أدلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بتصريحين مهمين يسلطان الضوء على أولويات الأمم المتحدة وجهودها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. التصريح الأول يؤكد على الإجماع الدولي بشأن الهدف النهائي المتمثل في الوصول إلى الانتخابات، بينما يشدد التصريح الثاني على ضرورة حماية وتمكين المرأة الليبية.
هذان التصريحان، على ما يبدو منفصلين، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويتجاوز تأثيرهما ليبيا ليصلا إلى قلب اهتمامات الدول العظمى داخل الأمم المتحدة.
“الجميع يتفق على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى الانتخابات”: تأكيد على المسار السياسي
في ظل الانقسام السياسي والجهود المتنافسة في ليبيا، يحمل تأكيد الممثلة الخاصة على أن “الجميع يتفق على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى الانتخابات” أهمية قصوى. هذا التصريح يمثل محاولة لتوحيد الرؤى الدولية والإقليمية حول المسار الذي يجب أن تسلكه ليبيا نحو الاستقرار.
غالباً ما ترى الدول العظمى في الانتخابات وسيلة لإنهاء حالة عدم اليقين والفوضى التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتوفير ملاذ آمن للجماعات المتطرفة.
دعم هذه الدول للانتخابات في ليبيا ينبع من رغبتها في رؤية حكومة موحدة تحظى بالشرعية الدولية وتستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مما يخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، مثل ضمان إمدادات الطاقة ومكافحة الإرهاب.
تصريح الممثلة الخاصة يعزز هذا التوجه ويضع الانتخابات كهدف مشترك لا يمكن التراجع عنه، مما يضغط على الأطراف الليبية والدول الإقليمية والدولية للعمل بشكل بناء نحو تحقيقه.
تأكيد الممثلة الخاصة على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء وتمكينهن يمثل رسالة قوية حول أهمية دور المرأة في بناء ليبيا المستقبل.
تولي العديد من الدول العظمى داخل الأمم المتحدة أهمية متزايدة لقضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة كجزء أساسي من التنمية المستدامة والاستقرار.
دعم هذه الدول لحقوق المرأة في ليبيا ليس مجرد التزام بمبادئ الأمم المتحدة، بل يعكس أيضاً فهمها بأن إقصاء النساء من الحياة العامة والاقتصادية يعيق تقدم المجتمع بأكمله.
تصريح الممثلة الخاصة يضع قضية حماية المرأة وتمكينها في صميم الجهود الأممية في ليبيا، مما يشجع الدول العظمى على دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية.
هذا الدعم يمكن أن يتجسد في الضغط على الأطراف الليبية لتبني قوانين تحمي حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعالة في الانتخابات والعملية السياسية والاقتصادية.
يرتبط التصريحان بشكل وثيق في رؤية الأمم المتحدة لمستقبل ليبيا. لا يمكن تحقيق استقرار دائم ونهضة حقيقية في ليبيا دون مشاركة جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك النساء، بشكل كامل وفعال. توفير الحماية القانونية والمدنية للنساء ليس مجرد حق إنساني، بل هو أيضاً شرط أساسي لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة في بناء الدولة بعد الانتخابات.
من خلال التأكيد على الانتخابات كهدف نهائي وعلى أهمية تمكين المرأة، تسعى الأمم المتحدة إلى حشد دعم الدول العظمى لنهج شامل ومتكامل تجاه ليبيا. هذا النهج لا يركز فقط على الجانب السياسي والأمني، بل يولي أيضاً اهتماماً كبيراً لقضايا حقوق الإنسان والتنمية الشاملة. تصريحات الممثلة الخاصة يمكن أن تؤثر على أولويات الدعم الذي تقدمه الدول العظمى لليبيا، وتشجعها على توجيه هذا الدعم نحو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتمكين المرأة كشريك فاعل في بناء مستقبل البلاد.
كلا التصريحين يتسمان بالحكمة الاستراتيجية.
التأكيد على الإجماع حول الانتخابات يهدف إلى تجاوز الخلافات التكتيكية وتثبيت الهدف الأساسي.
في المقابل، التشديد على حقوق المرأة يذكر المجتمع الدولي والأطراف الليبية بأن الاستقرار الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بناء مجتمع عادل ومنصف يضمن حقوق جميع أفراده.
في الختام، يمكن القول إن تصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تمثل رسالة واضحة ومتكاملة.
إنها ليست مجرد تذكير بالأهداف الأممية، بل هي أيضاً دعوة للدول العظمى داخل الأمم المتحدة لتوحيد جهودها ودعم رؤية شاملة لليبيا تقوم على أساس العملية السياسية الديمقراطية وتمكين جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهن النساء، للمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر.
