إظهار وحدة الصف بين المجلسين: يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى إظهار وجود جبهة موحدة مع بعض أعضاء المجلس الرئاسي في التأكيد على مبادئ الاتفاق السياسي والتوافق، وهو ما قد يهدف إلى تقوية موقفهما التفاوضي في أي حوارات أو مفاوضات مستقبلية.

توجيه رسالة إلى الأطراف الأخرى: يمكن اعتبار البيان بمثابة رسالة واضحة إلى الأطراف السياسية الأخرى في ليبيا، مفادها أن أي خطوات أحادية أو تجاوز للإطار السياسي المتفق عليه لن تحظى بدعم المجلس الأعلى للدولة.

التأكيد على الدور المحوري للمجلس الأعلى للدولة: من خلال هذا البيان، يعيد المجلس الأعلى للدولة التأكيد على دوره كمؤسسة سيادية أساسية في العملية السياسية وضرورة أخذ مواقفه بعين الاعتبار.

الضغط من أجل الانتخابات: يختتم البيان بالدعوة إلى إجراء انتخابات، وهو هدف مشترك لمعظم الأطراف الليبية، وقد يكون هذا التأكيد محاولة للضغط على جميع الأطراف لتسريع وتيرة التحضير للانتخابات.

تأثير البيان على الوضع في ليبيا: تعزيز الاستقطاب أم الدفع نحو التوافق؟

من المحتمل أن يكون لبيان المجلس الأعلى للدولة تأثيرات متعددة على الوضع في ليبيا:

تعزيز الاستقطاب السياسي: من الممكن أن يزيد هذا البيان من حالة الاستقطاب بين الأطراف السياسية المختلفة، خاصة إذا كان هناك توجهات أو تحركات لا تتفق مع رؤية المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الرئاسي المدعومين.

تقوية موقف الرئاسي المدعوم: من شأن الدعم العلني من قبل المجلس الأعلى للدولة أن يعزز من قوة ونفوذ الكوني واللافي داخل المجلس الرئاسي وخارجه.

تأثير على الحوارات والمفاوضات المستقبلية: قد يؤثر هذا البيان على شكل ومضمون أي حوارات أو مفاوضات سياسية مستقبلية، حيث سيكون من الصعب تجاهل موقف المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الرئاسي المدعومين.

احتمال ردود فعل من الأطراف الأخرى: من المتوقع أن يصدر عن الأطراف السياسية الأخرى في ليبيا ردود فعل تجاه هذا البيان، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر أو يدفع نحو مزيد من التوضيحات والمناقشات.

تأثير محدود على الأرض: على الرغم من الأهمية السياسية للبيان، قد يكون تأثيره المباشر على الوضع الأمني أو الاقتصادي على الأرض محدوداً.