اجتماع رفيع المستوى في طرابلس: ديوان المحاسبة يقود جهود تحسين أوضاع الطلبة الليبيين بالخارج
في خطوة ذات أهمية قصوى تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين ظروف شريحة حيوية من المجتمع الليبي، عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، السيد خالد شكشك، اجتماعاً موسعاً يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 في الظهرة، طرابلس.
جمع هذا الاجتماع نخبة من المسؤولين الحكوميين، شملت وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عمران القيب، ووزير المالية السيد خالد المبروك، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط وإدارة البعثات، ومسؤولين من ديوان المحاسبة.
يبرز هذا التجمع رفيع المستوى حجم التحديات التي يواجهها الطلبة الليبيون الدارسون بالخارج، ويعكس التزام ديوان المحاسبة بدوره الرقابي والتنسيقي لدعمهم.
أهمية الاجتماع: معالجة تحديات حيوية وضمان الاستقرار الأكاديمي
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه ملف الطلبة الليبيين بالخارج، والتي طالما شكلت مصدر قلق كبير لهم ولأسرهم.
تركز النقاش على محاور رئيسية ذات تأثير مباشر على حياة الطالب:
. تأخر صرف المنح الدراسية:
هذه القضية هي العمود الفقري لمشاكل الطلبة بالخارج. تأخر صرف المنح يؤدي إلى صعوبات معيشية وأكاديمية جسيمة، قد تصل إلى حرمانهم من مواصلة دراستهم أو تعرضهم لمواقف محرجة في بلدان الابتعاث.
مناقشة هذا التأخر بحضور وزيري المالية والتعليم العالي تشير إلى جدية في إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة التي تؤثر على سمعة ليبيا والتزامها تجاه أبنائها.
. آليات التنسيق بين الجهات المعنية:
ضعف التنسيق بين وزارة التعليم العالي، وزارة المالية، وإدارة البعثات، وغيرها من الجهات، غالباً ما يكون السبب الرئيسي وراء تأخر الإجراءات.
بحث آليات التنسيق يهدف إلى تبسيط الإجراءات، تحديد المسؤوليات بوضوح، وتسريع الاستجابة لاحتياجات الطلبة.
. تطوير الإجراءات التنظيمية وتحديد الأدوار:
لتحسين سير العمل وتلبية احتياجات الطلبة بصورة أسرع وأكثر فاعلية، يجب وضع أطر عمل واضحة تحدد مهام كل جهة، وتلغي الازدواجية، وتضمن الشفافية في التعامل مع ملفات الطلبة.
رؤية ديوان المحاسبة: التعاون المشترك وآلية عمل واضحة
أكد رئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، على “أهمية التعاون المشترك وتكثيف الجهود لتذليل العقبات وضمان الاستقرار الأكاديمي والمعيشي للطلبة”.
هذا التأكيد ليس مجرد دعوة، بل هو التزام بدور ديوان المحاسبة الرقابي والتنسيقي.
كما شدد على “ضرورة وضع آلية عمل واضحة ومتكاملة تضمن الاستجابة السريعة والمنتظمة لأي مستجدات أو تحديات مستقبلية”.
. البعد الرقابي والتنسيقي لديوان المحاسبة:
حضور ديوان المحاسبة في هذا الاجتماع يضيف طبقة من الجدية والالتزام بالشفافية والفعالية.
دور الديوان يتجاوز المراجعة المالية ليشمل التنسيق والرقابة على الأداء، مما يضمن أن الحلول المقترحة سيتم تطبيقها بفعالية ومحاسبة.
. ضمان الاستقرار الأكاديمي والمعيشي:
الهدف الأسمى من هذه الجهود هو توفير بيئة مستقرة للطلبة، تمكنهم من التركيز على دراستهم دون الانشغال بالهموم المالية والمعيشية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي وقدرتهم على تمثيل ليبيا خير تمثيل.
. آلية عمل استباقية:
الدعوة لوضع آلية عمل واضحة ومتكاملة تشير إلى رغبة في الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية في معالجة المشاكل.
هذا يضمن استجابة سريعة لأي تحديات طارئة أو متطلبات جديدة قد تظهر.
الأهمية المشتركة والعائدة على ليبيا: استثمار في المستقبل
يأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين.
إن تحسين أوضاع الطلبة الليبيين بالخارج ليس مجرد دعم فردي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل ليبيا:
. بناء القدرات الوطنية:
هؤلاء الطلبة هم الكفاءات المستقبلية التي ستعود لتبني ليبيا في مختلف المجالات.ضمان استقرارهم الأكاديمي والمعيشي يعني ضمان حصول ليبيا على كوادر مؤهلة جيداً.
. تعزيز سمعة ليبيا: تلبية احتياجات الطلبة وحل مشاكلهم يعزز من سمعة ليبيا على الساحة الدولية كدولة تهتم بمواطنيها وتلتزم بتعهداتها.
. الاستقرار الاجتماعي:
المشاكل التي يواجهها الطلبة بالخارج تؤثر سلباً على أسرهم في الداخل، وتخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار.
حل هذه المشاكل يخفف العبء عن آلاف الأسر الليبية.
. دور حكومة الوحدة الوطنية:
يعكس هذا الاجتماع توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو معالجة القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتأكيداً على التزامها بتحسين الظروف المعيشية والأكاديمية لأبنائها.
إن هذا الاجتماع يمثل بادرة أمل كبيرة للطلبة الليبيين بالخارج، ويؤكد أن الدولة الليبية، ممثلة في ديوان المحاسبة والوزارات المعنية، ملتزمة بالعمل الجاد والمشترك لتذليل العقبات وفتح آفاق مستقبل أفضل أمام كفاءاتها الشابة.
