وشدد البيان على أن أي شخصيات تدعي تمثيل التيار الملكي أو تتحدث بتفويض من سمو ولي العهد في هذه المحافل، إنما “تمثل نفسها فقط”، محذراً من محاولات انتحال صفة التمثيل السياسي للملكية الدستورية في هذه المرحلة الحرجة.

🎯 تحليل سياسي للموقف:

ويرى مراقبون أن صدور هذا البيان في هذا التوقيت يأتي لقطع الطريق أمام أي محاولات لتوظيف “الرمزية الملكية” في صفقات سياسية أو محاصصات لا تلبي تطلعات الشارع الليبي.

كما يعكس رغبة مكتب سمو الأمير في الحفاظ على مسافة واضحة من الحوارات التي قد لا تستند إلى “الشرعية الدستورية” كمرجعية أساسية للحل، مؤكداً أن العودة للمظلة الملكية هي مشروع وطني جامع يتجاوز الصراعات الحزبية والجهوية.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على تقديره للجهود الدولية الرامية للاستقرار، معلناً استمرار العمل مع الشباب الليبي لبناء دولة المؤسسات والقانون تحت مظلة الشرعية الدستورية، باعتبارها المسار الوحيد لضمان وحدة وسلامة ربوع الوطن.