وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعزز الرقابة والتنسيق مع المنظمات غير الربحية لضمان الامتثال القانوني
28أبريل 2025م – ترأس السيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صباح اليوم بديوان الوزارة اجتماعًا هامًا يؤكد على الدور السيادي والتنظيمي للوزارة في متابعة نشاطات المنظمات الأجنبية والمحلية غير الربحية العاملة في ليبيا.
وقد ضم الاجتماع عدداً من مديري الإدارات والمكاتب الحيوية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات وطنية أخرى ذات علاقة بعمل هذه المنظمات.
دور الوزير وقيادة الوزارة:
يُعد ترأس المكلف بتسيير مهام الوزارة لهذا الاجتماع دليلًا واضحًا على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لموضوع تنظيم ومتابعة عمل المنظمات غير الربحية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في الإشراف والتنسيق مع كافة الجهات الفاعلة على الأراضي الليبية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الوطنية.
أهمية وأهداف الوزارة من عقد الاجتماع:
يهدف هذا الاجتماع بشكل أساسي إلى تعزيز دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي كجهة مركزية ومنظمة لعمل المنظمات الأهلية الأجنبية والمحلية غير الربحية في ليبيا. وتتجسد أهمية هذا الاجتماع في تحقيق الأهداف التالية:
تعزيز التنسيق الفعال: تسعى الوزارة إلى تطوير آليات تنسيق أكثر فاعلية بين مختلف الإدارات الداخلية المعنية (مثل إدارة المنظمات الدولية، الإدارة القانونية، إدارة التعاون الدولي) والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة (مثل وزارة الداخلية، وزارة التخطيط، الجهات الأمنية).
يهدف هذا التنسيق المحسن إلى تبادل المعلومات وتوحيد الجهود لضمان سير عمل هذه المنظمات بشكل منظم وشفاف.
وضع إطار عمل واضح للمتابعة: تسعى الوزارة إلى وضع إطار عمل مُحكم لمتابعة وتقييم نشاطات المنظمات الأهلية العاملة في ليبيا.
يتضمن ذلك تحديد مؤشرات أداء واضحة وإجراء تقييمات دورية لضمان تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويتوافق مع الأولويات الوطنية.
ضمان الالتزام بالضوابط القانونية: يمثل التأكد من التزام جميع المنظمات الأهلية، سواء كانت محلية أو أجنبية، بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة ليبيا هدفاً أساسياً لهذا الاجتماع.
تسعى الوزارة من خلال هذا الإطار إلى تعزيز المساءلة والشفافية في عمل هذه المنظمات وتجنب أي مخالفات قانونية أو تجاوزات.
حماية السيادة الوطنية: من خلال تنظيم ومتابعة عمل المنظمات غير الربحية، تضطلع وزارة الخارجية بدور هام في حماية السيادة الوطنية وضمان عدم تدخل أي جهة خارجية في الشؤون الداخلية لليبيا بشكل غير قانوني أو غير مصرح به.
تأثير الاجتماع:
من المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية تساهم في تعزيز قدرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الإشراف الفعال على عمل المنظمات غير الربحية. وسيؤدي تعزيز التنسيق ووضع إطار عمل واضح للمتابعة إلى:
زيادة فعالية عمل المنظمات: من خلال توجيه عملها بشكل أفضل وضمان التزامها بالقوانين، ستكون هذه المنظمات قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية بكفاءة أكبر.
تعزيز الشفافية والمساءلة: سيؤدي وضوح الضوابط والمعايير إلى زيادة الشفافية في عمل هذه المنظمات وتعزيز مساءلتها أمام الجهات الليبية المختصة.
تحقيق التكامل مع الأولويات الوطنية: سيضمن التنسيق المحسن أن تتماشى نشاطات المنظمات غير الربحية مع الأولويات التنموية والإنسانية للحكومة الليبية وتساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ختاماً، يؤكد هذا الاجتماع على الدور القيادي والسيادي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في تنظيم ومتابعة عمل المنظمات غير الربحية في ليبيا، وهو ما يعكس حرص الحكومة الليبية على ضمان بيئة عمل قانونية ومنظمة تخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
