في خطوة مفاجئة ومدوية هزت أركان قطاع الصحة الليبي والرأي العام، أصدرت النيابة العامة في طرابلس أمرًا بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاءات العامة احتياطياً على ذمة تحقيق موسع تجريه نيابة مكافحة الفساد.

يأتي هذا التحرك القضائي الجريء في إطار بحث دقيق ومستفيض تولاه نائب النيابة المختص، والذي استهدف التدقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد أصناف دوائية بالغة الأهمية تُستخدم في علاج الأورام. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن استدلال المحقق على وجود مخالفات جسيمة ارتكبها مسؤول الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، تتعلق بضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية الحيوية. كما كشفت التحقيقات عن مخالفة رئيس لجنة العطاءات العامة لقواعد التعاقدات الملزمة واللوائح الناظمة للعقود التي أوكل إليها مسؤولية إبرامها.

يمثل هذا الإجراء القضائي غير المسبوق ضربة قوية لجذور الفساد المحتمل في قطاع الصحة، خاصة وأن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تعد من المؤسسات الحساسة التي تتعامل مع حياة آلاف المرضى.

ويُبرز قرار النيابة العامة بحبس مسؤولين بهذا المستوى الرفيع عزمها على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد، مهما علا شأن المتورطين أو حساسية مواقعهم.

خطورة إدانة مسؤولين في هذا المستوى وتأثيرها على الرأي العام:

لا شك أن إدانة مسؤولين يشغلون مثل هذه المناصب القيادية الحساسة سيكون لها وقع الصاعقة على الرأي العام.

فمن جهة، ستؤكد على وجود خلل جسيم وتجاوزات خطيرة في إدارة قطاع حيوي يتعلق بصحة المواطنين وأكثرهم ضعفاً وهم مرضى السرطان.

ومن جهة أخرى، فإن هذا الإجراء القوي من قبل النيابة العامة قد يعزز ثقة الرأي العام في قدرة المؤسسات القضائية على محاسبة المسؤولين ومكافحة الفساد المستشري.

يترقب الشارع الليبي نتائج هذا التحقيق باهتمام بالغ، حيث يتطلع إلى كشف الحقائق كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات التي تمس صحة وحياة المواطنين وتقوض جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية اللازمة.

النيابة العامة تؤكد:

تؤكد النيابة العامة من خلال هذا الإجراء على مضيها قدماً في أداء واجبها الوطني والقانوني في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وتشدد على أن التحقيقات ستسير بكل شفافية ونزاهة وصولاً إلى كشف الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.