طرابلس، 6 مايو أصدر مكتب النائب العام اليوم قراراً بالتحفظ على خمسة مسؤولين بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية قيد الحبس الاحتياطي، وذلك على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بمخالفات شابت إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام.
شمل قرار الحبس الاحتياطي كلاً من:
– وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.
-مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
-رئيس لجنة العطاء العام بوزارة الصحة.
-مسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة.
-مفوض شركة استيراد أدوية.
سير التحقيقات:
باشرت النيابة العامة تحقيقاً معمقاً حول انتظام الإجراءات المتبعة في استيراد صنف دوائي محدد يُستخدم في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق. وقد توصل المحققون، من خلال جمع الأدلة والتحقيقات الأولية، إلى ثبوت مخالفة المسؤولين المذكورين للضوابط القانونية والإدارية الحاكمة لعمليات شراء هذا النوع من الأدوية.
وتبين للنيابة العامة تحلل المسؤولين عن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات الحكومية ومتطلباتها الأساسية من النواحي الفنية والمالية والقانونية، مما استدعى إصدار قرار بحبس المتهمين الخمسة على ذمة استكمال إجراءات التحقيق.
خلفيات سابقة:
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا بشأن ملف قطاع الصحة. ففي قرار مفاجئ حمل الرقم (185) لسنة 2025، أصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قراراً بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء، السيد رمضان أحمد أبوجناح، من مهامه في تسيير وزارة الصحة. كما تضمن القرار إلغاء قرار سابق بتكليفه بهذه المسؤولية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل القرار أيضاً إيقاف عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة احتياطيًا عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، وكان من بينهم السيد رمضان أحمد أبوجناح نفسه، الذي كان مكلفاً بتسيير مهام العمل بالوزارة. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل والإحالة للتحقيق الإداري أيضاً:
السيد توفيق عثمان أدريس – وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية.
السيدة نادية محمد أبوصبع – مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
السيدة ناهد المكى – رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
السيد أكرم الفزاني – رئيس لجنة العطاء المحلي بوزارة الصحة.
السيدة فاطمة الوافى – مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.
وقد أرجعت حكومة الوحدة الوطنية هذه الإجراءات إلى “مخالفة قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان” فيما يتعلق باستيراد الأدوية والمستلزمات المتخصصة لعلاج مرضى السرطان. حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022 في مادته الثالثة، الفقرة السادسة، على أن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان هي الجهة المختصة بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد الأدوية والمستلزمات والأجهزة والتقنيات المتخصصة والمتطورة لعلاج مرضى السرطان لجميع الجهات والمراكز والأقسام المتخصصة في مجال علاج الأورام بالقدر الذي يضمن توفرها بشكل دائم”.
تأثير وتداعيات القرارات:
تُشير هذه الإجراءات القانونية والإدارية المتلاحقة إلى توجه جاد نحو محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفات قد تؤثر على قطاع الصحة الحيوي، وخاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية الأساسية لمرضى الأورام.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تداعيات كبيرة على سير العمل في وزارة الصحة خلال الفترة القادمة.
يمثل أمر النيابة العامة بحبس وزير الصحة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة تطوراً هاماً في ملف الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية في ليبيا. ويأتي هذا القرار ليؤكد على مبدأ سيادة القانون وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي، خاصة في الملفات ذات الأهمية القصوى للمواطنين.
وتستمر النيابة العامة في إجراءاتها لكشف الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
المصدر: مكتب النائب العام
