إن ما يميز هذه المبادرة هو إتاحة الفرصة للصحافيين للتعبير عن معاناتهم بشكل مباشر.

لم تكن الحلقة النقاشية مجرد منبر لتسليط الضوء على الظاهرة، بل كانت ساحة لتبادل التجارب الشخصية القاسية.

فقد أكد 92% من المشاركين أنهم تعرضوا شخصياً للمضايقات عبر الإنترنت، وهو رقم صادم يعكس حجم المشكلة.

لقد لخصت الصحافية إيمان بن عامر، بحضورها في الحلقة النقاشية، جوهر القضية بقولها: “تجاهل المسألة يعني إسكات الأصوات الحرة”.

هذه الكلمات ليست مجرد رأي، بل هي تحذير من خطورة المضايقات التي تهدد الحق في التعبير وتدفع الصحافيين إلى التحفظ أو ممارسة الرقابة الذاتية. ومن الجدير بالذكر أن الأشكال الأكثر شيوعاً للمضايقات شملت التعليقات والرسائل المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى التلاعب بالصور والفيديوهات باستخدام التحرير المضلل أو الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضيف بعداً جديداً وأكثر تعقيداً للتهديدات.

وصلت المضايقات في بعض الحالات إلى تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية فعلية، بل وأحيانًا بدت التعبئة منسّقة، حيث أشار بعض الصحافيين إلى أنهم “تصدروا الترند” على منصات التواصل الاجتماعي بسبب هذه الهجمات الموجهة.

أحد الصحافيين فُصل من عمله بعد تعرضه لهجوم إلكتروني شوه سمعته، مما أدى به إلى تحقيق من قبل مخابرات الدولة، و”لا يزال التسجيل موجوداً على يوتيوب، وحتى بعد سنوات، لا يزال يتم تداوله في التعليقات كلما قمت بنشر أي شيء”.

هذه الشهادات المروعة تؤكد الحاجة الماسة للتحرك.

كما أن أسباب المضايقات تتعدد وتتنوع، من موضوع الخبر الحساس، خاصة السياسية أو الحقوقية، إلى جنس المراسل وعمره وخلفيته الثقافية.

فقد رُويت قصص عن صحافيين تعرضوا للهجوم لمجرد تغطيتهم للعنف ضد المرأة، أو بث مباراة رياضية، أو حتى تغطية ضحايا الفيضانات في درنة.

وتواجه الصحافيات تحدياً خاصاً، حيث يتعرضن للمضايقة “بسبب كل ما نشرنه تقريباً – بغض النظر عن الموضوع”، فكما قالت إحداهن: “أن تكوني صحافية في المجتمع الليبي أمر صعب للغاية. لأنهم يستهدفون سمعة المرأة وشرفها – ويجعلون الأمور شخصية”.

كل هذه الروايات تُبرز واقعاً مؤلماً للصحافيين، فـ 86% من الصحافيات أكدن أن المضايقات أثرت على عملهن، و 30% من المشاركين قلصوا حضورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرضوا رقابة ذاتية أو خففوا من خطابهم لتجنب ردود الفعل السلبية.

لخص الصحافي محمد فوزي الحاجة الملحة بقوله: “يحتاج الصحافيون إلى مساحة آمنة للعمل بحرية ونزاهة.

فبدون ذلك، لا وجود لإعلام حُر”. هذا النداء هو جوهر ما تسعى إليه الأمم المتحدة في دعمها للصحافيين الليبيين.