتيك الإذلال: “الرهينة كصك سياسي“ النساء هنا ليسوا مجرد مختطفات، بل هم “أدوات ضغط“ استراتيجية.

يتم استخدامهن لكسر إرادة ما تبقى من عائلات المسؤولين والضباط الصغار الذين اختاروا البقاء. الرسالة التي تصلهم عبر صمت الدولة هي: “لا أحد يحميكم؛ أجساد نسائكم هي ثمن بقائكم”.

إنها عملية “تصفية معنوية“ للحاضنة الشعبية قبل أن تكون جريمة جنائية.

🌊 التهجير القسري الصامت: “رصاصة الخوف“ هذا هو “التغيير الديموغرافي” بأذكى وأقذر صوره. الخوف من “الاختطاف الطائفي” يعمل كمحرك دفع صامت؛ فآلاف العائلات لم تغادر تحت تهديد السلاح، بل غادرت المدن الكبرى نحو “العزلة” أو المنافي هرباً من شبح “سوق الجواري”.

الخاطفون يحققون هدفهم بـ “إفراغ الجغرافيا“ دون الحاجة لخوض معركة عسكرية واحدة، فقط عبر بث الرعب في عروق الأمهات.

🧠 انفصام السلطة: “الهروب إلى الأمام“ تدرك “اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق” الحقيقة كاملة، لكنها تختار “الانفصام الإداري“.

الاعتراف بوجود 38 حالة يعني رسمياً إعلان “الفشل الأمني المطلق” واعترافاً بأن الساحل السوري بات يغلي فوق فوهة بركان مذهبي.

دمشق تخشى أن يكون “الصدق” هو الفتيل الذي سيفجر حرباً أهلية داخل حصنها الأخير، لذا تختار “الإنكار” كمسكن مؤلم، تاركةً الفتيات لمصيرهن في غرف النخاسة المظلمة.

🧩 [مرآة القذارة: “المناصرة” في مواجهة المقصلة الأخلاقية] 🛡️

في هذه اللحظة من تاريخ سوريا، حيث سقطت الأقنعة السياسية لتبتسم وحوش الثأر، تبرز “مجموعة مناصرة المرأة في سوريا“ ليس كجمعية حقوقية، بل كـ “جبهة الدفاع الأخيرة” عن كرامة تُسحق.

ما يحدث الآن هو “تصفية حسابات كبرى“؛ فبعد أن سقطت مقايضة “الأمن مقابل الولاء”، تُركت النساء وحيدات في مواجهة “وحوش” يتغذون على الحقد المذهبي.

المجموعة النسوية لم تكتفِ بجمع الدموع، بل اخترقت جدار “الإنكار السيادي” لتضع المجتمع الدولي أمام مرآة سوريا القذرة؛ ففي يونيو 2025، وبفضل توثيقهنّ الشجاع، فُتح ملف “العلويات” في أروقة الأمم المتحدة.

الرسالة واضحة ومدوية: إذا استمر هذا النزيف، فإن “سوريا الجديدة” لن تولد من رحم الحرية، بل ستبنى فوق جماجم كرامة نسائها، حيث استُبدل رصاص البنادق بـ “الاغتصاب الممنهج“ كسلاح دمار شامل للمجتمع.

📩 بريد “رادار سوريا”: [صرخات من قاع الجحيم] 📬

سؤال من “ناشطة ميدانية” (مجموعة مناصرة المرأة):  “كيف نواجه شبكات عابرة للحدود تملك حسابات بنكية في تركيا وتتحدث بلهجات عراقية، بينما دولتنا تنكر وجودنا وتتركنا نهباً لهذه القذارة؟”

💡 الإجابة التحليلية: “التدويل القسري للجريمة“ ⚖️ الحقيقة المرة هي أن الحماية لن تأتي من دمشق “المكبلة بالإنكار”؛ الحل يكمن في “ضربة المعلم“ التي قادتها المجموعة بإيصال الملف لمجلس حقوق الإنسان.

عندما تتحول الجريمة من “شأن داخلي” إلى “هدف دولي”، يبدأ مطاردة هؤلاء الخاطفين في حساباتهم بإزمير وبغداد.

الحقيقة الباردة في هذه “البورصة البشرية“ هي أن سعر الصرف الوحيد لحياة هؤلاء الفتيات هو “الضغط الخارجي”؛ فدفع الفدية في ظل انعدام السيادة لا يضمن العودة، بل يغذي وحش الاتجار بالبشر.

لطة، بل على قوة “التوثيق” الذي يحول الجناة إلى طرائد عالمية.

📝 الاختبار الأخير“:

بين “واحدة” تزعمها الدولة، و”38″ توثقها مجموعة مناصرة المرأة، تضيع صرخات الفتيات في ريف اللاذقية كأصداء في نفق مهجور.

إن لم يستيقظ الضمير السوري من سباته، فإن المقال القادم لن يكون استقصائياً، بل سيكون “نعيّاً طويلاً“ لبلد قرر أن يقدم نساءه قرباناً على مذبح الأحقاد الطائفية.