في خطوة استراتيجية تعكس دوراً قيادياً متنامياً لليبيا على الساحة الإفريقية، وقّع الأستاذ خالد أحمد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي ورئيس المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، اتفاقية تاريخية في العاصمة المغربية الرباط.
تهدف الاتفاقية إلى تحديد المقر الدائم للأمانة العامة للمنظمة في المملكة المغربية، وذلك بحضور السيدة المستشارة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والأمينة العامة للأفروساي.
يأتي هذا التوقيع تتويجاً لجهود ليبيا ورئاستها الحالية لمنظمة الأفروساي، وتجسيداً لمخرجات “ميثاق طرابلس” الذي أُقر خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة التي استضافتها العاصمة الليبية في 6 ديسمبر 2024.
ويُعد هذا الميثاق خارطة طريق لتعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في القارة الإفريقية.
ورغم نقل المقر الدائم للأمانة العامة إلى المغرب بهدف تعزيز فعالية المنظمة وتوسيع نطاق تنسيقها، إلا أن رئاسة ليبيا للأفروساي تظل مؤشراً قوياً على ثقة الدول الأعضاء في الدور الليبي وقدرته على قيادة جهود تطوير العمل الرقابي في القارة. كما أن استضافة طرابلس للجمعية العامة التي أقرت “ميثاق طرابلس” يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه ليبيا في رسم السياسات الرقابية الإفريقية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، شهدت الرباط سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين الليبي والمغربي، حيث تم بحث آليات إتمام عملية نقل المقر بسلاسة وفعالية.
كما تناول النقاش مشروع اتفاقية تعاون طموحة بين البلدين في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها قريباً بعد استكمال المراجعات الفنية اللازمة.
علاوة على ذلك، اتفق الطرفان على الخطوات العملية القادمة، وعلى رأسها التحضير لاجتماع مهم للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، والذي سيُعقد في المملكة المغربية خلال شهر يوليو القادم.
كما تم الاتفاق على إنشاء آلية عمل مشتركة للتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية، بهدف حشد الدعم المالي والفني لبرامج بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول الأعضاء بالأفروساي.
وفي تصريح خاص أدلى به لوسائل الإعلام المغربية عقب التوقيع، أكد الأستاذ خالد شكشك على الأهمية الاستثنائية لهذا الحدث، مشيراً إلى أنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة منظمة الأفروساي.
وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في تمكين المنظمة من تعزيز دورها الرقابي الحيوي وتحقيق أهدافها التنموية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.
تأثير الاتفاقية على ليبيا:
تُعزز هذه الاتفاقية مكانة ليبيا ودورها القيادي في القارة الإفريقية من خلال:
ترسيخ رئاسة ليبيا للأفروساي: على الرغم من نقل المقر، فإن رئاسة ليبيا للمنظمة تمنحها نفوذاً كبيراً في توجيه سياساتها وبرامجها.
تفعيل “ميثاق طرابلس“: يمثل التوقيع خطوة عملية لتنفيذ المبادئ والأهداف التي تم الاتفاق عليها في طرابلس، مما يؤكد على دور ليبيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة.
تعزيز التعاون الدولي: الاتفاقيات الثنائية مع دول مثل المغرب تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال الرقابة وتبادل الخبرات، مما يساهم في تطوير قدرات ديوان المحاسبة الليبي.
المساهمة في التنمية الإفريقية: من خلال رئاسة الأفروساي والمشاركة الفعالة في برامجها، تساهم ليبيا في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في القارة، مما يدعم جهود التنمية المستدامة.
رفع مكانة ليبيا إقليمياً ودولياً: يظهر تولي ليبيا لهذا الدور القيادي قدرتها على تجاوز التحديات والمساهمة بفاعالية في المنظمات الإقليمية والدولية.
