طرابلس – في خطوة تعكس عزم النيابة العامة على مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بحبس عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في بلدية طرابلس على خلفية اتهامات تتعلق بوقائع فساد مالي جسيمة.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بناءً على بلاغ ورد من جهاز الأمن الداخلي، تضمن مؤشرات قوية على وجود تجاوزات مالية شابت العمل المالي الموكل إلى المسؤولين المتهمين في بلدية طرابلس.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية التي أجراها المحقق المختص في النيابة العامة عن ثبوت تورط كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في البلدية، في وقائع فساد متعددة.
وكشفت التحقيقات عن استغلال المتهمين لمواقعهم الوظيفية في تمرير توريدات للبلدية تحقق منافع شخصية لعضو لجنة المشتريات، والتآمر على رفع أسعار السلع والخدمات الموردة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% أعلى من سعر السوق الحقيقي. كما تبين قيام المتهمين بقبول عطايا ومبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
وبناءً على ما تقدم من وقائع وأدلة، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق الأولية، قرر المحقق في النيابة العامة حبس المتهمين الأربعة احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للمحاكمة في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
أهمية دور النيابة العامة في مكافحة الفساد:
تُعد هذه القضية مثالاً حياً على الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة في ليبيا في حماية المال العام ومكافحة كافة أشكال الفساد.
ويؤكد هذا الإجراء الحازم من قبل النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وملاحقة المتورطين في جرائم الفساد مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم.
كما تحمل هذه الخطوة رسالة قوية إلى المجتمع الليبي مفادها أن الدولة عازمة على تطهير مؤسساتها من الفساد والمحافظة على حقوق المواطنين ومقدرات الوطن.
وتُعزز هذه الإجراءات ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الرقابية والقضائية على تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين.
إن قرار النيابة العامة بحبس هؤلاء المسؤولين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، ويدعو كافة الجهات الرقابية والمواطنين إلى التعاون مع النيابة العامة في الإبلاغ عن أي حالات فساد للمساهمة في بناء ليبيا خالية من الفساد.
