من افتتاحية “Times of Malta”: دعوة مالطية صريحة لتغيير السياسات الأوروبية تجاه ليبيا
في ظل تواصل الاضطرابات في ليبيا، تُصدر صحيفة “Times of Malta” افتتاحية هامة تُعبر عن قلق مالطا العميق إزاء الوضع المتدهور في الجارة الجنوبية، وتُوجه نداءً صريحاً لشركائها الأوروبيين لإعادة النظر في استراتيجياتهم.
تُعد هذه المقالة شهادة على أن استقرار ليبيا ليس مجرد شأن داخلي، بل هو قضية أمن قومي تهم مالطا والاتحاد الأوروبي بأكمله.
وهم الاستقرار يتبدد: طرابلس في مهب الصراع
تستهل الافتتاحية بتحليل دقيق للوضع في طرابلس، مُشيرة إلى أن “مقتل عبد الغني الككلي – أحد أقوى زعماء الميليشيات في طرابلس – مؤخراً أدى إلى تمزيق وهم الاستقرار الذي غطى العاصمة الليبية في السنوات الأخيرة”.
لم يكن مقتل الككلي مجرد حادثة، بل كان نقطة تحول كشفت عن هشاشة توازن القوى بين الفصائل المسلحة التي تدعم اسميًا حكومة الوحدة الوطنية.
التوترات كانت تتراكم تحت السطح، وانفجرت في مواجهة وُصفت بمحاولة وساطة، لكن أنصار الككلي يصرون على أنها كانت “كميناً مخططاً له”.
تُوضح الصحيفة أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات المقربة منه، كانوا قد استاءوا من توسع نفوذ الككلي وعلاقاته السرية مع خليفة حفتر. هذا التوتر انفجر بعد ساعات من مقتل الككلي، حيث اندلعت المعارك في طرابلس، سعياً من الجماعات المتنافسة للسيطرة على الأراضي والمؤسسات التي كانت تحت قبضة “أمير الحرب المتوفى”.
الدبيبة استغل الوضع وسيطر على مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الأمن الداخلي، اللذين كانا تحت قيادة موالين للككلي.
ومع ذلك، تُشير الافتتاحية إلى أن هذه التحركات قد فُسرت على نطاق واسع بأنها تعود بالفائدة على فصائل معينة من مصراتة والزنتان، مما يُعيد إلى الأذهان ترتيبات تقاسم السلطة بين الميليشيات في السنوات الأولى بعد ثورة 2014.
التحليل السياسي والأمني: يُظهر هذا المشهد أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تتداعى فعلياً.
إنها ليست حكومة موحدة بالمعنى الحقيقي، بل تحالفاً متقلباً من الميليشيات التي تتصارع على النفوذ والسيطرة.
استمرار هذه الديناميكية يعني أن أي استقرار يُحقق هو استقرار زائف ومؤقت، يعتمد على توازنات قوى قابلة للانهيار في أي لحظة.
إن تدهور الأمن في العاصمة يُهدد بتقسيم ليبيا بشكل أعمق ويُعقد أي جهود لبناء دولة مركزية قوية.
الاستقطاب يُفاقم الأزمة: احتجاجات وتآكل السلطة
نتيجة لذلك، واجهت الميليشيات المعارضة، سواء داخل طرابلس أو من مناطق أخرى، هذا الهجوم بالرفض والمقاومة.
وفي نفس الوقت، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق، مما أدى إلى رحيل عدد من أعضاء حكومة الدبيبة.
رغم ذلك، لا يزال الدبيبة في السلطة، ولكن مستقبله “معلق بخيط رفيع”.
على الرغم من تراجع حدة العنف مؤقتًا، فإن جهود الوساطة غارقة في عدم اليقين، ويظل التصعيد العسكري الكبير احتمالًا واضحًا.
التحليل الاجتماعي والاقتصادي: الاحتجاجات الشعبية ورحيل المسؤولين تُبرز حالة من عدم الرضا العام وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على توفير الأمن والاستقرار.
هذا الوضع يُعيق أي محاولة لإصلاح اقتصادي أو اجتماعي. فالمواطنون لن يشعروا بالأمان للاستثمار أو العمل، مما يُفاقم من البطالة والفقر. إن تآكل سلطة الدولة يُترجم مباشرة إلى غياب الخدمات الأساسية، وتدهور البنية التحتية، وهو ما يُلقي بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين ويُعيق أي تنمية مستدامة على الصعيد الداخلي.
مالطا تنصح أوروبا: “تخلوا عن الوهم“
من وجهة نظر مالطا، كانت التداعيات فورية. ففي 15 مايو، “تم إجلاء 38 مواطنًا مالطيًا عبر مصراتة في عملية سريعة ومنسقة”.
هذه العملية، التي تتزامن مع قصص الهروب الدرامية مثل تلك التي رواها بنيامين فاروجيا، تُسلط الضوء على الخطر المباشر الذي تُشكله الفوضى الليبية على المواطنين الأوروبيين.
تُعتبر مالطا، نظراً لقربها الجغرافي، المتضرر الأول من أي اضطراب في ليبيا.
ولطالما كانت مالطا تُدرك هذه الحقيقة. تُوضح الافتتاحية بوضوح أن الفراغ في السلطة قد كشف “هشاشة البنية الأمنية في البلاد وزاد من خطر تجدد الصراع”.
الأهم من ذلك، تُشير إلى “تآكل سلطة الدولة يهدد ليس فقط الاستقرار الداخلي في ليبيا، بل وأيضاً الأمن الأوسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
كما أن هناك تداعيات محتملة على “نمط المغادرين غير النظاميين من الساحل الليبي”، خاصة بالنظر إلى الدور الذي لعبه الككلي في إدارة ملف الهجرة.
تُوجه الافتتاحية نقداً لاذعاً للسياسة الأوروبية والمالطية السابقة: “تجاهلت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومالطا، في الممارسة العملية، هذه الخطوط الفاصلة لصالح المكاسب قصيرة الأجل في السيطرة على الهجرة والوصول إلى الأعمال التجارية.
” هذا اعتراف جريء بأن التركيز على مصالح ضيقة (مثل وقف الهجرة أو صفقات الطاقة) أعمى أوروبا عن رؤية الصورة الكبرى: أن الاعتماد على “الفصائل المسلحة” لتحقيق الاستقرار هو وهم خطير.
نصائح مالطا الاستراتيجية لأوروبا (التحليل الأوروبي والإقليمي والدولي):
التخلي عن وهم الاستقرار: تُؤكد الافتتاحية بوضوح أنه “يتعين على مالطا وشركائها الأوروبيين التخلي عن الوهم القائل بأن الاستقرار يمكن أن يُعهد به إلى الفصائل المسلحة في مقابل السيطرة على الهجرة والمصالح المتعلقة بالطاقة.
” هذه النقطة هي جوهر الرسالة: يجب على أوروبا أن تُدرك أن هذه الترتيبات “ليست دائمة ولا يمكن الدفاع عنها”. هذا يعني ضرورة تغيير جذري في الاستراتيجية الأوروبية من التركيز على المصالح الضيقة قصيرة المدى إلى رؤية أمنية واستقرارية أوسع.
الانضباط الداخلي للدول الأعضاء: يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تُمارس “الانضباط الداخلي من خلال الحد من الصفقات الخلفية التي تعقدها مع الجهات الفاعلة غير الحكومية”.
هذه الصفقات تُعزز من الميليشيات على حساب بناء الدولة، وتُقوض الجهود الأوروبية الجماعية لتحقيق السلام.
على الصعيد الدولي، هذا السلوك يُرسل رسالة مُتناقضة ويُضعف من مصداقية الاتحاد الأوروبي كلاعب موحد وفعال.
الاستثمار المتجدد في الدبلوماسية: يجب على أوروبا أن تُعزز جهودها الدبلوماسية لدعم عملية سياسية شاملة ومستدامة.
هذا يتطلب ضغطاً دولياً منسقاً على جميع الأطراف الليبية للانخراط بجدية في حوار يهدف إلى توحيد المؤسسات.
على الصعيد الإقليمي، يجب أن تُنسق أوروبا مع الفاعلين الإقليميين الرئيسيين لضمان دعم موحد للحل السياسي.
إصلاح الحكم وبناء المؤسسات: الهدف الأسمى يجب أن يكون دعم بناء مؤسسات دولة ليبية قوية وشرعية، قادرة على بسط سلطتها وتوفير الأمن والخدمات لمواطنيها.
هذا يعني دعم الجيش الموحد والشرطة الوطنية ومؤسسات القضاء والخدمات العامة.
هذا التحول ضروري لإخراج ليبيا من دائرة العنف والاعتماد على الميليشيات، ولبناء شريك مستقر لأوروبا.
التكلفة الباهظة للتقاعس: انعدام الأمن الإقليمي على عتبة أوروبا
تُختتم الافتتاحية بتحذير شديد اللهجة: “ينبغي لمالطا، نظراً لقربها ومصلحتها، أن تقود هذا التحول، وتضغط على روما وبروكسل لمواءمة المشاركة في ليبيا مع القيم المعلنة والرؤية طويلة الأجل.
إن تكلفة التقاعس عن العمل لا تقتصر على عدم الاستقرار في ليبيا فحسب. إنه انعدام الأمن الإقليمي على عتبة أوروبا.”
تأثير التحول الأوروبي على حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي
التأثير على حكومة الوحدة الوطنية (GWU):
سلبي في البداية، ثم تحويلي: في البداية، قد يكون تأثير اقتناع الشركاء الأوروبيين بضرورة تغيير السياسات سلبيًا على حكومة الوحدة الوطنية. فالتوقف عن الصفقات الخلفية مع الميليشيات سيُجفف أحد أهم مصادر الدعم والشرعية الضمنية لبعض الأطراف داخل الحكومة. هذا قد يُضعف موقف الدبيبة إذا كان يعتمد بشكل كبير على هذه الميليشيات.
كما أن الضغط الأوروبي لبناء مؤسسات حقيقية قد يُجبر الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية التي تتجنبها حاليًا، مثل دمج الميليشيات أو نزع سلاحها، وهو ما قد يُقابل بمقاومة من قبل بعض الفصائل المستفيدة من الوضع الراهن.
إيجابي على المدى الطويل (إذا استجابت): إذا استجابت حكومة الوحدة الوطنية لهذه التغييرات في السياسة الأوروبية، ودعمت بجدية جهود بناء المؤسسات وإصلاح الحكم، فإن التأثير سيتحول إلى إيجابي بشكل كبير.
الدعم الأوروبي الموجه نحو بناء جيش وشرطة موحدين، ومؤسسات دولة قوية، سيُعزز من شرعية الحكومة وسلطتها الحقيقية على الأرض، ويُقلل من اعتمادها على الميليشيات. هذا سيُمكّنها من توفير الأمن والخدمات بشكل أفضل، ويكسبها ثقة الشعب والمجتمع الدولي.
وقع ذلك على الوضع بشكل عام في ليبيا:
سياسيًا: الخروج من وهم الاستقرار يعني الاعتراف بأن الحل السياسي الحالي غير فعال. هذا سيُفتح الباب أمام عملية سياسية أكثر جدية وشمولية، قد تُركز على إعادة صياغة الدستور، وإجراء انتخابات حقيقية، وإنشاء حكومة تحظى بشرعية أوسع.
هذا قد يُقلل من الانقسام بين الشرق والغرب، ويُمكن أن يُفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية.
أمنياً: التوقف عن دعم الميليشيات والتركيز على بناء المؤسسات الأمنية الشرعية سيُقلل من نفوذ الجماعات المسلحة تدريجياً.
هذا مسار صعب ومحفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تصعيدات مؤقتة مع محاولة نزع سلاح هذه الجماعات أو دمجها. لكن على المدى الطويل، سيُساهم في توحيد القوات المسلحة تحت قيادة مركزية، وتوفير بيئة أمنية أكثر استقرارًا للمواطنين.
اقتصادياً: الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي. عندما تُدرك الشركات والمستثمرون أن أوروبا تُغير سياستها نحو بناء دولة حقيقية، فإن الثقة ستزيد تدريجيًا. هذا سيُشجع على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق رؤوس الأموال، ليس فقط في قطاع النفط، بل في قطاعات أخرى مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والزراعة.
سينعكس ذلك إيجاباً على توفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتنمية الاقتصاد المحلي.
اجتماعياً: الخروج من حالة الوهم وتغيير السياسات الأوروبية سيكون في صالح الشعب الليبي بشكل قاطع. فالحالة الراهنة، التي تعتمد على الميليشيات وتُغذي الفساد، تُدمر النسيج الاجتماعي وتُحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية في الأمن، التعليم، الصحة، والوظائف.
التركيز على بناء الدولة يعني استعادة سيادة القانون، وتحسين الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
هذا سيُقلل من الهجرة غير الشرعية التي يُجبر عليها الكثيرون، ويُمكن أن يُسهم في مصالحة مجتمعية أكبر.
ماذا سيعكس الخروج من الوهم وتغيير سياسات الدول الأوروبية؟
سيعكس هذا التحول إدراكاً متزايداً بأن النهج السابق كان مُدمّراً وغير فعال.
سيعكس وعياً بأن الاستقرار في ليبيا لا يُمكن شراؤه بصفقات مؤقتة مع أطراف غير شرعية، بل يجب أن يُبنى على أسس صلبة من الحكم الرشيد، والمؤسسات القوية، والشرعية الشعبية.
هذا التغيير سيُشكل تحولًا من سياسة “احتواء الأزمة” إلى سياسة “حل الأزمة”.
سيعني أن أوروبا لم تعد تُركز فقط على “مصلحتها” في وقف الهجرة أو تأمين الطاقة بأي ثمن، بل تُدرك أن هذه المصالح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الشامل في ليبيا. إنه اعتراف بأن الاستقرار المستدام هو الحل الأنجع لجميع التحديات.
حرص مالطا على استقرار ليبيا: صرخةُ تحذير من قلب المتوسط
ما نراه من دعوة مالطا للخروج من حالة الوهم هو تأكيد جلي على حرص مالطا الشديد على استقرار ليبيا.
هذا الحرص لا ينبع فقط من قيم إنسانية أو دبلوماسية بحتة، بل هو متجذر في مصلحة وطنية حيوية ومباشرة.
مالطا، كدولة جزيرة صغيرة في قلب البحر الأبيض المتوسط، هي الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لأي فوضى في جارتها الجنوبية.
ماذا يعكس ذلك؟
الأمن المباشر: كل اضطراب في ليبيا ينعكس فورًا على الأمن المالطي، كما يتضح من عملية إجلاء المواطنين.
الفوضى تُشجع على تزايد الهجرة غير الشرعية، وتُسهل نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة، وتُهدد طرق التجارة البحرية. استقرار ليبيا يعني أماناً أكبر لحدود مالطا ومواطنيها.
الاستقرار الإقليمي: ترى مالطا أن ليبيا هي مفتاح استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. فغياب سلطة الدولة فيها يُحوّلها إلى نقطة ضعف إقليمية تُهدد الملاحة، وتُغذي الإرهاب، وتُعيق التنمية المشتركة.
المصلحة الاقتصادية: في ظل الاستقرار، تُعد ليبيا سوقًا واعدة وفرصة استثمارية هائلة لمالطا وشركائها الأوروبيين.
استئناف العلاقات التجارية الطبيعية، وإعادة الإعمار، وتطوير قطاع النفط والغاز، كلها تتطلب بيئة مستقرة وآمنة.
الضغط على بروكسل: دعوة مالطا تُعكس إحباطًا من بطء استجابة الاتحاد الأوروبي للوضع الليبي، وتُشير إلى أن مالطا مستعدة لقيادة هذا التحول.
هي تسعى لتوحيد الرؤى الأوروبية ودفع بروكسل نحو سياسة أكثر فاعلية، بعيداً عن التضارب في المصالح الفردية للدول الأعضاء.
إن مالطا، بماضيها العريق كجسر بين الثقافات وبموقعها الاستراتيجي، تُدرك بعمق أن مستقبلها مرتبط بشكل وثيق بمستقبل جارتها الليبية.
لذا، فإن دعوتها للخروج من وهم الاستقرار ليست مجرد تحليل دبلوماسي، بل هي صرخةُ تحذير من قلب المتوسط، مُوجهة إلى عقل أوروبا وقلبها.
تحليل عام وشامل لأهمية المقالة
تُعد هذه الافتتاحية من “Times of Malta” وثيقة بالغة الأهمية لعدة أسباب:
المصداقية والقرب: كونها صادرة عن صحيفة مالطية بارزة، فإنها تعكس وجهة نظر دولة أوروبية تتأثر بشكل مباشر وفوري بأي اضطراب في ليبيا.
هذا القرب يمنح المقالة مصداقية وعمقًا لا يُضاهى في فهم ديناميكيات الوضع.
النقد الذاتي: المقالة لا تكتفي بتحليل الوضع الليبي، بل تُقدم نقدًا ذاتيًا للسياسات الأوروبية والمالطية السابقة، مُعترفة بالتركيز الخاطئ على “المكاسب قصيرة الأجل” بدلاً من الحلول الجذرية.
هذا النقد يزيد من قيمة التحليل ويُشير إلى رغبة في تغيير حقيقي.
التحذير الاستراتيجي: المقالة تُطلق تحذيراً استراتيجياً لأوروبا بأن التكلفة الحقيقية لعدم الاستقرار في ليبيا تتجاوز حدودها، لتُصبح “انعدام أمن إقليمي على عتبة أوروبا”.
هذا الربط المباشر بين الوضع في ليبيا وأمن أوروبا يُعد دعوة واضحة للتحرك.
خارطة طريق للحل: لا تكتفي المقالة بتشخيص المشكلة، بل تُقدم خارطة طريق واضحة تتضمن أربعة محاور أساسية: التخلي عن الأوهام، الانضباط الداخلي الأوروبي، تعزيز الدبلوماسية، وبناء المؤسسات الليبية.
هذه النصائح تُشكل أساساً لسياسة أوروبية أكثر فعالية ومصداقية.
ربط القضايا: تربط المقالة بذكاء بين مختلف أبعاد الأزمة الليبية – السياسية (صراع الميليشيات)، الأمنية (تآكل سلطة الدولة)، الاقتصادية (تأثير على الدخل والاستثمار)، الاجتماعية (الهجرة والاحتجاجات)، والدولية/الإقليمية/الأوروبية (تهديد الأمن المتوسطي، تأثير السياسات الأوروبية على ليبيا، الحاجة إلى تنسيق إقليمي ودولي).
هذا الربط يُقدم صورة شاملة ومعقدة للوضع.
صوت المصلحة المباشرة: تُبرز المقالة بشكل خاص حرص مالطا على استقرار ليبيا، ليس فقط من منظور إنساني أو دبلوماسي، بل كضرورة قصوى لأمنها القومي واستقرارها الإقليمي، مما يضيف وزنًا وثقلًا للدعوة الموجهة لأوروبا.
بشكل عام، تُعطي هذه الافتتاحية درسًا في أهمية السياسة الواقعية والاستراتيجية طويلة الأمد. إنها تُحتم على صُناع القرار في أوروبا أن يُدركوا أن استمرار دعم أطراف غير حكومية أو التركيز على مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة، وتفاقم تداعياتها على ليبيا والمنطقة، وصولًا إلى قلب أوروبا.
إنها دعوة قوية للعمل بجدية أكبر نحو استقرار حقيقي ومستدام في ليبيا، قبل أن تتجاوز التكلفة كل حدود.
