osama 
🏛️استثمارات ليبيا العابرة للحدود
سيادة الاستثمار في "الميل المربع الذهبي": ميكيلانجيلو ساندتون من التجميد إلى التحرير الإداري
📌 الملخص التنفيذي: التقرير في نقاط مركزة
في هذا التحليل الاستقصائي الشامل، نضع بين أيديكم خارطة الطريق لمعركة استعادة السيادة على أصولنا في جنوب أفريقيا حيث تتحرك المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) وفق “عقيدة استحواذ” جديدة:
. جوهر الصراع (من الوصاية إلى القيادة):
إنهاء حقبة “الشريك الصامت” التي بدأت عام 1999، والتحول إلى “المستحوذ الشرس” لفك الارتباط مع الشريك المحلي؛ استناداً إلى شرعية المؤسسة التي ثبتتها محكمة لندن في 2020.
. الموقع والرمزيـة (درة ساندتون):
فندق “ميكيلانجيلو” ليس مجرد أصل عقاري، بل هو أطول برج في المركز المالي الأغنى أفريقياً، ويمثل “صك نفوذ” سيادي يمنح ليبيا مقعداً دائماً فوق قمة الهرم الاقتصادي للقارة.
. المشرط القانوني والحوكمة:
استخدام “المزايدة الخاصة” (Private Auction) كأداة جراحية لإنهاء النزاع، بالتوازي مع تعيين مدققين عالميين مثل (EY) لضمان الامتثال، وكسر “شبح العقوبات” الذي كلفنا تاريخياً 4.1 مليار دولار كخسائر فرص ضائعة.
. استراتيجية التعافي:
تحويل “ميكيلانجيلو” من أصل متوقف عن العمل (Out of Commission) منذ 2020، إلى أصل عالي الربحية يرفع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، مع إدماج تقنيات “البلوكشين” للرقابة اللحظية على التدفقات.
النبض الشعبي والالتزام الوطني:
الرد على تساؤلات “بريد السيادة” حول توقيت إعادة التشغيل بهوية ليبية 100%، لضمان عودة “مدخرات الأجيال” كرافد مباشر للخزانة العامة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.
🎙️ من لندن إلى جوهانسبرغ: معركة الشرعية المستمرة
إن ما يحدث اليوم في ساندتون ليس وليد الصدفة، بل هو الثمرة المباشرة لـ “نقطة التحول“ التي حدثت في مارس 2020؛ حين
حسمت المحكمة التجارية في لندن نزاع الشرعية لصالح د. علي محمود.
ذلك الانتصار لم يكن مجرد ورقة قانونية، بل كان “إذن الانطلاق” للسفينة الليبية التي كانت تتلاطم في بحر هائج.
واليوم، نستخدم تلك الشرعية لفرض “الحوكمة العلاجية” وتصحيح انحرافات الماضي التي كبدت المؤسسة خسائر بلغت 4.1 مليار دولار بسبب تداعيات العقوبات منذ 2011 (وفق تقارير ديلويت).
هذه الأرضية القانونية الصلبة هي التي تسمح لنا اليوم بخوض معركة “ميكيلانجيلو” من موقع المالك الواثق والمستحوذ القوي.
"ميكيلانجيلو" ساندتون.. صراع السيادة فوق قمة المال الأفريقية
بينما يطوي الشارع الليبي في فبراير 2026 صفحات الانتظار مترقباً بشغف أخبار “استعادة الأمانات“ من الأصول المجمدة والمنهوبة، تبرز قضية فندق “ميكيلانجيلو” في جوهانسبرغ كأكثر من مجرد عقار فاخر؛ إنها “ترمومتر” السيادة الوطنية واختبار القوة الحقيقي لقدرة الدولة على حماية مدخرات أجيالها.
هذا الصرح الذي يعانق سماء “ساندتون“ – المركز المالي الأغنى في القارة السمراء – يمثل اليوم رأس الحربة في
استراتيجية التحول الشاملة التي تقودها المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA
نحن هنا لا نتحدث عن جدران وأجنحة صامتة، بل عن صراع إرادات وطني لانتزاع حقوقنا من براثن “تغول الشريك المحلي“، الذي استغل الأزمة الليبية لسنوات لفرض وصايته الإدارية.
إنها لحظة الحقيقة حيث يتحول الاستثمار من مجرد “أرقام دافئة” إلى “درع سيادي” يحمي مستقبل الليبيين.
رسالة المؤسسة للشعب الليبي اليوم واضحة: "
أموالكم ليست مهدرة، بل هي في قلب معركة استرداد إدارية شرسة”
إن ما يحدث في محاكم جنوب أفريقيا هو “جراحة سيادية” تهدف لإنهاء حقبة “الوصاية القسرية” على استثماراتنا وتحويل هذا المعلم من أصل مكبل بالنزاعات إلى رافد حيوي يضخ العوائد في شريان الاقتصاد الوطني.
لماذا هذا التوقيت؟ وما تأثير الأزمة؟
لقد كانت الأزمة الليبية منذ 2011 هي “الثغرة” التي نفذ منها الطامعون، حيث فُرض التجميد وتوقفت التدفقات، لكن في 2026، قررت المؤسسة تغيير قواعد اللعبة.
الانتقال من “الدفاع” إلى “الاستحواذ العدائي” هو الرد الليبي الحاسم على كل من ظن أن غياب الاستقرار الداخلي سيعني ضياع السيادة الخارجية.
🛡️السيادة المفقودة والمستردة: "ميكيلانجيلو" من 1999 إلى 2026
إن قصة هذا الفندق ليست وليدة اليوم، بل بدأت فصولها منذ عام 1999 حين وضعت ليبيا بصمتها السيادية في ساندتون عبر شركة Ensemble Hotel Holdings.
لقد نجحت المؤسسة آنذاك في بناء إمبراطورية ضمت أيقونات معمارية مثل “ليوناردو” و”دافنشي”، لكن “أعاصير التجميد” التي ضربت البلاد في 2011 تحولت بمرور الوقت من إجراء حماية دولي إلى “ذريعة” قانونية بيد الشركاء المحليين لاحتجاز الأرباح.
اليوم، وفي فبراير 2026، قرر “الأسد الأفريقي“ الاستيقاظ؛ فلم تعد القضية مجرد جدران وأجنحة فاخرة
بل هي أموال الشعب الليبي التي صمدت أمام التجميد وتعود الآن للمطالبة بمقعد القيادة كاملاً.
بمنظور المجلات العقارية العالمية، يظل “ميكيلانجيلو” أصلاً من فئة (Core Asset) لا يمكن المساس بقيمته، فجناح
“كوبولا” الذي يتربع على ارتفاع 143 متراً ليس مجرد سكن فاخر، بل هو “صك نفوذ” سيادي في سماء جوهانسبرغ.
ورغم أن الفندق يمر حالياً بفترة إغلاق مؤقت (Out of Commission) كضرر جانبي للنزاع، إلا أن الرؤية المستقبلية للمؤسسة تهدف إلى “تسييل النزاع“ وتحويله إلى سيطرة كاملة، ليرتفع العائد على حقوق الملكية (ROE) والأصول (ROA) إلى مستويات غير مسبوقة بمجرد إعادة التشغيل بهوية ليبية خالصة 100%.
إن معركة “ميكيلانجيلو” ليست سوى رأس الجبل الجليدي في استراتيجية (LAICO) الجديدة؛ حيث نرى اليوم عملية “إعادة ترتيب الحقيبة الأفريقية” (Portfolio Shakeup) الشاملة.
فمن مزارع الأرز في موزمبيق إلى أبراج الاتصالات في تشاد تتبنى المؤسسة اليوم لغة التكنولوجيا والشفافية عبر “البلوكشين“، لتثبت للعالم أن إدارة الاستثمارات الليبية في 2026 باتت تخضع لعقلية احترافية تضع مصلحة الوطن وحقوق الأجيال فوق كل اعتبار.
📊 فك الحصار عن "منجم الذهب غير المُخدّم"
يرى خبراء القطاع أن “السياحة الفاخرة” في جنوب أفريقيا هي منجم ذهب حقيقي والطلب القوي فيها يتجاوز العرض.
وهنا تكمن العبقرية الاستراتيجية في اختيار ساندتون؛ فقد تجنبت ليبيا مناطق التدهور القديمة لتضع قدمها في “المركز المالي الجديد”.
إن المعركة الحالية تهدف لكسر “تأثير الطرف الثالث” الذي منعنا لسنوات من إعادة تشغيل الفندق، لنثبت للعالم عبر مكاتب التدقيق العالمية مثل (EY) و (Oliver Wyman) أن الإدارة الليبية في 2026 قادرة على تحقيق “أعلى معايير الإفصاح والمساءلة”.
📉 المشرط المالي: تشريح "المعركة السيادية" فوق طاولة التحليل
حين نضع المعطيات المالية لهذا الصراع فوق طاولة التحليل الاستراتيجي، نجد أننا أمام “جراحة تكتيكية” تتجاوز لغة الأرقام المعتادة؛ فالدولة الليبية لا تدافع هنا عن مجرد جدران، بل تبسط سيادتها المطلقة على أصل تشغيلي مملوك لها بنسبة 100% وهو “فندق ميكيلانجيلو” عبر شركة (Ensemble Hotel Holdings)، بالتوازي مع حصة استراتيجية تقارب الأربعين بالمائة في مجموعة “ليجاسي” العريقة.
هذا الثقل العقاري لم يعد يقبل بأنصاف الحلول، خاصة بعد أن وصلت الشراكة التي بدأت منذ عام 1999 إلى طريق مسدود، مما دفع المؤسسة الليبية للاستثمار لتبني استراتيجية “الاستحواذ العدائي“ كخيار جراحي حاسم لإنهاء عقود من الوصاية الإدارية للشريك المحلي.
وفي حركة أشبه بـ “كش ملك“ في رقعة الشطرنج المالية، جاء تفعيل بند “المزاد الخاص” (Private Auction) ليقلب
الطاولة تماماً؛ وهو التحرك الاستراتيجي الذي لم يجد الشريك المحلي، بارت دوريستين، وصفاً له سوى أنه “انتحار مالي” محقق.
فالدخول في مزاد مفتوح ضد مؤسسة سيادية تملك نفساً طويلاً وخزينة لا تنضب، يعني حتماً أن القرار الليبي في 2026 قد حُسم: إما السيطرة الكاملة وإعادة البريق لهذا الأصل السيادي، أو الخروج بتسييل عادل يحفظ حقوق الشعب الليبي في “مدخرات أجياله”.
إنها معركة لفرض الإرادة، حيث لا مكان للمناورة حين تصطدم المصالح الخاصة بقطار السيادة الوطنية.
I. واقع الاستثمار: "مجوهرات التاج" في مهب الحصار القانوني 🕰️
يتجسد الثقل العقاري للدولة الليبية في قلب ساندتون من خلال ملكية سيادية كاملة وفردية بنسبة 100% لفندق “ميكيلانجيلو”، تديرها شركة Ensemble Hotel Holdings (الذراع الاستراتيجي لشركة لايكو)، بالإضافة إلى حصة جوهرية تقارب الأربعين بالمائة في مجموعة “ليجاسي” المرموقة.
ومع ذلك، فإن هذا الأصل الذي يمثل “درة التاج” في المحفظة الأفريقية يصطدم بواقع مرير؛ حيث تحولت
الفخامة المعمارية إلى ردهات صامتة نتيجة نزاع حاد مع الشريك المحلي “بارت دوريستين”.
هذا الصدام لم يتوقف عند حدود الإدارة فحسب، بل امتد لسنوات من احتجاز الأرباح بذريعة “سنوات التجميد”، مما أدى في نهاية المطاف إلى تعليق النشاط في الفندق الرئيسي كضرر جانبي لهذا الصراع القانوني.
إن خطورة هذا المشهد تكمن في أن فندق “ميكيلانجيلو” لا يُعامل في أدبيات الاستثمار كأي مبنى عابر، بل يُصنف كأصل جوهري (Core Asset) لا يمكن الاستغناء عنه؛ فهو يمثل “قاعدة النفوذ” الليبي في أكبر سوق مالي داخل القارة السمراء.
وبناءً عليه، فإن بقاء هذا المعلم تحت وطأة النزاعات القانونية ليس مجرد تعطل لاستثمار فندقي، بل هو تعطيل لمركز ثقل سيادي كان من المفترض أن يكون المحرك الرئيسي للحضور الليبي في جنوب القارة، وهو ما يفسر إصرار المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2026 على حسم هذا الملف لإنهاء حالة الحصار التي طوقته طويلاً.
العمق الجيوسياسي وسياسة "الهجوم السيادي": ما وراء جدران ساندتون 🌍
لا يتوقف فندق “ميكيلانجيلو” عند كونه عنواناً عقارياً فاخراً، بل يرتفع ليكون نقطة نفوذ استراتيجية تمنح ليبيا مقعداً دائماً فوق قمة الهرم الاقتصادي القاري؛ فموقعه المباشر على “ميدان نيلسون مانديلا” يحوله إلى “سفارة اقتصادية” تعزز الحضور الليبي في قلب أكبر اقتصاد أفريقي.
وتدار هذه الأصول عبر شركة “لايكو” من خلال كيان Ensemble Hotel Holdings، حيث يُصنف الفندق كأصل جوهري نظراً لندرة موقعه، رغم التحدي التاريخي الذي عانى منه الاستثمار منذ 2011 بسبب استغلال الشركاء المحليين لغطاء “تجميد الأصول” كذريعة لاحتجاز الأرباح، وهو ما تكسره المؤسسة اليوم عبر “انتفاضة الحوكمة” التي أطلقتها في عام 2026.
هذه “المعركة لكسر العظم” في المحاكم الجنوب أفريقية تكشف عن تحول جذري في عقيدة
المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا، بالانتقال من مربع “الدفاع” السلبي إلى “الهجوم السيادي” النشط.
فلم تعد المؤسسة تقبل بدور “الشريك الصامت” الذي تُهدر حقوقه، بل أصبحت تسعى لفك الارتباط التشغيلي تماماً معتمدة على معايير الحوكمة الدولية لإثبات قدرتها على إدارة أصولها بمهنية استثنائية.
إن الهدف النهائي يتجاوز استعادة الفندق؛ بل هو تعظيم العائد على حقوق الملكية (ROE) والأصول (ROA) لضمان أن كل دولار مستثمر في ساندتون يصب مباشرة في الخزانة العامة، بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.
بورصة العوائد والترقب الوطني: هل أموال الشعب في أيدٍ أمينة؟ 💰🇱🇾
على الصعيد اللوجستي، تبرز المواصفات الفنية لهذا الصرح كقاعدة انطلاق اقتصادية لا تضاهى، بضمه لـ 240 غرفة وجناحاً فاخراً مرتبطة عضوياً بمركز “أبراج ميكيلانجيلو” ومركز المؤتمرات العالمي.
وتتجسد الفخامة السيادية في جناح “كوبولا“ الذي يتربع على ارتفاع 143 متراً بمساحة 600 متر مربع، ليكون معياراً للجودة العالمية.
لكن هذا البريق العقاري لا يكتمل إلا بعودة الروح التشغيلية، وهو ما يراقبه المواطن الليبي اليوم باهتمام بالغ وشغف وطني؛ فنجاح المؤسسة في استعادة السيطرة الكاملة يمثل بارقة أمل لعودة عوائد الاستثمارات الخارجية لتكون رافداً للاقتصاد الوطني، وضماناً بأن “مدخرات الأجيال” لم تعد لقمة سائغة، بل هي تحت حماية حارس سيادي أمين.
إن إعادة افتتاح الفندق بإدارة ليبية خالصة أو سيادة تشغيلية كاملة تعني أكثر من مجرد أرباح؛ إنها تعني توفير فرص عمل، دعم السياحة الدبلوماسية، وضمان تدفق العملة الصعبة. وفي عام 2026، يبدو أن الرسالة الليبية من ساندتون أصبحت واضحة للجميع: “ميكيلانجيلو” هو حجر الزاوية في بناء ثقة الليبيين في استثماراتهم الخارجية والضمانة الأكيدة بأن حقوق الشعب تخضع اليوم لأعلى درجات الاسترداد والرقابة.
📈 جراحة الحوكمة والسيادة: "المشرط التكتيكي" في مجهر 2026
في قلب ساندتون، وبينما تتجه أنظار كبار المستثمرين إلى “الميل المربع الأغنى في أفريقيا”، لم تعد الأضواء الخافتة في ردهات فندق “ميكيلانجيلو” تعكس فخامة عصر النهضة فحسب، بل أصبحت تعكس صراعاً سيادياً ليبياً بامتياز.
نحن اليوم في فبراير 2026، أمام “موقعة قانونية“ في محكمة الاستئناف العليا بجنوب أفريقيا، حيث اتخذت المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) قراراً تاريخياً بالتخلي عن دور “المتفرج” وارتداء عباءة “المستحوذ الشرس“ لانتزاع حقوقها المغتصبة إدارياً.
هذه “الانتفاضة القانونية” ليست مجرد نزاع عابر، بل هي جراحة دقيقة تهدف لرفع معايير الجودة والشفافية عبر التحول الجذري من “شريك أقلية” مكبل بالقيود إلى “مستحوذ عدائي” يملك زمام المبادرة. ومن منظور التحليل المؤسسي الرصين، تسعى الإدارة الحالية من خلال هذه المعركة لتحقيق عائد مُحسن على حقوق الملكية (ROE) والأصول (ROA)، واضعةً “ميكيلانجيلو” كـ “معيار ذهبي“ يُقاس عليه أداء باقي فنادق شركة (LAICO) المنتشرة في ربوع القارة الأفريقية.
إن الاستنتاج الاستراتيجي لهذا المشهد يؤكد أن الاستثمار الليبي في هذا الصرح يظل “ممتازاً” ومحققاً للثروة في جوهره، إلا أنه ظل رهينة لسنوات لفك الارتباط القانوني مع الشركاء المعرقلين.
إن إنهاء هذه التبعية هو الضمانة الوحيدة لفتح صمامات الأرباح وضمان تدفقها إلى الخزانة العامة دون قيود وتحويل “ميكيلانجيلو” من ملف عالق في المحاكم إلى أيقونة استثمارية تليق بطموحات الشعب الليبي وتطلعات مؤسسته السيادية.
🛡️ آفاق 2026: الامتثال الدولي والريادة التكنولوجية في "ميدان الكبار"
لا تتوقف استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار عند حدود المحاكم، بل تمتد لتشمل بناء “مؤشر ثقة“ متين مع السلطات المالية في جنوب أفريقيا، وعلى رأسها البنك المركزي (SARB)
فكافة التحركات الليبية في فبراير 2026 تتم بتنسيق دقيق مع أنظمة الامتثال الدولية، لضمان أن عملية “تحرير الأرباح” المحتجزة واستعادتها تتم وفق الأطر القانونية العالمية، مما يكسر نهائياً “شبح العقوبات” الذي طالما استخدمه الخصوم كذريعة للتعطيل.
وعلى صعيد عامل المنافسة، تدرك الإدارة الليبية أن ساندتون لم تعد كما كانت في التسعينيات؛ فظهور أيقونات معمارية ومنافسين أشداء مثل فنادق (The Leonardo) و(Raphael) جعل من استعادة “ميكيلانجيلو” وتطويره ضرورة قصوى للحفاظ على الهوية الليبية كـ “المالك الأكبر“ والأكثر عراقة في الميدان.
إن الريادة الليبية هنا ليست تاريخية فحسب، بل هي ريادة مستقبلية تتجسد في إقحام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأصول؛ حيث تتبنى المؤسسة (LIA) اليوم أنظمة “البلوكشين“ لضمان أعلى مستويات الشفافية والرقابة اللحظية على العوائد، مما يقطع الطريق أمام أي ثغرات إدارية سابقة، ويثبت للعالم أن “العقل الاستثماري الليبي” في 2026 بات يدار بأدوات المستقبل لضمان حقوق الأجيال.
📥 بريد السيادة: استفساراتكم ترسم خارطة تقاريرنا
بناءً على التفاعل الواسع والرسائل التي تدفقت عبر “واتساب“ الشبكة وبريدنا الإلكتروني، لمسنا اهتماماً شعبياً ومؤسسياً منقطع النظير بمصير “مدخرات الأجيال”.
إننا في تقاريرنا لا نسرد أخباراً فحسب، بل نحلل القضايا التي تضعونها أنتم على طاولتنا وفق أهميتها الاستراتيجية. إليكم أبرز ما وردنا من تساؤلات والردود المستخلصة من واقع “المعركة القانونية” في ساندتون:
❓ من بريدنا الإلكتروني: “لماذا لا يتم البيع المباشر وتنتهي المعاناة؟”
الرد السيادي: إن البيع في ظل نزاع قانوني قائم وأصول معطلة إدارياً يعني القبول بـ “ثمن بخس“، وهو ما ترفضه سياسة المؤسسة جملة وتفصيلاً.
الاستراتيجية الحالية تقضي بالاستحواذ الكامل ورفع القيمة السوقية للأصل أولاً عبر “تطهير الإدارة”، ومن ثم تقرير الأفضل اقتصادياً للشعب الليبي لضمان أعلى عائد ممكن (Exit Strategy) في المستقبل إذا اقتضت الضرورة، ليكون البيع من موقع قوة لا من موقع انكسار.
📲 عبر واتساب (سؤال من طرابلس): “سمعنا أن الفندق مغلق، هل ضاع الاستثمار؟”
الرد من البورصة الخضراء: نطمئن الشارع الليبي بأن الإغلاق هو “تكتيك قانوني“ جراحي ومؤقت في معركة السيطرة، والهدف منه منع تسرب الأرباح لجهات غير ليبية في ظل النزاع مع المشغل (Legacy).
وفي الوقت الذي يخضع فيه الفندق لهذه “العمرة السيادية”، لا تزال أبراج ميكيلانجيلو (Towers) تعمل بكامل طاقتها وتدر عوائد مستمرة، والمزاد القادم في 2026 هو المفتاح الذهبي لإعادة افتتاح الفندق بهوية ليبية خالصة 100% تليق بمكانة الدولة.
❓ سؤال من طرابلس: “سمعنا أن الفندق مغلق منذ 2020، هل يعني هذا خسارة الاستثمار؟”
. الرد السيادي: الإغلاق كان “ضرراً جانبيًا” للنزاع مع المشغل (Legacy). المزاد القادم في 2026 هو المفتاح الذهبي لإعادة افتتاح الفندق بهوية ليبية خالصة 100%، وتحويله من “أصل خاسر” بسبب العقوبات إلى “درة التاج” في المحفظة الأفريقية.
V. الخلاصة والنداء الوطني: ميكيلانجيلو.. حين يصبح الاستثمار فخراً سيادياً 🔥
إن المعركة القانونية والإدارية التي تخوضها ليبيا في قلب ساندتون ليست مجرد نزاع عابر على جدران فندق فاخر، بل هي الدليل القاطع على أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تعد تقبل بدور الضحية تحت مقصلة العقوبات، والنموذج الأبرز لسياسة ليبيا الجديدة التي ترفع شعاراً واحداً: “لا تنازل عن السيادة، ولا تهاون في العوائد“.
إن صمود “ميكيلانجيلو” أمام محاولات الاستحواذ المحلي ليس مجرد نجاح مالي، بل هو انتصار لكرامة الاستثمار الليبي، وبداية لعهد جديد من “تطهير” وتطوير باقي أصول المحفظة الأفريقية، من مزارع الرز في مالي وصولاً إلى استثماراتنا في موزمبيق.
ومن هنا، نطلقها دعوة وطنية صادقة لكل ليبي، من رجال أعمال ومسافرين ووفود رسمية: إن دعمكم لعودة الحياة لهذا الصرح هو دعم لـ “مطلب وطني“ لتعديل نظام العقوبات دولياً عبر إثبات الكفاءة الإدارية.
إن اختياركم للإقامة في “ميكيلانجيلو” – بفندقه وأبراجه – يتجاوز مفهوم الرفاهية المعتاد؛ إنه فعل وطني ودعم مباشر لاستعادة أموالكم السيادية.
فبكل ليلة تقضونها في هذا الصرح، أنتم تساهمون في تثبيت أقدام ليبيا في قلب القارة السمراء، وتؤكدون للعالم أن “البيت الليبي في ساندتون” سيظل أيقونة شامخة بفضل وعي شعبه وحرص مؤسساته.
إن “ميكيلانجيلو” اليوم هو المعيار الذي نقيس به نجاحنا، والمنارة التي تضيء طريق العودة لكل استثماراتنا المهاجرة إلى حضن الوطن، لتكون دائماً وأبداً.. استثماركم وفخركم.
