آخر تحديث: 21 يوليو 2025، الساعة 10:01 صباحاءً بتوقيت طرابلس (غرينتش+2)
إسرائيل تتجه نحو إقالة المستشارة القضائية وسط جدل قانوني وسياسي حاد
تتجه إسرائيل نحو أزمة دستورية محتملة، حيث يُتوقع أن يصوت مجلس الوزراء خلال أسبوع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا.
هذا التطور يأتي بعد أن صوتت لجنة وزارية مُشكلة حديثاً، مكونة من خمسة أعضاء، بالإجماع صباح الأحد على توصية الحكومة بإقالتها.
القرار، الذي وافقت عليه اللجنة مبدئياً يوم الخميس، ينتقل الآن إلى مجلس الوزراء، الذي يمكنه تحديد موعد للتصويت عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد 27 يوليو.
تُعدّ محاولة عزل المستشار القضائي أمراً مثيراً للجدل إلى حد كبير، إذ يُعتبر هذا المنصب أحد أهم حماة سيادة القانون في إسرائيل، نظراً لصلاحيته في تحديد مدى امتثال تصرفات الحكومة للقانون، ومنصبه كرئيس للنيابة العامة.
تثير مساعي الحكومة الحالية لإقالة بهاراف-ميارا جدلاً واسعاً، لا سيما أنها غيّرت إجراءات إقالتها بعد أن فشلت في فصلها باستخدام العملية الأصلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2000.
بهاراف-ميارا تطلب من المحكمة العليا تجميد الإجراءات: "ضرر حقيقي بسيادة القانون"
في خطوة تصعيدية، طلبت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا من محكمة العدل العليا تجميد إجراءات العزل، بحجة أن السماح باستمرار هذه العملية “غير القانونية” يضر بسيادة القانون.
وجادلت بأنه على الرغم من أن المحكمة قضت يوم الجمعة بأن أي قرار بإقالة المستشار القضائي لن يُنفذ حتى تتمكن المحكمة من البت في القضية، فإن مضي الحكومة في ما وصفته بإجراء “غير قانوني” يُلحق في حد ذاته ضرراً حقيقياً بسيادة القانون في إسرائيل.
وصرحت بهاراف-ميارا: “إن الوضع الذي دأبت فيه الحكومة، على مدى خمسة أسابيع، على الدفع تدريجياً بإجراءات غير قانونية واضحة لإقالة المستشار القضائي، يُلحق ضرراً مؤسسياً متزايدًا بمكتب المستشار القضائي وقطاع الخدمة المدنية بأكمله”.
وأضافت: “حتى لو أُبطلت الإجراءات ونتائجها في النهاية، فإن مجرد المضي قدمًا في إجراءات غير قانونية – وصولًا إلى حد مناقشة في مجلس الوزراء بناءً على قرار مشبوه – يُعطي وزنًا لحجج شرعية الإجراءات”.
ومع ذلك، يبدو من المستبعد أن يوافق القاضي نعوم سولبرغ على هذا الطلب، بعد أن قضى الأسبوع الماضي أيضًا بأن المحكمة لا يمكنها التدخل إلا بعد أن تتخذ الحكومة إجراءً، وليس قبل ذلك.
شكاوى الحكومة ضد المستشارة القضائية: "عرقلة السياسات وتطبيق القانون انتقائياً"
كشفت اللجنة الوزارية، التي ترأسها وزير شؤون الشتات عميحاي تشيكلي وضمت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي، عن سلسلة من الشكاوى ضد بهاراف-ميارا.
تضمنت هذه الشكاوى مزاعم بأنها:
. عرقلت سياسات الحكومة وتعييناتها بشكل متكرر.
. طبقت القانون بشكل انتقائي في الإجراءات الجنائية.
. رفضت تمثيل الحكومة في الإجراءات القانونية في مناسبات عديدة.
. عرقلت مراراً تشريعات حكومية بدعوى عدم دستوريتها.
. رفضت السماح للحكومة بتمثيل قانوني مستقل في بعض الحالات عندما انحازت ضدها.
ورفضت بهاراف-ميارا حضور جلسات الاستماع الأسبوع الماضي للاعتراض على إقالتها، مؤكدة أن العملية غير قانونية.
وردت على الشكاوى بأنها في الغالبية العظمى من الادعاءات الموجهة ضدها، أخبرت الحكومة ببساطة أن أفعالها تنتهك القانون.
وأشارت أيضاً إلى أنه في “الأغلبية الساحقة” من القضايا التي وصلت إلى المحكمة العليا، والتي كانت على خلاف مع الحكومة، حكمت المحكمة لصالحها، مما يبرر ادعاءها بأن الحكومة تتصرف بشكل غير قانوني وأن رغبة الحكومة في التصرف بشكل غير قانوني لا تُشكل أساساً معقولاً أو قانونياً لفصل المستشار القضائي.
تداعيات محتملة: شرخ في سيادة القانون وتأثير على الاستقرار الحكومي
هذه المواجهة الحادة بين الحكومة والمستشارة القضائية تثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون في إسرائيل.
إذا تمت إقالة بهاراف-ميارا، فإن ذلك قد يُنظر إليه على أنه تسييس للمنصب وتقويض لدوره كحارس للعدالة.
هذا قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وربما يؤثر على الاستقرار الحكومي.
تزامن هذا التطور القانوني الحرج في إسرائيل مع الأحداث المتصاعدة في سوريا وغزة، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
