في خطوة مثيرة للجدل، صوتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي لصالح تمرير مشروع قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين” بالقراءة الأولى، وهو قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

هذه الموافقة الأولية تعيد إحياء النقاشات الحادة حول أخلاقية وقانونية هذا المقترح وتأثيره المحتمل.

تفاصيل التصويت والمخاوف القانونية

مرر القانون بأربعة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، مما يعكس دعماً محدوداً ولكنه حاسم داخل اللجنة.

ومع ذلك، لم يكن التصويت خالياً من التحذيرات. فقد أشار المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، إلى أن هذا الإجراء قد يكون “غير قانوني” نظراً لإجرائه خلال عطلة الكنيست، وغياب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعدم وجود نقاش كافٍ حول تفاصيله الجوهرية.

هذه التحذيرات تضع علامات استفهام كبيرة حول شرعية الإجراءات المتبعة.

تأثيرات محتملة على مفاوضات الرهائن

أحد أبرز الأصوات المعارضة جاء من داخل الأوساط الحكومية نفسها. فقد عبر جال هيرش، المسؤول عن ملف الرهائن، عن قلقه من أن إقرار هذا القانون قد يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

يعتقد العديد من المحللين أن إقرار مثل هذا القانون قد يزيد من تعقيد مفاوضات التبادل، وربما يدفع الأطراف الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدداً.

خلفية تاريخية ومصير القانون

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس المقترح الأول من نوعه. فقد سبق أن تم رفض مشروع القانون، الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت”، في مناسبات سابقة بسبب معارضة الائتلاف الحاكم والمخاوف بشأن تأثيره على عمليات تحرير الرهائن.

إن إعادة طرحه وتمريره في هذه المرحلة الحساسة يدل على استمرار الضغط من قبل بعض الأطراف السياسية لفرض أجندة متشددة.

بينما يمثل التصويت في لجنة الأمن القومي خطوة أولى، لا يزال أمام مشروع القانون مراحل تشريعية أخرى قبل أن يصبح سارياً.

سيتطلب الأمر تصويتات إضافية في الجلسة العامة للكنيست، مما يفتح المجال أمام المزيد من النقاشات والضغوط السياسية التي قد تغير مسار هذا المقترح.