ورفلة: تاريخ، نفوذ، وموقف حاسم
تُعد قبيلة ورفلة اتحاداً قبلياً واسع الانتشار، يتجاوز عدد أفرادها المليون شخص، أي نحو سدس سكان ليبيا.
تمتد جذورها من بني وليد (عاصمتها) غرباً إلى بنغازي شرقاً، ولها تواجد كبير في سبها ومناطق أخرى.
تاريخياً، لعبت ورفلة دوراً محورياً في الجهاد ضد الغزاة، وكانت تُعتبر عموداً فقرياً للنظام السابق.
رغم تفضيل أغلبية أعيانها النأي بالقبيلة عن الصراعات، إلا أن هذا البيان يُؤكد أن ورفلة، بنفوذها الواسع ومجلسها الاجتماعي المنظم، قررت الخروج عن هذا الحياد السلبي والتدخل بقوة لوضع حد للعبث الذي يضرب البلاد.
إن صدور هذا البيان من قبيلة بهذا الحجم والتاريخ والانتشار، وبلحظة حساسة كهذه، يمنحه وزناً استراتيجياً وسياسياً واجتماعياً كبيرًا، ويُشير إلى أن القبائل الكبرى في ليبيا قد بلغت ذروة الصبر.
بيان ورفلة: تحليل شامل للرؤية والأهداف
استهل البيان بآيات قرآنية كريمة تؤكد على الوفاء بالعهد والوحدة، في إشارة إلى المسؤولية الوطنية والدينية التي يستشعرها المجلس.
ثم انتقل إلى وصف الوضع المأساوي في ليبيا: “انسداد سياسي عميق وتدهور أمني واقتصادي وتفاقم للمعاناة اليومية للمواطن الليبي الذي يدفع طمع وجشع الراغبين في السلطة والمال الحرام ولا هم لهم إلا البقاء في السلطة حتي وأن تقاتل الليبيون فيما بينهم، حتيوإن تمزق النسيج الإجتماعي لليبيين، وحتي وإن تقسمت ليبيا وصارت دويلات، وحتي وإن صارت دماء الليبيين أنهاراً فيمابينهم رهنوا البلاد والعباد، وأصبحت ليبيا في عهدهم دولة محتلة بكل ماتعنيه الكلمة من معني.”
كما أشار إلى أن “الكلمة الفصل لدوائر الإستخبارات الأجنبية وحكام ليبيا هم السفراء الأجانب في بعض الدول”، وفي ظل “الإنقسام بين الأجسام السياسية الباطلة، وتنازع الشرعية بينها، وفشل جميع المحاولات المحلية والدولية في الوصول إلي حل شامل يعيد للوطن إستقراره وسيادته ووحدته المنهوبة”، وحرصاً على وحدة التراب الليبي ولم شمل أبنائه، فإن:
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يطالب بالآتي:
1-إلزام المجلس الرئاسي بحل الأجسام السياسية القائمة: يطالب البيان المجلس الرئاسي باستعمال صلاحياته في إصدار مراسيم رئاسية بحل كافة الأجسام السياسية القائمة نظراً لانتهاء شرعيتها السياسية والشعبية وفشلها في إدارة شؤون البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.
2-تسليم زمام السلطة إلى رئيس المحكمة العليا: يدعو البيان إلى تسليم زمام السلطة إلى السيد رئيس المحكمة العليا بصفته أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك لفترة انتقالية يتولى من خلالها إدارة شؤون البلاد وتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.
يُعتبر هذا الحل محايداً وذا شرعية قضائية، ويمكن أن يمثل توافقاً مقبولاً للعديد من الأطراف.
3-تحميل الأمم المتحدة المسؤولية: يُحمل البيان الأمم المتحدة المسؤولية في كل ما آلت إليه الأمور في ليبيا وتعاملها مع جهات سياسية ليبية يرى المجلس أنها سبب الحروب والاقتتال من أجل مصالحهم الشخصية.
كما يُطالبها بالاستماع لصوت الشعب الذي يطالب بإسقاط هذه الأجسام السياسية البالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبالامتثال لمطالب الشعب.
4-دعوة للقوى الوطنية لتأييد الإعلان: يدعو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة كافة المدارس والمكونات الاجتماعية والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية إلى تأييد هذا الإعلان والعمل معاً لإنقاذ الوطن وإنتشاله من أزمته الخانقة وإنهاء معاناة المواطن الليبي، وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والقانون.
الأبعاد الاستراتيجية، الجيوسياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية
هذا البيان ليس مجرد تعبير عن رأي قبلي، بل هو نقطة تحول محتملة ذات أبعاد متعددة:
أولاً : البُعد السياسي والمحلي:
-تعبير عن الغضب الشعبي العميق: البيان يُترجم غضبًا شعبيًا متراكمًا من الانسداد السياسي والتدهور المعيشي وفشل الأجسام السياسية الحالية.
-تقويض شرعية الأجسام الحالية: الدعوة الصريحة لحل كافة الأجسام السياسية تُضعف أي شرعية متبقية لها في نظر جزء كبير من الشارع الليبي، وتُشير إلى فقدان الثقة بها.
-طرح حل بديل “محايد“: اقتراح تسليم السلطة لرئيس المحكمة العليا يُمثل محاولة لتقديم حل وسطي و”محايد” يستند إلى الشرعية القضائية، ويمكن أن يكون أرضية توافقية لإنهاء حالة التنازع على الشرعية.
-تحدي مباشر للأمم المتحدة: البيان يُحمِّل البعثة الأممية المسؤولية في تفاقم الأوضاع وتعاملها مع أطراف لا تُمثل الشعب الليبي، ويدعوها للامتثال لمطالب الشعب، وهو ما يُعد تحدياً مباشراً لنهجها.
ثانياً : البُعد الأمني:
-مخاطر تصاعد التوتر: في ظل غياب استجابة لمطالب البيان، قد تتصاعد حدة التوتر الشعبي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.
-الدعوة لحقن الدماء: رغم حدة لهجة البيان، إلا أن تركيزه على إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والقانون، وحرصه على لم شمل أبناء الوطن، يعكس رغبة في الخروج من دائرة الاقتتال.
ثالثاً : البُعد الاقتصادي والإنساني:
-الربط بين الفشل السياسي والاقتصادي: يربط البيان بوضوح بين الانسداد السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الفساد، مما يُلامس عمق معاناة المواطن الليبي اليومية وتدهور قيمة الدينار.
-الضغط على الموارد: استمرار الأزمة يزيد الضغط على الموارد الليبية الهشة، مما يطرح تحدياً إنسانياً كبيراً. (هنا يمكن الإشارة إلى أن قضايا مثل توطين المهاجرين، التي ذكرت في سياق مظاهرة جنزور، تزيد من هذا الضغط وتثير غضباً شعبياً متصاعداً في مناطق مختلفة).
-الضغط على الموارد وتفاقم المعاناة: استمرار الأزمة يزيد الضغط على الموارد الليبية الهشة، مما يطرح تحدياً إنسانياً كبيراً.
في هذا السياق، تكتسب الملاحظات حول قضايا مثل توطين المهاجرين، والتي برزت في مظاهرة قبائل المنطقة الغربية امام مبني البعثة الامية في جنزور قبل يومين، أهمية إضافية كونها عاملًا رئيسياً يُفاقم من الأعباء الاقتصادية ويثير غضباً شعبياً متصاعداً في مناطق مختلفة من ليبيا، ويُعد مؤشراً على مدى تفاعل الشعب مع القضايا الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
رابعاً : البُعد الجيوسياسي والدولي:
-تحدي للتدخلات الخارجية: البيان يُدين “العبث الدولي والتدخلات الأجنبية” ويصف ليبيا بأنها “دولة محتلة”، مما يُمثل رفضاً للوصاية الدولية ومطالبة باستعادة القرار الوطني.
-رسالة واضحة للمجتمع الدولي: يضع البيان المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أمام مسؤولياتهم تجاه الوضع الليبي، ويدعوهم إلى الاستماع لصوت الشعب.
وهنا تبرز أهمية الملاحظات حول شعور القبائل الكبرى بالتهميش وعدم الاستماع إليها من قبل البعثة الأممية. هذا الشعور يُفسر بشكل عميق سبب هذا التحدي العلني، ويُشير إلى أن بيان ورفلة ليس حدثاً معزولًا، بل هو تعبير عن إحباط واسع النطاق من نهج الأمم المتحدة الذي لا يراعي توازن القوى الاجتماعية والقبلية في ليبيا.
توقيت البيان: دلالات وأهمية
صدور البيان في أواخر شهر ذي القعدة (من الأشهر الحرم) له دلالة دينية ورمزية، حيث تُعتبر هذه الأشهر فترة سلام ووقف للقتال في التقاليد الإسلامية، مما يُضفي على البيان طابعاً من الرغبة في حقن الدماء وتغليب لغة العقل، وفي الوقت نفسه، يُشير إلى أن الغضب قد بلغ منتهاه رغم قدسية هذه الأشهر.
إن توقيت البيان بعد يومين فقط من مظاهرة جنزور، يُظهر أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرى في هذا الزخم الشعبي فرصة للتحرك الجاد، وأن صبر القبائل الكبرى قد نفد.
كما يتزامن مع تحركات أوروبية مكثفة نحو ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، مما يزيد من شعور الليبيين بأن بلادهم تُستخدم كـ”سلة مهملات” لمشاكل أوروبا.
هل الطرح الذي تقدمت به قبائل ورفلة هو أنسب حل حيادي وتوافقي؟
طرح تسليم السلطة لرئيس المحكمة العليا يُعتبر طرحاً يتميز بالحيادية والشرعية القانونية، خاصة في ظل غياب التوافق على قيادة سياسية بديلة.
فرئيس المحكمة العليا يُمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهو بعيد نسبياً عن التجاذبات السياسية المباشرة.
هذا الطرح يمكن أن يكون أرضية توافقية لإنهاء حالة التنازع على الشرعية، ويُمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تُنتج قيادة ذات شرعية شعبية حقيقية.
ومع ذلك، فإن مدى قبول هذا الطرح يعتمد على:
تأييد باقي القبائل والمكونات: رغم حجم ورفلة، فإن تأييد القبائل والمكونات الأخرى ضروري لنجاح هذه المبادرة.
موقف الأجسام السياسية الحالية: من المرجح أن ترفض الأجسام السياسية التي يسعى البيان لحلها هذا الطرح.
رد فعل المجتمع الدولي: سيعتمد الكثير على مدى استعداد الأمم المتحدة والقوى الدولية للتجاوب مع هذا الطرح وتقديم الدعم اللازم له، أو الاستمرار في نهجها الحالي.
توقعات حول انضمام قبائل المنطقة الغربية لمبادرة ورفلة
بالنظر إلى البيان والملاحظات التي قدمتها، هناك تقارب كبير في وجهات النظر والأهداف بين المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وقبائل المنطقة الغربية (الزاوية، العجيلات، صبراتة، صرمان) التي تظاهرت في جنزور.
كلاهما يعبر عن سخط عميق من الوضع الراهن، ويُحمّل الأجسام السياسية الحالية والبعثة الأممية مسؤولية تفاقم الأزمة.
التوقعات لدينا تشير إلى احتمالية كبيرة لانضمام أو تأييد هذه القبائل لمبادرة ورفلة للأسباب التالية:
1-المصالح المشتركة والهموم المتطابقة: كلتا المجموعتين تشعر بالتهميش من قبل البعثة الأممية والجهات السياسية التي تتواصل معها، وتطالب بحل الأجسام السياسية وإجراء انتخابات حرة. هذا التوافق في المطالب الأساسية يُشكل أرضية صلبة للتعاون.
2-الضغط الشعبي المتبادل: مظاهرة جنزور تُظهر استعداد قبائل الغرب للتحرك الشعبي، وبيان ورفلة يدعو صراحة إلى تظاهرات شعبية. هذا التلاقي يُمكن أن يُعزز من قوة أي تحرك شعبي مستقبلي ويُعطي رسالة أقوى للمجتمع الدولي.
3-النفوذ القبلي: ورفلة تُعد من أكبر القبائل وأكثرها انتشاراً، وإذا ما انضمت إليها القبائل الكبرى في المنطقة الغربية، فإن ذلك سيُشكل جبهة قبلية قوية ذات نفوذ شعبي وعسكري قد يصعب تجاهلها.
4-البحث عن حلول بديلة: في ظل الفشل المتكرر للمحاولات المحلية والدولية، يبحث الجميع عن حلول تُخرج البلاد من المأزق. طرح رئيس المحكمة العليا كحل انتقالي قد يكون جذاباً لهذه القبائل كخيار محايد وذو شرعية قانونية، يختلف عن الصراعات السياسية الحالية.
5-توحيد الصفوف ضد “العبث الأجنبي“: البيانين (بيان ورفلة والملاحظات عن مظاهرة جنزور) يُظهِران رفضاً قاطعاً للتدخل الأجنبي.
هذه النقطة بالذات قادرة على توحيد العديد من القبائل والمكونات الليبية، حيث أنها تمس السيادة الوطنية.
ولكن، يجب مراعاة بعض العوامل التي قد تؤثر على سرعة أو شكل هذا الانضمام:
-التوازنات المحلية: قد توجد توازنات أو حساسيات قبلية داخلية في بعض المناطق تتطلب تنسيقًا دقيقاً.
-الموقف من التشكيلات المسلحة: بعض قبائل المنطقة الغربية لديها تشكيلات مسلحة، وكيفية دمج هذه القوى أو توجيهها نحو هدف مشترك ستكون عاملاً حاسماً.
رد فعل الأطراف المستفيدة: الأجسام السياسية الحالية والأطراف الدولية المستفيدة من الوضع الراهن لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تحاول عرقلة أي تحالف قبلي واسع.
بشكل عام، تشير المعطيات إلى أن ورفلة قد أطلقت شرارة لمبادرة ذات إمكانات كبيرة لتوحيد الصف القبلي والشعبي في ليبيا، خاصة في المنطقة الغربية.
إذا تمكنت من تنسيق الجهود بشكل فعال واستقطاب تأييد القبائل المذكورة، فإن هذا التحالف قد يمثل قوة ضغط هائلة قادرة على فرض تغييرات حقيقية على المشهد السياسي الليبي.
توقعات حول انضمام قبائل المنطقة الغربية لمبادرة ورفلة: تحالف قبلي يلوح في الأفق؟
بالنظر إلى البيان والملاحظات التي قدمتها، هناك تقارب كبير في وجهات النظر والأهداف بين المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وقبائل المنطقة الغربية (الزاوية، العجيلات، صبراتة، صرمان، رقدالين، الجميل، وورشفانة) التي تظاهرت في جنزور. كلاهما يعبر عن سخط عميق من الوضع الراهن، ويُحمّل الأجسام السياسية الحالية والبعثة الأممية مسؤولية تفاقم الأزمة.
التوقعات لدينا تشير بقوة إلى أننا سنشهد اجتماعات أو دعوات لاجتماعات من قبل قبائل ورفلة لبحث هذه المبادرة مع القبائل والمكونات الأخرى، ومن المرجح جداً أن تبدأ هذه المساعي مع قبائل المنطقة الغربية أولاً.
لماذا هذا التوقع؟
1-المصالح المشتركة والهموم المتطابقة: هناك توافق واضح في المطالب الأساسية، من حل الأجسام السياسية إلى المطالبة بانتخابات حرة ورفض التدخل الأجنبي، مما يجعل هذه القبائل شريكًا طبيعيًا ومستعدًا للاستجابة.
2-الزخم الشعبي المتبادل: مظاهرة جنزور الأخيرة تُظهر استعداد قبائل الغرب للتحرك الشعبي، وبيان ورفلة يدعو صراحة إلى “العمل معاً لإنقاذ الوطن”. هذا التلاقي يُعزز من قوة أي تحرك شعبي مستقبلي ويُعطي رسالة أقوى للمجتمع الدولي.
3-النفوذ القبلي الوازن: إذا ما انضمت القبائل الكبرى في المنطقة الغربية إلى ورفلة، فإن ذلك سيُشكل جبهة قبلية وشعبية قوية ذات ثقل ديموغرافي واجتماعي وعسكري، يصعب على أي طرف تجاهلها.
4-البحث عن حلول بديلة ومحايدة: في ظل الفشل المتكرر للمسارات الحالية، فإن طرح رئيس المحكمة العليا كحل انتقالي قد يكون جذاباً لهذه القبائل كخيار محايد وذو شرعية قانونية، بعيداً عن التجاذبات السياسية الراهنة.
خلاصة القول: إن بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحركات الشعبية والقبلية المنظمة. التناغم الظاهر في الأهداف مع قبائل المنطقة الغربية يُشير إلى أن أولى خطوات التنسيق ستكون معها، بهدف بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة الأزمة الليبية الحالية.
ليبيا تتحدث بصوت واحد؟
بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة هو أكثر من مجرد إعلان؛ إنه صرخة استقلال وطني تُرسلها قبائل ليبية عريقة، تُدرك خطورة الموقف وحرصها على حقن الدماء. إنه يُطالب بإنهاء حالة العبث والوصاية، ويُقدم رؤية بديلة للخروج من الأزمة.
على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يأخذا هذا البيان على محمل الجد، وأن يُدركا أن تجاهل صوت الشعب الليبي لن يُؤدي إلا إلى مزيد من التأزم.
الكرة الآن في ملعبهم، ومستقبل ليبيا قد يتوقف على كيفية استجابتهم لهذه الصرخة المدوية من قلب الأمة الليبية.
فهل ستستمع البعثة الأممية إلى هذه الصرخة الشعبية الحقيقية، أم ستُصر على نهجها الذي وصفه الليبيون بـ”الفشل”؟
وهل ستنجح ورفلة في توحيد القبائل الكبرى لتشكيل قوة تغيير لا يمكن تجاهلها؟
