في خطوة هامة نحو تحديث قطاع الأمن الليبي وتعزيز الشمولية، أعلنت سفارة المملكة المتحدة عن دعمها لجهود وزارة الداخلية الليبية الرامية إلى تعزيز دور المرأة في مجال إنفاذ القانون.

هذا التزام تجسّد في تنظيم أول تدريب متخصص من نوعه لـ15 ضابطة شرطة ليبية، بالتعاون مع خبراء بريطانيين وجهاز المباحث الجنائية الليبية.

أهمية التدريب وأبعاده الاستراتيجية:

استمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، وركز على محاور أساسية من شأنها أن تحدث فارقاً كبيراً في الأداء الشرطي الليبي:

. الاستجابة السريعة لمسرح الجريمة:

يكتسب هذا الجانب أهمية قصوى في بيئة أمنية معقدة مثل ليبيا. القدرة على تأمين مسرح الجريمة وجمع الأدلة بشكل فوري واحترافي هي أساس لأي تحقيق ناجح، وتساهم في بناء قضية قوية وتقديم الجناة للعدالة.

. الإجراءات الفنية للتحقيقات الجنائية:

يهدف هذا المحور إلى تزويد الضابطات بالمهارات والمعرفة اللازمة لإجراء تحقيقات جنائية دقيقة ومبنية على أسس علمية وقانونية سليمة، مما يعزز فعالية الجهاز الأمني في كشف الجرائم.

. مراعاة حقوق الإنسان في العمل الشرطي:

هذا الجانب محوري لبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع.

تدريب الضابطات على احترام حقوق الإنسان يضمن ممارسات شرطية عادلة ومنصفة، ويقلل من الانتهاكات، مما يعزز سيادة القانون وشرعية المؤسسات الأمنية.

التواصل الفعال في مجال إنفاذ القانون:

مهارات التواصل الجيدة ضرورية للتعامل مع الجمهور، جمع المعلومات، وتقديم الشهادات. هذا التدريب يمكّن الضابطات من بناء علاقات إيجابية مع المجتمع ويسهل عملهن في بيئات متنوعة.

لماذا التركيز على دور المرأة؟

يُعدّ تعزيز دور المرأة في إنفاذ القانون ضرورة ملحة، خاصة في سياق ليبيا، ويحمل في طياته فوائد متعددة للمواطن الليبي والمجتمع ككل:

. مراعاة الفوارق بين الجنسين:

إشراك الضابطات الإناث يضمن تبني مناهج تراعي الفوارق بين الجنسين في العمل الشرطي.

هذا مهم بشكل خاص في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالنساء والأطفال، مثل قضايا العنف الأسري، الاعتداءات الجنسية، أو قضايا الأطفال الضحايا.

غالباً ما تشعر النساء والأطفال براحة أكبر في التعامل مع ضابطات إناث، مما يشجع على الإبلاغ عن الجرائم ويسهل الحصول على معلومات حيوية للتحقيق.

. تعزيز الثقة المجتمعية:

وجود ضابطات شرطة مؤهلات يمكن أن يزيد من ثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية، ويجعلها أكثر قرباً وتفهماً لاحتياجات الشرائح المختلفة من السكان.

. توسيع قاعدة الكفاءات:

إتاحة الفرصة للمرأة للعمل في مجال إنفاذ القانون يوسع من قاعدة المواهب والكفاءات المتاحة للجهاز الشرطي، ويضيف منظوراً فريداً ومهمًا للعمل الأمني.

. تعزيز حقوق الإنسان:

تمكين المرأة في هذا المجال يعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان بشكل عام، ويشكل خطوة نحو مجتمع أكثر عدلاً وشمولية.