في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الإداري، شهد صباح اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، اجتماعاً رفيع المستوى جمع السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع السيد م.

علي عابد الرضا، وزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم.

هذا اللقاء، الذي حضره مدراء الإدارات المعنية من الطرفين، ومدراء عامون لبعض المصارف التجارية، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، ركز على محاور بالغة الأهمية تتعلق بـتنظيم سوق العمالة الوافدة والقضاء على اقتصاد الظل في ليبيا، بالإضافة إلى جهود المصرف المركزي في تحقيق رؤية التحول الرقمي.

تنظيم سوق العمالة الوافدة ومكافحة اقتصاد الظل: إصلاحات ذات أبعاد متعددة

المحور الأول للاجتماع تناول جهود وزارة العمل والتأهيل في توثيق العمالة الوافدة ومكافحة العمل غير المشروع.

هذه المناقشات تعكس إدراكاً عميقاً للتحديات التي يفرضها الاقتصاد غير الرسمي والعمالة غير المنظمة على الاقتصاد الليبي:

. توثيق العمالة الوافدة وربطها بنظام بيانات وطني:

هذا الإجراء حاسم لضمان قانونية وجود العمالة الوافدة، وحماية حقوقهم، وفي الوقت نفسه، حماية سوق العمل المحلي. ربطهم بنظام بيانات وطني سيوفر معلومات دقيقة عن أعدادهم، تخصصاتهم، وأماكن عملهم، مما يسهل التخطيط وتوزيع الموارد.

. مكافحة العمل غير المشروع وتشديد الرقابة:

هذه الخطوة ضرورية للحد من التهرب الضريبي، وضمان المنافسة العادلة، وحماية العمالة المحلية.

كما أنها تساهم في تحجيم الاقتصاد الموازي الذي يضر بالاقتصاد الرسمي للدولة.

. تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم منظومة إلكترونية:

هذا الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل لتصميم منظومة لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال وإدماجهم في المنظومة المصرفية، يمثل خطوة عملية نحو الشفافية والمساءلة.

.. أهميتها لليبيا:

سيسهم هذا في تحفيز الاقتصاد الرسمي عبر إدخال هذه الفئات ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مما يزيد من الإيرادات الضريبية ويقلل من غسل الأموال. كما سيعزز “فرص العمل للمواطنين” بتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات من خلال “تدريب وتوظيف الليبيين”، وهي رؤية استراتيجية لدعم التنمية البشرية المحلية.

. إطلاق خطة توعية:

توعية أصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي أمر بالغ الأهمية لضمان الامتثال الطوعي ونجاح الإصلاحات.

التحول الرقمي في قطاع التعليم: تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني

انتقل الاجتماع ليشمل قطاع التربية والتعليم، الذي يشرف عليه الوزير علي عابد الرضا أيضاً، مع التركيز على دور مصرف ليبيا المركزي في تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني.

. جهود المصرف المركزي في التحول الرقمي:

المصرف المركزي يضطلع بدور محوري في دفع عجلة التحول الرقمي في ليبيا، وذلك بتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. هذا لا يقتصر على تسهيل المعاملات، بل هو ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية المالية للدولة.

. تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني في المؤسسات التعليمية:

توجيه المصرف المركزي لوزارة التربية والتعليم بضرورة تبني وتطبيق وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) في مقارها، ثم الاتفاق على الشروع في توفير هذه النقاط، هو أمر بالغ الأهمية:

.. للمواطن الليبي (ولي الأمر والطالب):

سيسهل هذا دفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالتعليم، ويقلل من الحاجة للتعامل النقدي، مما يوفر الوقت ويحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بحمل الأموال.

.. للمؤسسات التعليمية:

سيزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات وتنظيم العمليات المالية، ويدعم الشفافية في إدارة الأموال.

.. لليبيا كدولة: يسهم في بناء اقتصاد رقمي، ويقلل من حجم تداول الكاش، مما يحد من غسل الأموال والفساد، ويحسن من قدرة الدولة على مراقبة التدفقات المالية.