عقيلة صالح يرد بقوة على مرسوم الرئاسي: “تجاوز للسلطة واختصاص أصيل للمشرع”

في أول تعليق له على المرسوم الرئاسي الأخير، وصف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرار المجلس الرئاسي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن مجلس النواب بأنه “منعدم” و”تغول على عمل السلطة التشريعية“.  

وأكد صالح، في تصريح صحفي صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرع دون سواه، ويأتي في إطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع“.

وشدد على أن “السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد”، مستندًا في ذلك إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي لم يمنح، بحسب قوله، صلاحية إصدار القوانين لغير السلطة التشريعية.  

واعتبر صالح أن مرسوم المجلس الرئاسي “والعدم سواء ولا يعتد به، بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية”، داعياً إلى سؤال فقهاء القانون الدستوري للاطلاع على اختصاصات المجلس الرئاسي وفق اتفاق جنيف.

وأوضح أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي ضمن “رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة”، لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص.

المزيد من الكاتب

في قلب العاصفة الرئاسية: مراسيم تُشعل فتيل الانقسام وتُعمّق غموض المشهد الليبي

ليلة صادمة في الإمارات: باريس سان جيرمان يُسقط أرسنال بهدف كلاسيكي في دوري الأبطال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *