عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، اجتماعاً هاماً مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، حيث تمحور النقاش حول التسريع في تنفيذ استراتيجية الوزارة الطموحة لرقمنة الخدمات الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية في جودتها.
وتأتي هذه الخطوة في صميم جهود الوزارة لخدمة الفئات المستهدفة بشكل أكثر فعالية، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات الراهنة التي تواجه عمل الصندوق، ولا سيما ضمان انسيابية صرف المعاشات الأساسية للمواطنين دون أي تأخير.
وقد أكدت الوزيرة على الأهمية القصوى لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض وصول هذه المستحقات لمستحقيها في الوقت المناسب، لما لذلك من تأثير مباشر على حياتهم.
وفي خطوة تعكس حرص الوزارة على تحقيق أقصى قدر من الشمولية والاستفادة من الخبرات المتراكمة، دعت الوزيرة وفاء الكيلاني إلى إشراك فاعل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والجمعيات الأهلية المتخصصة في تطوير البرامج الاجتماعية واقتراح اللوائح المنظمة لها.
وأوضحت أن هذه المشاركة تمثل حجر الزاوية في ضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة الهامة وتعزيز حقوقهم بشكل فعال، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لتواكب أفضل المعايير.
أهمية النتائج:
يرتكز هذا التوجه الجديد على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المستفيدين:
تسهيل الوصول للخدمات: تهدف الرقمنة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
تحسين جودة الخدمات: من خلال استخدام التكنولوجيا، ستتمكن الوزارة والصندوق من تقديم خدمات أكثر دقة وفعالية، تلبي الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة.
ضمان صرف المعاشات في وقتها: التركيز على انسيابية صرف المعاشات الأساسية يضمن حصول المواطنين على دعمهم المالي في الوقت المناسب، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إشراك هذه الفئة في تطوير البرامج واللوائح يضمن أن الخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، ويعزز من شعورهم بالاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع.
بناء شراكة فاعلة مع المجتمع المدني: التعاون مع الجمعيات الأهلية يثري عملية تطوير الخدمات ويضمن الاستفادة من خبراتهم في التعامل مع الفئات المستهدفة.
