في يوم السبت، الرابع والعشرين من مايو عام 2025، انبلج فجرٌ جديد على سوريا، حاملاً معه نبأً هزّ المنطقة بأكملها: تخفيف العقوبات الأمريكية.

لم يكن هذا القرار مجرد إعلان دبلوماسي عابر، بل كان تتويجاً لأسابيع من التمهيد والتصريحات الغامضة، كاشفاً عن تحولات عميقة في المشهد الإقليمي والدولي. قصة بدأت بهمسات رئاسية، وانتهت بفتح آفاق “التعاون” و”العظمة” التي طال انتظارها.

همسة ترامب من الرياض: الشرارة الأولى للتحول

قبل هذا الإعلان بأيام قليلة، وخلال جولة خليجية مثيرة للجدل في مايو 2025، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قنبلة دبلوماسية من قلب المملكة العربية السعودية.

بكلمات قاطعة، أعلن ترامب أنه “سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا”.

وصف العقوبات بأنها “قاسية ومُشلّة”، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى “منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة”.

“حان وقت تألقهم”، قال ترامب، داعياً سوريا لتُري العالم شيئاً “مميزاً جداً”.

تصريحات ترامب، التي جاءت في سياق “أمريكا أولاً”، لم تكن مفاجئة تماماً لمن يتابع كواليس السياسة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كشف لاحقاً أن واشنطن كانت “تمهد” لرفع هذه العقوبات حتى قبل إعلان ترامب، بمنح تأشيرات لوزيري المالية والخارجية السوريين لزيارة واشنطن ونيويورك.

“قانون قيصر”: مفتاح الإعفاء المؤقت وشروط “الاختبار”

في فجر السبت، الخامس والعشرين من مايو، تحولت همسات ترامب إلى واقع ملموس. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً عن إصدار “الترخيص العام رقم 25 لسوريا”.

هذا الترخيص، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، لم يكن إلغاءً شاملاً للعقوبات، بل “إعفاءً” بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

أوضح ماركو روبيو أن جوهر هذه العقوبات “قانوني بموجب قانون قيصر”، وأن الإدارة الأمريكية استجابت لطلبات الكونغرس من كلا الحزبين لاستخدام “سلطة الإعفاءات”. الهدف كان واضحاً: “زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”، ودعم جهود الشعب السوري “لبناء مستقبل أكثر إشراقاً”.

الأهم من ذلك، أن هذا الإعفاء لم يكن مطلقاً.

فقد أوضحت الخزانة الأمريكية أنه يشكل “جزءاً واحداً فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقاً لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات”، مؤكدة أن الإعفاءات يتعين تجديدها كل 180 يوماً للتقييم.

هذه الفترة الزمنية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مرحلة “اختبار” أو “تقييم“. خلالها، ستراقب الولايات المتحدة عن كثب مدى التزام الحكومة السورية الجديدة بمعايير مثل عدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية، واستقرار البلاد.

كما تم التأكيد بوضوح على أن هذا القرار “لا يسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية”، وهي الدول التي كانت تدعم النظام السابق.