تابعنا جميعاً بتعجب شديد، بل وبغضب، البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يصف جلسة “توافقية” لم تكن كذلك على الإطلاق.
إنه بيان يفتقر إلى الدقة، ويجافي الحقيقة والواقع، ويبدو أن البعثة قد تجاوزت حدودها بشكل فاضح.
الجلسة المزعومة: شرعية زائفة وتوافق مفقود!
كيف يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تصف جلسة بأنها “توافقية” بينما أكثر من خمسة وأربعين عضواً قد قاطعوها؟
هذه الجلسة لم تحظَ بأي شرعية قانونية أو توافق فعلي، بل هي انتهاك صارخ للنظام الداخلي للمجلس. هذا التوصيف ليس مجرد خطأ، بل هو محاولة واضحة لتزييف الحقائق على الأرض.
تدخل سافر في القضاء الليبي: خط أحمر!
إن دهشتنا من هذا الموقف غير المتوازن لا توصف. كيف يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تتدخل في نزاع قضائي لا يزال منظوراً أمام الجهات المختصة؟ لقد تم إخطارهم رسمياً بذلك، ومع ذلك يصرون على هذا التجاوز غير المبرّر.
هذا ليس مجرد تدخل، بل هو اعتداء صريح على استقلالية القضاء الليبي، وانحياز غير مقبول لأطراف دون غيرها. أين مبدأ الحياد الذي تدعيه البعثة؟
تناقض فاضح: أين الحياد يا أمم متحدة؟!
التناقض الصارخ في مواقف البعثة يثير الكثير من التساؤلات. ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف.
ولكننا نراها اليوم تسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
إن قراءتنا لهذا البيان لا يمكن أن تكون إلا محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، ومحاولة للاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا بطريقة تتنافى تمامًا مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
السيادة الليبية ليست للمساومة!
إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية.
إنها تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، وقبل كل شيء، على الإرادة الحرة للشعب الليبي.
من هذا المنطلق، نطالب جميع الأطراف، المحلية والدولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
ليبيا وشعبها يستحقون الاحترام والعدالة، وليس التدخل والتجاوز.
