طرابلس – الإثنين، 28 أبريل 2025م – انعقد صباح اليوم الاجتماع الرابع للجنة العليا لمشروع “طريقي العبور”، في مقر اللجنة بمدينة طرابلس، مؤكدًا على التزام ليبيا بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يمثل نقلة نوعية في بنيتها التحتية ويعزز دورها الاقتصادي الإقليمي.
يُعد مشروع “طريقي العبور” مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحويل ليبيا إلى مركز لوجستي إقليمي هام، من خلال تطوير مسارين رئيسيين للتجارة العابرة للقارة: “مصراتة – تمنهنت – أغاديس (النيجر)” و”بنغازي – الكفرة – السودان”. وتشرف اللجنة العليا على هذا المشروع الطموح، وتتولى مسؤولية متابعة تنفيذه بدقة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية.
خلال الاجتماع الرابع، استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث، مما يعكس الجدية والالتزام بتسريع وتيرة العمل.
وشملت أبرز الإجراءات التي تم استعراضها:
تكامل اللجان الفنية: التأكد من جاهزية اللجان الفنية الفرعية وتفعيل دورها في دعم تنفيذ المشروع ضمن الأطر الزمنية المحددة، مما يضمن كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.
تعزيز الهوية المؤسسية: اعتماد الشعار والموقع الإلكتروني الخاصين بالمشروع، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروع ويعزز من حضوره على المستويين الإعلامي والرسمي ككيان اقتصادي واعد.
تفعيل التواصل الإقليمي: متابعة الترتيبات لتعزيز التواصل والتنسيق مع دول الجوار، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان انسيابية حركة التجارة عبر الحدود وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
الأهمية الاقتصادية للمشروع على المجتمع الليبي واستثماراته:
يحمل مشروع “طريقي العبور” أهمية اقتصادية كبيرة للمجتمع الليبي على عدة مستويات:
تنشيط حركة التجارة: سيعمل المشروع على تسهيل وتسريع حركة التجارة العابرة للصحراء، مما يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الليبية ويعزز من دور ليبيا في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
جذب الاستثمارات: من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والصناعات المرتبطة بالتجارة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
خلق فرص العمل: سيساهم تطوير البنية التحتية للمشروع وتشغيله في توفير آلاف فرص العمل للشباب الليبي في مختلف التخصصات، مما يحد من البطالة ويعزز من مستويات المعيشة.
تنمية المناطق الداخلية: سيعمل المشروع على ربط المناطق الداخلية في ليبيا بالمراكز الاقتصادية والأسواق الإقليمية، مما يعزز من التنمية الشاملة ويقلل من الفوارق الاقتصادية بين المناطق.
تعزيز دور ليبيا كمركز لوجستي: يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي محوري في القارة الإفريقية، مما سيجعلها نقطة جذب للتجارة والاستثمار الدوليين.
يعد مشروع “طريقي العبور” فرصة استثمارية واعدة للقطاعين العام والخاص، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي:
استثمارات في البنية التحتية: يتطلب المشروع استثمارات ضخمة في تطوير الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، مما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والهندسة والاستشارات.
استثمارات في الخدمات اللوجستية: ستكون هناك حاجة متزايدة للخدمات اللوجستية مثل الشحن، والتخليص الجمركي، والتأمين، مما يوفر فرصاً استثمارية للشركات المتخصصة.
استثمارات في الصناعات المرتبطة بالتجارة: من المتوقع أن يؤدي تنشيط التجارة إلى نمو الصناعات المحلية المرتبطة بها، مثل الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
يمثل مشروع “طريقي العبور” خطوة محورية نحو بناء اقتصاد ليبي قوي ومستدام.
ومن خلال تعزيز الشراكات الإفريقية ودعم حركة التجارة العابرة للصحراء، يرسخ المشروع مكانة ليبيا كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات المحلية والدولية، مما يعود بالنفع على المجتمع الليبي ككل.
