1- امتصاص الغضب الشعبي وفتح قنوات الحوار: يأتي اللقاء مع أعيان وحكماء مناطق تشهد حراكاً شعبياً نشطاً (مثل سوق الجمعة) ليؤكد على أن المنفي يحاول التواصل مباشرة مع ممثلي هذه المناطق.

هذه الخطوة تهدف إلى احتواء السخط المتنامي وإيجاد حلول بديلة للتصعيد في الشارع، وتُظهر محاولة لتهدئة المتظاهرين أو على الأقل فهم مطالبهم بشكل مباشر.

2- تأكيد التزامه بالتهدئة وحماية المدنيين: أشار المنفي إلى “الالتزام الثابت بخيار التهدئة وتغليب لغة الحوار” وأعرب عن “أسفه البالغ لسقوط الضحايا”، مؤكداً أن “الدولة لن تدخر جهداً في ملاحقة المتسببين في زعزعة الأمن والاستقرار”.

هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة السكان الغاضبين بأن السلطة تسعى للتعامل مع الوضع بحكمة ومسؤولية، وأن حماية المدنيين هي أولوية قصوى.

3-إعادة فرض سلطة الدولة ونبذ العنف: بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، أكد المنفي أن “القيادة السياسية والعسكرية تتحرك بخطى ثابتة لضبط الأوضاع وفرض سلطة الدولة، مشدداً على أن لغة السلاح لن تكون وسيلة لحل الخلافات”.

هذه الرسالة موجهة لكل الأطراف، سواء تلك المتورطة في اشتباكات أمنية أو تلك التي قد تفكر في استخدام العنف في الاحتجاجات، وتُعزز من دور المجلس الرئاسي كسلطة عليا تسعى لاستعادة الأمن.

4-تفعيل الترتيبات الأمنية ودعم رئيس الأركان: ذكّر المنفي بإصدار المجلس الرئاسي القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية، بإشراف مباشر من رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد.

هذا يُشير إلى أن المنفي يعمل على تفعيل الأطر الرسمية لحفظ الأمن ويمنح صلاحيات واضحة لرئيس الأركان، مما يهدف إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الأمنية ويُبعدها عن أي تصورات للانحياز.