بالتأكيد، تهم هذه الاتفاقية ليبيا وبشدة. إنها ليست مجرد قضية أوروبية داخلية، بل هي صميم علاقة ليبيا بأحد أهم شركائها الجغرافيين والاقتصاديين. تجاهل هذه التوجهات الأوروبية سيعني أن ليبيا ستُصبح مجرد متلقٍ للقرارات، بدلاً من أن تكون شريكاً فاعلاً.

يجب على السلطات الليبية، بكل أطيافها، أن تُسرع في التواصل مع الدول الأوروبية الفاعلة (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وغيرها) والمؤسسات الأوروبية (المفوضية، البرلمان الأوروبي) لتقديم رؤيتها حول الهجرة، وذلك للأسباب التالية:

1-الدفاع عن المصالح الوطنية: يجب على ليبيا أن تُقدم رؤية واضحة تُدافع فيها عن مصالحها الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتُوضح أنها لا يمكن أن تكون مجرد “مخزن” للمهاجرين.

2-ضمان احترام حقوق الإنسان: يجب على ليبيا أن تُقدم رؤية تضمن فيها احترام حقوق الإنسان للمهاجرين على أراضيها، وتُطالب بالدعم اللازم لتحقيق ذلك.

3-التفاوض على شروط أفضل: يجب على ليبيا أن تتفاوض على أي اتفاقيات مستقبلية مع أوروبا من موقع القوة، مستغلة موقعها الجيوسياسي.

هذه المفاوضات يجب أن تشمل تمويلاً كافياً، ودعماً تقنياً، ومشاريع تنموية، وفرصاً للهجرة الشرعية.

4-تجنب العزلة والضغط: عدم الانخراط في هذا النقاش الأوروبي سيُعرض ليبيا للعزلة والمزيد من الضغوط، وقد تُفرض عليها شروط لا تتناسب مع مصالحها.

5-المبادرة بدلاً من رد الفعل: من الأفضل لليبيا أن تُبادر بتقديم حلول ومقترحات، بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل على السياسات الأوروبية التي قد تُفرض عليها.