في اللحظة التي كانت فيها “بني وليد” تتحول إلى مركز ثقل عاطفي وتاريخي، تحركت تروس “حكومة الوحدة الوطنية” في طرابلس لتطويق الأزمة وتحويلها من شرارة صراع إلى ملف سيادي تحت السيطرة.

ظهر اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف، بموقفٍ جمع فيه بين “واجب العزاء” و”صرامة الإجراء“.

مرثية الوزير: “تجاوز آلام الماضي“ بدأ الطرابلسي بيانه بآياتٍ من الذكر الحكيم في إشارة واضحة لاستحضار هيبة الموت فوق جراح السياسة، ناعياً سيف الإسلام القذافي بعباراتٍ حملت دلالات “المصالحة الشاملة“:

“نتقدّم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته وقبيلته ومحبيه.. نؤكد أن الشعب الليبي شعبٌ واحد، ونسأل الله أن يلمّ شملنا لتجاوز آلام الماضي وبناء مستقبل يقوم على الرحمة والإنصاف.”

خلف الكواليس: تعليمات “سريّة وعاجلة“ لكن وراء لغة العزاء، كانت هناك لغة “الأوامر والتحركات”؛ حيث أعلن الوزير إصدار تعليمات سرية لمتابعة واقعة الاغتيال بالتنسيق مع النائب العام، مخاطباً مدير أمن “وسط الجبل” (الزنتان) بطلب تقرير مفصل وعاجل عن الوقائع منذ لحظة الإخطار بالوفاة، في خطوة تهدف لضمان “شفافية العدالة” وامتصاص غضب المشككين.

تأمين “الوداع الأخير”: وقودٌ وأمن لموكب الجنازة ولأن الجنازة المتوقعة يوم الجمعة كانت تمثل تحدياً لوجيستياً وأمنياً هائلاً، أصدر الطرابلسي بصفته رئيساً للجنة أزمة الوقود، خطاباً عاجلاً لشركة “البريقة” لتوفير شحنات الوقود على كافة الطرق المؤدية إلى “بني وليد” لتسهيل وصول المعزين.

كما وضع خطة أمنية مشتركة ضمت مديريات أمن (بني وليد، المرقب، الجفارة، ترهونة، والنواحي الأربعة) تحت إشراف مدير أمن بني وليد، لضمان أن تمر المراسم دون خروقات تسيء للنظام العام.