“ 👑العرش السنوسي:  صولجان العودة الليبي: الامتداد المدني الناعم  “

(لِيْبِيَا: بَوَّابَةُ الْوِحْدَةِ الْمَجِيدَةِ. هُنَا يَتَّحِدُ دِرْعُ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِرَادَةُ التَّوَافُقِ، وَصُمُودُ الْعَهْدِ. إِلَى الْبِنَاءِ مِنْ جَدِيدٍ، نَرْفَعُ رَايَةَ الْمُلْكِ وَالْقَانُونِ! إِلَى الْأَمَامِ بِصَوْلجَانِ الْعَوْدَةِ!)

🛡️ الشرعية الناعمة في العاصمة: مؤتمر نساء طرابلس يطلق صرخة العودة الدستورية

 في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، لم تكن مجرد حشد عاطفي بل تفعيل تكتيكي للشرعية الناعمة، احتضنت طرابلس مؤتمراً نسائياً حاشداً لدعم العودة إلى النظام الملكي الدستوري، تحت قيادة ولي العهد محمد السنوسي (رضا).

هذا التجمع، الذي نظمته قوى مدنية، يمثل قفزة نوعية في استراتيجية العرش، حيث يضع المجهر التقني على الأبعاد القانونية والاجتماعية التي تُستخدم لإعادة بناء الدولة الليبية من الداخل.

 بينما تقف ليبيا على مفترق طرق سياسي وقانوني يهدد بتعميق التشرذم، كانت العاصمة طرابلس مسرحاً لتحرك مدني استراتيجي غير مسبوق.

ففي خطوة لم تكن مجرد حشد عاطفي، بل تفعيل تكتيكي لـ “الشرعية الناعمة“، احتضنت المدينة مؤتمراً نسائياً حاشداً تحت مظلة “المنتدى الوطني للوحدة والسلام”.

هذا التجمع، الذي يمثل استمراراً لزخم الحوار الوطني الذي قاده ولي العهد محمد السنوسي، أعلن صراحة أن طريق ليبيا نحو الاستقرار يمر عبر العودة إلى دولة القانون الملكية وإحياء دستور 1951.

⚔️ نقد السجل الأوروبي: الثمن الباهظ للانقسام

لطالما تحدثت القوى الأوروبية عن دعم الوحدة الليبية، لكن أفعالها على مدى العقد الماضي كانت سبباً مباشراً في تقويضها.

كانت هذه التدخلات المتناقضة —سواء بدعم الفصائل العسكرية (مثل دعم فرنسا لحفتر) أو الترتيبات الضيقة (مثل تركيز إيطاليا على ملف الهجرة) أو تبني خرائط طريق أممية بلا أساس دستوري— هي التي عززت التشرذم وأنتجت حكومات متوازية وجيشاً من المدنيين النازحين.

إن هذا المشهد السياسي المتجمد هو ما دفع القوى المدنية في طرابلس لإعلان: لا يمكن لأي إطار مفروض أن يحقق إدماجاً حقيقياً دون أساس دستوري شرعي.

✋ الامتداد المدني ودِرْعُ الشرعية الدستورية

لقد حول مؤتمر النساء نقطة الضعف إلى قوة، مؤكداً أن الحركة الملكية لم تعد تعتمد على “الإعلان” بل على “التنظيم المدني الفعال“ في قلب العاصمة.

. الأساس القانوني المتين:

استخدم المؤتمر دستور 1951 كـ “درع قانوني قوي“. وفي طعن مباشر لشرعية الفراغ الحالي، سلطت المشاركات الضوء على أن هذا الدستور كفل حقوق المرأة (حتى قبل سويسرا).

إن هذه النقطة تقوض أي محاولة خارجية لفرض آليات (مثل نظام الكوتا) لا تعالج العلة الأصلية: غياب الأساس الدستوري.

. بناء القاعدة الشعبية:

التركيز على المرأة يهدف إلى إنشاء قاعدة شعبية منظمة تستخدم الدستور كأداة للمطالبة بالحقوق مما يُرسّخ الحركة الملكية كقوة اجتماعية ضد الفوضى، وليست مجرد فصيل سياسي.

🧭 بوصلة الحوار: ولي العهد كمركز للقيادة المحايدة

هذا الحراك المدني ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة ومؤسسية لمبادرة “الحوار الوطني” التي أطلقها ولي العهد.

لقد نجح محمد السنوسي من خلال جولاته وحواراته على مدى الـ 18 شهراً الماضية في ترسيخ مكانته كـ شخصية جامعة محايدة تقود عملية التوافق من خلال الأدوات المدنية وليس عبر التحالفات العسكرية أو الفئوية.

إنه يمثل نقطة الإجماع التاريخي الوحيدة القادرة على توحيد الليبيين فوق الانقسامات القبلية والإقليمية.

📢 خطوة حاسمة نحو المستقبل

في خطوة لكسر الجمود السياسي، اختتم المؤتمر بالإعلان عن جولات حوار نسائية قادمة على مستوى البلاد.

هذا الإعلان هو محاولة لـ ملء الفراغ السياسي بـ “صدى” الحركة الملكية، وإظهار أن العرش هو القوة الوحيدة التي تمتلك خطة عمل قابلة للتطبيق على الأرض.

إن ربط الأمن (المتمثل في إدانة مقتل زوجة النائب) بضرورة العودة إلى دولة القانون الملكية، يوضح أن استراتيجية العودة قائمة على إقناع الليبيين بأن العرش ليس ماضياً، بل هو الضمانة الوحيدة لمستقبل مستقر وعادل.

الخلاصة:

لقد انتقلت الحركة الملكية إلى مرحلة العمل المؤسسي المدني الفعال في قلب العاصمة. الرسالة الليبية واضحة: لدينا خريطة طريق دستورية تستند إلى الإجماع الداخلي.

والسؤال الآن ليس لليبيين، بل للحكومات الأوروبية: هل هي مستعدة لتصحيح أخطاء الماضي والاصطفاف أخيراً مع إرادة الشعب الليبي وصولجان العودة؟