بنغازي/طرابلس/بروكسل – 8 مايو 2025 – تشهد قضية اختطاف عضو مجلس النواب الليبي السيد إبراهيم الدرسي، تطورات متسارعة مع تحرك الحكومة الليبية لاحتواء الغضب المتزايد في صفوف قبيلته، وذلك في أعقاب إصدار بيان قوي من الاتحاد الأوروبي يدين استمرار احتجازه والانتهاكات المزعومة بحقه.
فبعد يوم من البيان المشترك للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن “ارتياعه” إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة والتي تصور الاحتجاز اللاإنساني للنائب الدرسي، عقد رئيس مجلس الوزراء، د. أسامة حماد، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً هاماً بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي مع وفد من أعيان ومشايخ قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المختطف.
وقد حضر اللقاء رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، ووزير الداخلية، اللواء عصام بوزريبة، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، اللواء سليمان العبار، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء فرج اقعيم، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذه القضية الحساسة.
وخلال اللقاء، سعى رئيس مجلس الوزراء إلى التأكيد على الدور الوطني والتاريخي لقبيلة الدرسة مشيداً بمواقفها في تعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي. كما ثمن جهود أبناء القبيلة في مختلف مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية، ودعمهم لمشروع بناء الدولة الليبية.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الاحتقان واحتواء الغضب الظاهر على الصور المنسوبة للنائب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التحريات والتحقيقات والمتابعة الأمنية بشأن قضية اختطاف السيد إبراهيم الدرسي متواصلة “بكل جدية وحزم”، خاصة بعد تداول المقاطع المصورة المنسوبة إليه مؤخراً.
وقد قام رؤساء الأجهزة الأمنية بتقديم إحاطة تفصيلية لأعيان ومشايخ قبيلة الدرسة حول آخر مستجدات التحقيقات والاستدلالات المُجراة، موضحين الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ورود البلاغ عن الواقعة وحتى ما تم تداوله من مقاطع مصورة.
كما بينوا الجهود المبذولة للتأكد من صحة هذه المقاطع والصور، ومعرفة مصدرها، بهدف تعزيز مسار التحقيقات والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
“ومن جانبهم، عبّر أعيان ومشايخ قبيلة الدرسة عن دعمهم لجهود الأجهزة الامنية والعسكرية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة، ومواصلتهم لدورهم في السعي لترسيخ ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، وحرصهم على وحدة الكلمة والتصدي لكل من يسعى إلى إثارة الفتنة وشق الصف الوطني.
إلا أن الملامح التي ارتسمت على وجوه الوفد الحاضر من قبيلة الدرسة عكست غضباً شديداً واحتقاناً واضحاً تجاه ما تعرض له ابنهم، النائب إبراهيم الدرسي، وهو ما يعكس عمق الأزمة وتأثيرها على القبيلة.
وبالرغم من تأكيدهم على دعم مؤسسات الدولة، فإن علامات الاستياء والقلق كانت بادية على محياهم، مطالبين بتحرك حاسم وسريع لكشف مصير النائب ومحاسبة المتورطين.“
وقد أكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء على استمرار متابعته الشخصية لجميع الإجراءات المتخذة، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وعدم إفلات الجناة من العقاب. ويعكس هذا الاجتماع مساعي الحكومة الليبية لاحتواء حالة الغضب والاحتقان التي سادت بعد تداول صور ومقاطع الفيديو المنسوبة للنائب الدرسي، والتأكيد على جدية التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وتقديم المسؤولين للعدالة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل ضغوط دولية متزايدة، تجسدت في البيان القوي للاتحاد الأوروبي الذي لم يقتصر على إدانة احتجاز الدرسي، بل شمل أيضاً التنديد باستمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون محاكمة عادلة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة.
وتشير هذه التطورات المتلاحقة إلى تصاعد الاهتمام المحلي والدولي بقضية النائب إبراهيم الدرسي، وتضع الحكومة الليبية أمام تحدي كبير يتمثل في ضرورة الكشف عن مصيره وضمان محاسبة المسؤولين عن اختطافه والمعاملة اللاإنسانية التي يُزعم أنه تعرض لها، وذلك في سبيل الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهدئة الرأي العام.
