في إطار حرصها على تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومتابعة نتائج أعمالها، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في شركة المدار للاتصالات الهاتفية بناءً على ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.
وقد أصدرت نيابة مكافحة الفساد أمراً بحبس مدير عام الشركة ومسؤولي إدارات الإعلام والموارد البشرية والمشتريات في الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق.
جاء هذا التحرك القضائي بعد أن نظرت النيابة العامة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية، والتي تضمنت إثبات وجود تصرفات مالية بالمخالفة للنظم المالية المعتمدة في شركة المدار.
وقد كشفت المراجعات الرقابية عن صرف مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار ليبي بشكل لا يتوافق مع اللوائح، مما استدعى قيام النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في هذه التجاوزات.
وقد أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة وجود مؤشرات على سلوك غير قويم من قبل المتهمين، تمثل في صرف المبلغ المذكور مقابل إعلان تجاري محدود المدة وبقيمة مالية مبالغ فيها.
كما تبين وجود مخالفات تتعلق بفواتير شراء مأكولات بمناسبة احتفال الشركة، حيث تم رصد مبالغات في أسعار بعض الأصناف بشكل لافت، مثل احتساب وجبات خروف كامل بأسعار تجاوزت سبعة عشر ألفاً وخمسمائة دينار للوجبة الواحدة.
الدور المحوري لتقارير ديوان المحاسبة ومتابعة النيابة العامة:
يُعد تحرك النيابة العامة في هذه القضية مثالاً هاماً على الدور المحوري الذي تلعبه تقارير ديوان المحاسبة في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات العامة.
كما يعكس هذا الإجراء التزام النيابة العامة بمتابعة نتائج أعمال الأجهزة الرقابية وأخذ ما ورد فيها على محمل الجد، بما يساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
إن قيام النيابة العامة بالتحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في شركة اتصالات كبرى بناءً على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة يؤكد على حرصها على تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين، ويُطمئن الرأي العام بوجود جهات رقابية وقضائية تعمل على حماية المال العام.
نحو تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة:
تُشير هذه القضية بوضوح إلى الأهمية القصوى التي توليها النيابة العامة لتقارير الجهات الرقابية في الدولة، مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الأهمية بمكان أن تولي كافة القطاعات الحكومية في ليبيا اهتماماً بالغاً لنتائج هذه التقارير والعمل على تفعيل التوصيات الواردة بها.
فضلًا عن ذلك، فإن تطوير عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، يمثل خطوة حيوية نحو ضمان حسن سير العمل ومكافحة أي مظاهر للخلل أو الانحراف في إدارة المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حقوق الموظفين وتطور المؤسسات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
النيابة العامة تواصل التحقيق بكل شفافية:
تؤكد النيابة العامة أنها ماضية في تحقيقاتها بكل شفافية ومهنية لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات المالية، وذلك في إطار التزامها الراسخ بسيادة القانون وحماية مقدرات الدولة.
