شهدت العاصمة طرابلس اليوم اجتماعاً هاماً بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبد الله قادربوه، وعضو المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودفع عجلة الإصلاحات المؤسسية في البلاد.

 استقبل السيد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م، بمقر الهيئة في طرابلس، عضو المجلس الرئاسي الليبي، السيد عبد الله اللافي.

وقد خصص هذا اللقاء الرفيع لمناقشة التطورات الراهنة في أداء الأجهزة الرقابية التابعة للدولة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملها في سبيل تحقيق أهدافها الوطنية.

جرى خلال الاجتماع تحليل معمق لسبل الارتقاء بكفاءة الآليات الرقابية وتفعيل دورها في ضبط جودة الأداء الحكومي ومحاربة كافة أشكال الانحراف المالي والإداري.

كما أكد الطرفان على الأهمية القصوى لتطوير الأدوات الإشرافية للهيئة بما يواكب التطلعات الوطنية نحو دولة تتسم بالشفافية والمساءلة.

وقد تناول اللقاء بجدية واهتمام بالغين عدداً من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما تركزت المباحثات حول الخطوات العملية اللازمة لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة، وضرورة معالجة الملف الاقتصادي بشكل شامل ومتكامل، بما في ذلك قضية الإنفاق الموحد ووضع خطط مالية استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي المنشود.

وفي هذا السياق، تم التباحث حول إمكانية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي بهدف تسريع وتيرة إيجاد حلول جذرية للأزمة المالية التي تواجه ليبيا.

من جهته، أكد السيد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، على الدور المركزي والهام الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في ترسيخ قيم المساءلة والرقابة المؤسسية، مشدداً على أن المؤسسات الرقابية القوية والفاعلة تعتبر ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري في البلاد، وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.