"العرش السنوسي: صولجان العودة الليبي: إرث الجهاد والوحدة "
(لِيْبِيَا: بَوَّابَةُ الْوِحْدَةِ الْمَجِيدَةِ. هُنَا يَتَّحِدُ دِرْعُ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِرَادَةُ التَّوَافُقِ، وَصُمُودُ الْعَهْدِ. إِلَى الْبِنَاءِ مِنْ جَدِيدٍ، نَرْفَعُ رَايَةَ الْمُلْكِ وَالْقَانُونِ! إِلَى الْأَمَامِ بِصَوْلجَانِ الْعَوْدَةِ!)
طرابلس تنتفض بالشرعية: 1000 مشارك في مؤتمر الوحدة يُفعلون "ميثاق 51" ويعلنون نهاية "الحلول المؤقتة"
في حدث استراتيجي يُعد نقطة تحول في المشهد الليبي، شهدت طرابلس اجتماعاً وطنياً للوحدة والسلام تحت شعار: “الدستور الملكي هو الطريق لحل الأزمة الليبية“.
حضور قرابة ألف مشارك من كافة الأقاليم، بمن فيهم شخصيات رفيعة المستوى من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (مثل نائب رئيس المجلس، موسى فرج)، يضع المجهر التقني على تغلغل “الشرعية الدستورية” في مفاصل الدولة، ويؤكد أن العرش السنوسي لم يعد مجرد فكرة تاريخية، بل آلية سياسية حاضرة تحظى بدعم نخبوي وشعبي واسع.
🛡️ديباجة الحدث كقرار استراتيجي:
كان الشعار الأساسي للمؤتمر هو “الدستور الملكي هو الطريق للحل”. هذا يمثل تفعيلًا مباشراً لـ درع الشرعية الدستورية.
الحضور أصر على إعادة العمل بدستور 1951 بصيغته الأصلية قبل أي تعديل، وهو موقف تكتيكي يهدف إلى إبطال مفعول جميع القوانين والمبادرات المؤقتة والفصائلية التي أفرزتها سنوات الانقسام، ويعيد التأسيس إلى مرجعية قانونية متفق عليها أممياً ووطنياً.
✋التحول الكمي في العاصمة:
الحضور الذي بلغ قرابة 1000 مشارك في طرابلس، وتنوع الفئات (من الأمازيغ والتبو إلى اتحاد المرأة والنواب)، يمثل قفزة كمية هائلة في تفعيل الامتداد المدني الناعم.
هذا الحشد يثبت أن الحركة الملكية تجاوزت دائرة المؤيدين التقليديين لتصبح حركة اجتماعية عابرة للأقاليم، ويُسقط حجة الفصائل التي تعتبر الملكية قضية برقاوية أو فئوية.
🧭القيادة الافتراضية كتثبيت للشرعية:
إلقاء ولي العهد محمد السنوسي كلمة افتتاحية افتراضية عن بعد، وصف فيها المؤتمر بأنه استمرار لجولاته للحوار الوطني، يؤكد على بوصلة الحوار كآلية للعودة.
هذا يرسخ صورته كـ شخصية جامعة تقود “عملية توافق” تمتد على مدار عامين، وليس كطرف في صراع. القائد يثبت شرعيته من خلال قيادة عملية التجميع والتوحيد المدنية.
🧭تغلغل الشرعية في مفاصل الدولة:
حضور نواب ومسؤولين من المجلس الأعلى للدولة (موسى فرج) يرفع من مستوى الأيقونة. هذا الحضور ليس مجرد تأييد، بل هو دليل على اختراق الرؤية الدستورية الملكية للصفوف السياسية الرسمية المتنازعة.
هذا يعطي الحركة الملكية واجهة تمثيل دولي قوية، حيث يُظهر أن الحل المطروح مقبول حتى لدى النخبة التي تدير الأجهزة المؤقتة.
🧭الالتزام المطلق للعدالة
يؤكد هذا المؤتمر التاريخي أن الحركة السنوسية قد نجحت في تحويل إرث الجهاد إلى استراتيجية عودة مدنية فعالة.
لقد أصبحت الدعوة للملكية هي صوت الرفض الوطني لـ “الحلول المؤقتة“ التي أشار إليها الدبلوماسيون الحاضرون.
التحدي الآن هو استثمار هذا الزخم الكمي والنوعي لترجمة ميثاق 51 من شعار إلى واقع، وتثبيت ولي العهد كقائد أوحد لعملية البناء والوحدة الوطنية.
