1- تعديل هيكلية وزارة الداخلية وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية:

نص القرار: “رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، يصدر قرارا بتعديل هيكلة وزارة الداخلية، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.”

كما تم استحداث “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية” ضمن هيكلية الوزارة.

التحليل في ظل المستجدات: يظل هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو مركزية إدارة ملف الهجرة.

ومع ذلك، فإن التوقيت الحساس لهذا القرار، الذي يتزامن مع حالة من الاحتقان الأمني، قد يعيق تنفيذه الفعال.

ففي ظل التوترات والتحركات العسكرية، يصبح نقل الأصول والعناصر الأمنية والإدارية للجهاز المنحل إلى الوزارة أكثر تعقيداً ويستدعي حذراً وتنسيقاً كبيرين لتجنب أي فراغ أمني أو اشتباكات.

2- إلغاء “قوة النواصي“:

نص القرار: “أصدر الدبيبة قراراً بإلغاء (الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية) المعروفة بـ النواصي، من هيكل وزارة الداخلية التنظيميّ.

وألزم الداخلية بتوزيع عناصر الإدارة ومعداتها وإنفاذ القرار.”

التحليل في ظل المستجدات: قرار إلغاء “قوة النواصي”، التي كانت تعتبر من التشكيلات الأمنية ذات النفوذ، يكتسب دلالات أعمق في ضوء التطورات الأخيرة.

فمن الممكن أن يكون هذا القرار أحد الأسباب المباشرة أو غير المباشرة للتحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة.

فتوزيع عناصر ومعدات هذه القوة على باقي وحدات وزارة الداخلية قد يواجه مقاومة أو استغلالاً للفوضى الأمنية الحالية من قبل أطراف تسعى لتعزيز نفوذها.

3-نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية:

نص القرار: “قرار رقم 328 لسنة 2025 م بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية.”

التحليل في ظل المستجدات: يظل الهدف من هذا القرار هو تعزيز سلطة وزارة الداخلية على تأمين البنية التحتية الحيوية.

إلا أن السيطرة المؤقتة للواء 444 على ميناء طرابلس البحري، وهو من ضمن المرافق التي من المفترض أن تؤمنها هذه الهيئة، يبرز التحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذا القرار في ظل غياب الاستقرار الأمني.

4- إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية:

التحليل في ظل المستجدات: يهدف هذا القرار إلى تركيز المهام الأمنية في يد وزارة الداخلية وتعزيز استقلالية الشرطة القضائية.

إلا أن حالة عدم الاستقرار الأمني الحالية قد تعيق قدرة الشرطة القضائية على الاضطلاع بمهامها بشكل كامل وفعال.

5- تكليف قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي:

نص القرار: “قرار رقم 228 لسنة 2025 م بشأن تكليف بمهام.

مادة 1: يكلف عميد مصطفى علي الوحيشي رئيساً لجهاز الأمن الداخلي.

مادة 2: يكلف رائد علی محمود احمد ابوزيان نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي.”

التحليل في ظل المستجدات: يمثل تكليف العميد مصطفى الوحيشي، المعروف بخبرته، تحولاً هاماً.

إلا أن التحدي الأكبر للقيادة الجديدة يكمن في فرض سلطتها وتوجيه الجهاز في ظل حالة الانقسام والتوتر الأمني الحالية.

فتراجع اللواء 444 بعد سيطرته على مواقع حساسة قد يشير إلى وجود صراعات داخلية أو مقاومة للتغييرات القيادية الجديدة.

6- تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف:

نص القرار: “قرار رقم 226 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف…”

التحليل في ظل المستجدات: يعكس تشكيل هذه اللجنة اهتمام الحكومة بمعالجة ملف السجون. إلا أن سيطرة اللواء 444 المؤقتة على بعض السجون تثير تساؤلات حول مدى قدرة اللجنة على الوصول إلى جميع المراكز وتقييم الأوضاع بشكل دقيق في ظل هذه الظروف الأمنية المتقلبة.

كما أن المهلة المحددة بسبعة أيام لتقديم تقرير قد تكون غير كافية في ظل هذه التطورات.