طرابلس، ليبيا – 22 مايو 2025

في تطور لافت يزيد من حدة المشهد السياسي المتأزم في ليبيا، أصدر نائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بياناً مشتركاً اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بشأن حق التظاهر السلمي.

البيان، الذي جاء في خضم دعوات متصاعدة لمظاهرات حاشدة في طرابلس والمنطقة الغربية، يحمل أهمية قصوى كونه يمثل دعماً صريحاً من داخل السلطة التنفيذية لحق المواطنين في التعبير، ويضع مسؤولية أمن المتظاهرين مباشرة على عاتق الجهات الأمنية.

بيان يدعم الحراك الشعبي ويُحمّل المسؤولية

تابع نائبا المجلس الرئاسي باهتمام بالغ تصاعد الدعوات لتنظيم مظاهرات سلمية في عدد من المناطق، وأكدا أن التظاهر السلمي يُعد حقاً دستورياً أصيلاً، يكفل لكل مواطن حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام دون خوف أو ترهيب.

ونص البيان على: “وإيماناً منا بأهمية الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة المواطنين، نؤكد من جديد أن حرية التعبير والتجمع من ركائز الحقوق المدنية والسياسية التي يجب صونها، ونجدد دعمنا لكل صوت حر ينادي بالإصلاح والعدالة، ووقوفنا إلى جانب أبناء شعبنا في مطالبهم المشروعة.

وندعو المواطنين إلى ممارسة حقهم في التظاهر بروح وطنية مسؤولة، ترعى السلم الاجتماعي وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، كما نُحمّل الجهات الأمنية كامل المسؤولية في تأمين أي تحرك سلمي وحماية المشاركين فيه.

وفي هذه المرحلة الدقيقة، نحث الجميع على ضبط النفس، والابتعاد عن كل أشكال التحريض أو التصعيد، صوناً للاستقرار ووحدة الوطن، كما نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات، وضمان احترام الحقوق الأساسية ودعم تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير السلمي والديمقراطي.

إن احترام الحقوق والحريات يبقى الطريق الأمثل لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية التي ينشدها الشعب الليبي. حفظ الله ليبيا”

الخميس 22 مايو 2025 م

  موسى الكوني النائب                                                                                     عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي                                                                                     بالمجلس الرئاسي الليبي

تأثير البيان: دعم من داخل السلطة ورد فعل شعبي متوقع

يُشكل بيان النائبين الكوني واللافي نقطة تحول مهمة، فهو يعكس انشقاقاً ضمنياً أو على الأقل تحييداً لموقف من داخل رأس السلطة التنفيذية، خاصة وأن المجلس الرئاسي يمثل أعلى سلطة في الدولة.

هذا الدعم الصريح لحق التظاهر السلمي من شخصيتين لهما وزنهما السياسي يعني أن أي محاولة لقمع المظاهرات قد تُقابل بانتقاد داخلي ودولي أكبر.

الرسالة واضحة: السلطات الأمنية مُلزمة بحماية المتظاهرين، وليس قمعهم.

هذا الموقف قد يمنح المتظاهرين جرأة أكبر وثقة في أنهم يمارسون حقاً دستورياً مدعوماً من بعض أركان الدولة.

على الجانب الآخر، قد يضع هذا البيان حكومة الوحدة الوطنية في موقف حرج، حيث تجد نفسها بين مطرقة المطالب الشعبية وسندان دعم جزء من المجلس الرئاسي لهذه المطالب.

من المتوقع أن يلقى البيان ترحيباً واسعاً في أوساط الشباب والقوى الداعية للتغيير، وأن يُشجع على مزيد من المشاركة في مظاهرات الغد، مع رفع سقف التوقعات بشأن ضمان أمنها وسلامتها.

تحليل البيان: رسائل متعددة في لحظة فارقة

يتجاوز البيان كونه مجرد تذكير بالحقوق الدستورية ليحمل في طياته رسائل متعددة:

رسالة للمتظاهرين: يؤكد البيان على شرعية مطالبهم وحقهم في التعبير، ويحميهم ضمنياً من أي قمع، لكنه يشدد في الوقت نفسه على المسؤولية الوطنية للمحافظة على السلم والممتلكات.

رسالة للجهات الأمنية: يضع البيان الجهات الأمنية أمام مسؤولية مباشرة وواضحة في تأمين المظاهرات وحماية المشاركين، وهو ما يعني أن أي عنف ضد المتظاهرين سيُعد خرقاً لهذا التعهد الرسمي من نائبي الرئاسي.

رسالة للحكومة والأجسام السياسية: البيان هو تذكير صارخ بأن هناك أجزاء من السلطة نفسها تدعم الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ويضع ضغطاً إضافياً على الحكومة للاستماع إلى المطالب والتعامل معها بجدية.

رسالة للمجتمع الدولي: دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة التطورات تهدف إلى وضع المشهد الليبي تحت المجهر الدولي، مما قد يحد من أي تجاوزات ويضمن احترام حقوق الإنسان.

بشكل عام، يعكس هذا البيان حالة من التصدع الداخلي في المشهد السياسي الليبي، حيث يظهر جزء من السلطة التنفيذية وكأنه ينحاز إلى جانب الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.

هذا قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الأيام القادمة، ويجعل من الجمعة 23 مايو يوماً حاسماً في تحديد مسار الأحداث في ليبيا.