طرابلس – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً يمثل مهجّري مدن المنطقة الشرقية، في خطوة تعكس مساعي المجلس لتعزيز مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بهذا الملف المحوري والتحديات التي تواجه المهجّرين داخل ليبيا وخارجها.
وقد عرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء تفصيلاً للأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى العقبات التي تعترض عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم.
في المقابل، أكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي، معتبرينها الإطار الأمثل لتجاوز الماضي ومعالجة آثار النزاع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد النائب عبد الله اللافي، المشرف على ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي على الأولوية القصوى التي توليها المؤسسة الرئاسية لقضية المهجّرين ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على أهمية ضمان مشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل ليبيا وعقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والحريات ويؤسس لشراكة وطنية شاملة.
وأوضح اللافي أن المصالحة الوطنية تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يتجاوز البعد السياسي ليشمل مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة.
كما أكد على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية لجميع المهجرين والنازحين الأمر الذي يسهم في دعم الاستقرار والسلم الأهلي وبناء دولة مدنية تحتضن جميع أبنائها.
وفي ختام الاجتماع، أشاد النائب بالدور الإيجابي الذي يضطلع به ممثلو المهجّرين في دعم جهود المصالحة، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي في العمل لجعل هذا المشروع معبراً حقيقياً عن إرادة الشعب الليبي وقاعدة راسخة للتوافق الوطني دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
